إضراب عام يهدد بشل المؤسسات التعليمية بزاكورة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد

تعتزم النقابات الممثلة لقطاع التربية الوطنية بإقليم زاكورة شل كافة المؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم السابع من أكتوبر على مدى سبعة أيام قابلة للتجديد، بعد اجتماع عقدته
تلك التنظيمات تم تخصيصه لتحديد صيغ الحركة الاحتجاجية المزمع اتخاذها، للمطالبة بتراجع النيابة الاقليمية عن كافة الاجراءات التي وصفتها ب"الانفرادية" من قبيل ضم الاقسام وإعادة نشر الاساتذة وكذا توفير أكثر من 200 مدرس ومدرسة وتوفير الكافي من الاطر الادارية والاعوان وإجراء حركة محلية على أرضية الخصاص الفعلي إلى جانب تعميم التعويض على العمل بالإقليم، كمحفز على الاستقرار وبناء الحجرات والمرافق وتوفير التجهيزات الاساسية بالاضافة إلى إلغاء المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، إلى جانب ضمان الحريات النقابية.
كما أكدت النقابات التعليمية بالاقليم تجديد تمسكها بالمطالب الوطنية المشروعة من ترقية استثنائية، الزيادة في الأجور، التراجع عن الزيادات الصاروخية في الأسعار، إقرار السلم المتحرك، إعادة النظر في نظام الامتحانات المهنية، تسوية الوضعية الادارية والمالية لكافة الفئات، إنصاف المتضررين في ملف الترقي بالشهادات...).
ومن المزمع أن يشارك في الإضراب الخاص بيوم السابع من أكتوبر خمسة تنظيمات نقابية، في حين تم إرجاء التفكير في الصيغ والخطوات التصعيدية إلى ما بعد اضراب السبعة أيام، أي بعد الاجتماع الذي سيتم ما بين مدير اكاديمية سوس ماسة درعة السيد مبارك حنون والنائب الاقليمي للتعليم والتنظيمات الممثلة لقطاع التربية الوطنية الذي سينعقد في غضون الساعات القليلة القادمة، والذي سيخصص لدراسة ما تبقى من الملفات العالقة.
ويتزامن هذا التصعيد مع حالة التذبذب الذي تعيشه العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، بسبب الصعوبات التي واجهتها في افتتاح الموسم الدراسي نظرا لكون الاقليم يعاني الخصاص في الموارد البشرية ومشكل الاكتضاض حيث تم تكديس أكثر من 52 تلميذ في القسم الواحد ناهيك عن تعميم ظاهرة الأقسام المشتركة والامعان في التفييض القسري والزبوني للمدرسات والمدرسين وإعادة نشرهم وكذا إثقال كاهل الاساتذة بالساعات الاضافية، الى جانب امتعاض الأولياء بسبب اكتظاظ ساعات الدراسة، وتخوفهم من أن يؤثر ذلك على نتائجهم عند نهاية السنة.