المرغمون على المغادرة الطوعية يتحولون إلى شحاذين ومتسولين بوجدة

عمال شركة هولسيم المغرب للإسمنت بالعيون الشرقية
عبد القادر كترة
"أرغمنا بشتى الوسائل والطرق على المغادرة الطوعية، والتي تحولت بالنسبة إلينا إلى مغادرة قسرية وفرض علينا
محامينا الذي هو محامي الشركة بتواطؤ معها فتاتا من التعويضات دون الاحتفاظ بأبسط الحقوق المتمثلة في التغطية الصحية، وتحول العديد منا إلى متسولين يجوبون شوارع مدينة وجدة..."، يشتكي بكلّ أسى وحزن عميقين يحيى بوعريش رئيس جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم المغرب باسم زملائه في المحنة...،
ثم يشير إلى صورة العامل عز الدين مهداوي الذي اتخذ من ساحة 16 غشت بوجدة مكانا للاستجداء والتسول لضمان قوت أسرته بعد أن يجوب شوارع المدينة بعد أن قضى 20 سنة في خدمة شركة إسمنت المغرب الشرقي، وبعد أن استهلك في سنته الأولى فتات التعويضات التي تصدقت عليه بها الشركة،
ويشير إلى مأساة أخرى تمثلها صورة ثانية لطفلة عامل سابق بالمعمل مصابة بحروق خطيرة وخضعت لأربع عمليات ولم يستطع والدها الاستمرار في علاجها...
استفاد أكثر من 300 عامل من المغادرة الطوعية أو المغادرة القسرية كما يصفها هؤلاء العمال، بل يعتبرونها تسريحات شابتها ملابسات وتحايل على القانون وعلى العمال الذين وجدوا أنفسهم مجرّدين من جميع الحقوق حتى أبسطتها إلى حين بلوغهم سنّ التقاعد، وبعد أن قضوا أكثر ما بين ثمانية وعشرين سنة وثلاين سنة في العمل الجدّي والتضحية منذ إنشاء المعمل خلال السبعينات، والذي كان في بداية الأمر يطلق عليه "شركة إسمنت المغرب الشرقي" وتطور بعرق ودم هؤلاء العمال وتضاعف إنتاجه قبل أن يتم تفويته إلى شركة هولسيم المغرب مجموعةLTD في إطار الخوصصة.
" استبشرنا خيرا واعتقدنا أن الشركة الجديدة ستحسّن من وضعية العمال المادية والاجتماعية لتشجيعهم على العمل للرفع من الجودة والانتاج، وخلق مناصب جديدة للمساهمة في التنمية البشرية بالجهة الشرقية وتطويرها..." يقول أحد المتقاعدين المستفيدين من المغادرة الطوعية.
غير أن الشركة الجديدة حسب ما يرويه أعضاء الجمعية، تبنت منظور الإنتاج الفردي وانتهجت سياسة تفويت عدد من فروعها إلى شركات أخرى، وتسريح العمال عن طريق المغادرة الطوعية؛ حيث تم نشر مذكرة داخلية تنص على تحفيز العمال وإغرائهم بمبالغ مالية معفاة من الضرائب تحت التهديدات المباشرة وغير المابشرة بالانتقالات التعسفية، والتجريد من جميع الحقوق إلى فروع الشركة وشركات أخرى بالدار البيضاء أو سلا أو بوسكورة، وإيوائهم في غرف شبه أكواخ لتأزيم أوضاعهم المعيشية ودفعهم إلى المغادرة، وساهمت في تلك العملية بعض كوادر الإدارة السابقة وبلورة هذا " المشروع المطبوخ بالتعسف على العمال بالعزل، وفي حالة عدم الانبطاح والانسياق لرغبات الإدراة الجديدة"، حسب تعبير أعضاء الجمعية، سخرت كل طاقاتها مستغلة الثغرات القانونية بمساعدة بعض الكوادر استفادوا كثيرا وتمت مكافأتهم على حساب مصالح الطبقة الشغيلة في غياب وغفلة الجهات المسؤولة، أفرزت مغادرة طوعية مطبوخة.
ويحكي العمال أن تسريح قصة المغادرة الطوعية ليست إلا غطاء خادعا لتسريح العمال الأوائل ركيزة المعمل التي جاءت نتيجة السياسة الجديدة التي تبنتها الشركة الجديدة، وهي نهج سياسة الانتاج الفردي المتمثلة في 10 طن من مادة الكلاينكير (Clinker) للفرد سنويا بأقل تكلفة مادية؛ مستغلة بذلك الطبقة العاملة قصد تمرير تجربة التيكنولوجيا المجلوبة من الخارج، مع تشجيع قطع الغيار للضروة ولغير الضرورة كمراقبة بعض الآليات في معمل فاس بالأقمار الاصطناعية من اليابان قصد الحصول على معدل الإنتاج المتمثل الفردي إنتاج 1مليون و200 ألف طن من الكلاينكر سنويا؛ بمعدل 10 آلاف طن من إنتاج الفرد سنويا، وهو ما يتطلب الاحتفاظ ب 120 عاملا فقط بالمعمل، مما تدعو الضرورة إلى" التخلص" من عدد من العمال الذين تم تسريحهم انخرطوا في جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم المغرب، بعد تأسيسها، حاولت الاتصال والتواصل مع إدارة الشركة دون جدوى..
أشار العمال إلى بعض الأسباب التي عجلت بتسرحيهم هو اطّلاعهم على كل كبيرة وصغيرة تخص الانتاج والأرباح التي تجنيها الشركة، وكانت واعية بجميع خبايا المعمل من مصدر المواد الأولية للمحروقات التي تجعل المنطقة الشرقية مقبرة لاستعمال نفايات العجلات المطاطية للمحروقات القادمة من الدول الأوربية واستعمالها كمادة أولية للأفران قصد طهو المواد الأولية لاستخراج مادة الإسمنت بصفر درهم من المحروقات للطن؛ في حين أن هذه المحروقات أصبحت تهدد صحة العمال وتشكل خطرا بيئيا يصيب ما يفوق 50 كلم مربعا، الأمر الذي يعتبر خطرا بيولوجيا .
صنف العمال الذين تقرر تسريحهم قانونيا، في ثلاثة أفواج حسب تاريخ المغادرة، على أساس أنهم كانوا في نزاع مع الشركة حتى تتملص شركة هولسيم المغرب من الضرائب، ودون علم العمال الذين كان الأمر بالنسبة إليهم مجرد مغادرة طوعية، ورغم أنها تحولت إلى مغادرة قسرية وقدموا طلبات المغادرة، وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم في غيابهم ودون علمهم أو استشارتهم؛ بل حتى دون علم مندوب الشغل حسب ما صرح به للعمال،"مما يثير عدة تساؤلات حول دور القضاء ولجان التحقيق والمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة الشغل...
وسبق أن وجه يحيى بوحريش شكاية إلى نقيب المحامين يطلب منه فيها مقابلته ليخبره بأن الأستاذ المحامي محمد ل. ناب عنه دون علمه في قضية نزاع وصلح، وهذا للتملص من الضريبة مع شركة هولسيم المغرب. وأشار إلى أن هذا المحامي قام بتحديد مبالغ التعويض باتفاق مع شركة هولسيم، وتقدم بمقاله على أساس أنه ينوب عن موكله العامل الذي لم يوكله ولم يكن له علم بذلك، حدد مبلغ التعويضات في 288.285 درهم كتعويض عن الأضرار الناجمة عن فقدان منصب شغل؛ في الوقت الذي كان الأمر يتعلق بمغادرة طوعية، وهو المبلغ الذي وافقت عليه الشركة ثم أقرته المحكمة دون مناقشة أو تحفظ...، وهو ما يجعل المرء يتساءل عن الطريقة التي تم بها تسريح هؤلاء العمال... كما لم تكن هناك مساواة بين الأفواج الثلاثة التي تم تسريحها حيث استفاد كل فوج بامتيازات خاصة مثل التغطية الصحية وتعويض المناديب، وحصل الفوج الأخير لسنة 2005 على تعويض 100%.
أفرزت المذكرة التي تنص على هذه المغادرة 3 أفواج غير متساوية من حيث الاستحقاقات. هناك الأفواج التي صدر في حقها أحكام قصد التمصل من الضريبة بقوة القانون على أساس أن العمال كانوا في نزاع مع الشركة (دون علم العمال المغادرين) وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم لكون القدر المالي معفى من الضريبة، ثم الأفواج التي تلتها والتي كانت مستحقاتها تتطلب دفع الضريبة ولو بحكم تم وضع مستحقاتها عن طريق توقيع تحكيم من لدن المستشار القانوني للشركة بالدارالبيضاء، والذي عمل على تسهيل المصادقة على توقيع التحكيم بوجدة، وتحولت المغادرة الطوعية إلى تسريح مشروط للعمال مع تجريدهم من جميع الحقوق التي يستفيد منها المتقاعدون؛ حيث رمي بالعمال الضعفاء العاجزين "المستفيدين" منها في عطالة وبطالة، وأدى بهم واقع حالهم إلى الغرق في مستنقع الفقر والحرمان والتهميش...
قام هؤلاء العمال المغلوبون على أمرهم بمراسلة جميع المسؤولين الذين لهم صلة بالموضوع، سواء بوزير الشغل أو وزير العدل ووزير المالية ووزير الإسكان ورئيس المحكمة الابتدائية ورئيس كتابة الضبط ونقيب المحامين...، ويلتمسون منهم فتح تحقيق من أجل إنصافهم بمراجعة أوضاعهم وإعادة دراسة ملفاتهم والدفاع عن المال العام بالتحقيق في قضية التملص من الضرائب بعد أن وقعوا في فخّ التحايل، بتعبيرهم، بعد أن صدرت في حقهم أحكام تضليلية ناب عنهم فيها محامي الشركة دون علمهم، لاسترجاع مستحقاتهم المادية من منح الكراء والنقل والترحيل بالنسبة للذين نقلوا إلى الدراالبيضاء وسلا، ومنحة العمال 100% من الفوج الأول، ويؤكدون بأنهم على استعداد للحديث والإدلاء بالتصريحات في الموضوع إن تقرر الاستماع إليهم، مع مطالبتهم بدفع الظلم والحيف عنهم وبإدماجهم في إطار الخدمات الاجتماعية، وإنقاذهم وأسرهم من براثن الفقر والجوع والحرمان...