بعد الاحتفاظ بالأطفال بالسعيدية

تشريد أم لأربعة أطفال وامتناع الزوج عن تنفيذ حكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل
السعيدية: عبد القادر كترة
حرر المفوض القضائي محضر امتناع تنفيذ حكم عدد 1470 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان، بتاريخ 3 شتنبر الماضي في الملف الشرعي 791/09، والقاضي على المدعى عليه الزوج نور الدين ح. بإرجاع المدعية زوجته زينب الرجبي لبيت الزوجية أين يسكن، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وتعيش الزوجة البالغة من العمر 49 سنة، مشردة بعد أن رفض الزوج البالغ من العمر 60 سنة تنفيذ الحكم، وتزوج بامرأة ثانية ،دون أخذ إذنها بعد أكثر من ثلاثين سنة من العشرة الزوجية والصبر والتضحية، رغم أن له معها أربعة أبناء احتفظ بهم حيث تسكن الآن بكوخ من القصب بحي طنجة؛ بمحاذاة مقهى الصفريوي بمدينة السعيدية، مع العلم أن الفصل شتاء، والبرد شديد، ولا أحد يمكن له أن يتنبأ بالعواقب الصحية والأمنية عقب تشريدها بعد الدوس على حقوقها التي ضمنها لها القضاء، وراسل وزير العدل في شأنها المحكمة الابتدائية.
وسبق أن راسلت الزوجة المشردة قاضي محكمة الأسرة ببركان، ووكيل الملك باستئنافية وجدة، توضح فيها معاناتها وعجزها عن مجابهة الزوج الذي استأسد عليها، مشيرة إلى أنها تعيش" إهمالا بجميع المقاييس" وإنني أم لأربعة أبناء، ونظرا لكون زوجي تزوج علي بدون أخذ أي موافقة مني فيما يخص تعدد الزوجات، وبالتالي كان زواجه مبنيا على التزوير، ثم أنه نفذ رغبته طاردا إيانا من المسكن الذي يوجد في ضيعة راجع ملكها لجزائريين منسيين، ثم بنى لنا براكة عشوائية تعود لكلب حراسة، فتجرّعنا المرارة دون نفقة، إضافة إلى كلّ أنواع الاضطهادات رغم أنني قضيت معه 30 عاما".
أما الزوج البالغ من العمر ستين سنة، فهو فلاح يملك ضيعة بدوار الزرايب بجماعة وقيادة مداغ بدائرو أحفير الواقعة تحت نفوذعمالة بركان، فيقول أنه غير مستعد لعودة الزوجة المشتكية إلى بيت الزوجية وخصوصا أنه متزوج بامرأة أخرى وهي حامل في شهرها الثالث، والمشتكية زوجته الأولى تشكل خطرا على حياته وعلى حياة زوجته الثانية. ويفيد أنه سبق له أن طلقها الطلاق الثلاث واسترجعتها المحكمة من جديد بمحضر ثبوت زوجية مزور. وفي محضر أنجز الشهر الماضي يصرح أن زوجته الأولى ترفض الاستقرار في منزل بالطابق السفلي بدوار الزرايب من غرفتين صغيرتين إحداهما فارغة وبدون نافذة ومرحاض بدون ماء تم تشييده فوق بئر حسب معاينة الدرك الملكي، وأرجع الزوج ذلك إلى الحقد والكراهية التي تكنهما زوجته الأولى لزوجته الثانية...
وتتساءل الزوجة عن سلطة الزوج الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي تم إصداره باسم صاحب الجلالة وباسم القانون الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد ورفض حتى الإدلاء ببطاقته الوطنية للمفوض القضائي، كما تتساءل عن قوة الجهة التي تدعّمه وتحميه على حساب امرأة ضعيفة لا حول لها ولاقوة، وكيف تمكن من زواج ثان دون علمها بل كانت في فترة مقاضاته. كما تطالب هذه الزوجة المقهورة من جميع الجمعيات النسائية أو غير النسائية التي تهتم بالنساء في وضعية صعبة ومهضومات الحقوق أن تساندها بعد الله وتدافع عن حقوقها التي يضمنها لها الشرع والقانون (رقم الهاتف 0672830047).