بعد اتصالات مكثفة وضغوطات حميمية: المحامي مولاي ميمون يقبل الانتقال إلى أحد المنازل بوجدة بصفة مؤقتة

حالتي ظلت صعبة، وكنت فعلا محتاجا لمثل هذه الالتفاتات ولو بالكلمة الطيبة
محمد عثماني
في اتصال آخر مع الأستاذ المحامي مولاي ميمون الذي يعيش منذ أزيد من سنتين بكوخ
هيأه لصيقا بشجرة معمّرة؛ وبغابة صغيرة بفضاء مؤسسة السكك الحديدية بوجدة، تحدث عن مستجات حالته الاجتماعية، وأرجع السبب فيها إلى المقالات المكتوبة في شأنها، وجدد التأكيد بالقول:" حاليا؛ في الوقت الذي أتحدث إليكم، فأنا أنتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وليس وجدة كما كتب البعض.. وبخصوص وجدة، لدي انتماء عاطفي، أنا فعلا من وجدة، ولدي فيها أصدقاء، إلخ...لكنني قانونيا أنتمي إلى الدار البيضاء، رغم أنني انطلقت في حياتي القانونية من وجدة التي قررت المجيء إليها بحكم أن عائلتي كانت بها، ولكي أتمكن من تحسين وتقوية لغتي العربية الضعيفة لأن تكويني حصل باللغة الفرنسية.. ثم بعد أن قمت بالإجراءات المسطرية، انتقلت كمتمرن من هيئة وجدة إلى هيئة الدار البيضاء لأجتاز الامتحان، علما أنني أديت اليمين بتاريخ 29 دجنبر 1980 بمحكمة الاستئناف بوجدة لدى هيئة المحامين بها.
وبخوص المستجد الذي يهم وضعيته الاجتماعية الصعبة، يقول:" اتصل بي الأستاذ النقيب شهبي من هيئة الدار البيضاء ببعد إنساني، وطلب مني أن أوافيه حينا بما يمكن أن يفعله من أجلي للخروج من هاته الوضعية التي أعيش فيها في ظرف 24 ساعة على الأكثر.. وما فهمته من تدخل الأستاذ النقيب بالدار البيضاء شهبي هو أنهم في وضعية حرجة أكثر مني، ويودون لو أن هذا الوضع لا يستمر أكثر من نصف ساعة أخرى".
وعن طبيعة رده على الأستاذ النقيب شهبي، ونوع ما طلبه منه، قال المحامي ميمون:" لم أطلب شيئا.. لم أقدر على قول أي شيء لأن بيني وبينهم سنوات من البعاد.. ليس سهلا أن أطلب منهم أي شيء وأنا لم أتصل بهم زمنا طويلا... والمهم أنني أشكر جميع الجهات التي ساهمت حتى وقع هذا الاتصال، عكس أن يظل الواحد مهملا مثل شيء متخلص منه وملقى به في الخلاء، ولا أحد يهتم به... والأستاذ شهبي هو من كنت معه وقت التدريب في الدار البيضاء، والأستاذ الناصري الوزير الحالي، هو من تدخل آنذاك فسهل لي الانتقال من وجدة إلى البيضاء، ومن غرائب الصدف أن يكون الآن في الوزارة كوزير للعدل، فإن علم بوضعيتي فلن يتركهم ينامون مادام الحال هكذا...".
وجوابا على سؤال يتعلق برد فعل السلطة المحلية بوجدة تجاهه، بادر ذ. ميمون بالقول"ّ أؤكد أنني أشكر السلطة لسبب أنهم تركوني مع هذا الامتحان دون أن يتدخلوا في شأني.. أشكرهم لذكائهم الذي عبروا عنه.. كان يمكن في أي لحظة أن يأتوا ويطلبوا مني التدليل على هويتي تحت غطاء مراقبة عادية روتينية، غير أنهم لم يفعلوا، وظلوا في موقف حياد يشكرون عليه كثيرا لأن العقلية التي عبروا عنها عن بعد، مخالفة تماما لتلك العقلية السلطوية التقليدية، والأمر ينبغي أن يكون كذلك.. على الإدارة أن تكون محايدة كمثل ما يجب أن يكون حين الانتخابات.. لا تنتمي السلطة لهذا الطرف، ولا لذاك... وتترك الأمور تكتمل على حقيقتها كيفما ستكون النتيجة، وهذا تغير جذري في سلوك الإدارة، تستحق عليه نقطة حسنة... لم تأت السلطة، ولم تتدخل لطلب مغادرتي المكان بحجة أنني أحرجها مثلا، أو أنقص من القيمة المجتمعية بهاته الوضعية التي أعيشها علنا...".
رن الهاتف، والمتصل ذ. بنجلون محام من هيئة طنجة.. تم مناولة ذ. ميمون الهاتف، وسُمع منه يرد على مخاطبه من هيئة طنجة:" شكرا أستاذ على الالتفاتة، وعلى التضامن؛ وألتمس منكم أن تقولوا للسيد الذي جاء الآن يتصل بي مرسلا منكم، ومن أساتذة زملاء آخرين... أن ينقص من حماسه المتزايد لأنه ليس ضروريا ما دامت الأمور عادية، وبالرغم من أنني أشكره كثيرا لمبادرته الخيرة ما دمتم تشهدون له بها، فيجب الإنقاص من الحماس الزائد؛ لأن حماسي وأنا وقته شابّ، هو الذي أوصلني إلى هذه الحال.. يجب أن تتم الأمور بالعقل والهدوء...".
بعد مخاض جدلي فاق الساعة، قبل الأستاذ ميمون الانتقال إلى بيت بحي كولوش بوجدة، معدّ خصيصا له من أصدقاء له، وهو انتقال مؤقت ريثما يحصل الحل النهائي.. التحق به حوالي الساعة الرابعة من زوال الخميس 4 مارس الحالي، وبعد التعرف عليه، والاطمئنان على أموره، عاد إلى كوخه في نفس اليوم؛ على أساس أن يلتحق بصفة نهايئة بالبيت المعد له،
وهو وضع جديد بقدر ما أعاد كثيرا من الاعتبار للأستاذ ميمون، بقدر ما حرك عواطفه الدالة على الألم لأنه سيفارق أصدقاء بمحيط طبيعي، تقاسموا فيه غير قليل من الذكريات أزيد من سنتين... وفي هذا قال الأستاذ ميمون، حابسا دموعه، ومخاطبا أحد أصدقائه، وهو عبد الرحمان دوزي، الحارس بالسكك الجديدية:" إن هذا أمر آخر.. سأترككم مثل اليتامى هنا."..
الأستاذ المعاني الصامد، ختم بشكر كل الجهات التي ساهمت بتعبيره" ولو بكلمة خير؛ لأن الحالة كانت صعبة، وكنت فعلا محتاجا لمثل هذه الالتفاتة ولو بالكلمة الطيبة".
للتذكير، فالمحامي ميمون مولاي، من مواليد مدينة وجدة بتاريخ: 12 يناير 1952، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الرباط، وبها حصل على الإجازة سنة 1975، ثم حضّر دبلوم الدراسات العليا خلال سنتي 1975/1977 بالموازاة مع تأدية الخدمة المدنية بوزارة التعاون؛ أين كان مسؤولا بوكالة اليونيسيف.. التحق ذ. مولاي ميمون بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية مدرسا بها لمدة ثلاث سنوات، من سنة 1977 إلى 1980، ثم التحق بالمحاماة التي مارسها متدربا لمدة ثلاث سنوات من 1981/1982 بهيئة وجدة التي أدى بها اليمين ، والتحق سنة 1983 بهيئة الدار البيضاء، وبها حصل على شهادة الترسيم في السنة نفسها؛ غير أن الضربة ستكون قوية وسريعة، تلقاها حين أخضعته نقابة المحامين بالدار البيضاء للمسطرة التأديبية التي قالت بتوقيفه عن مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات، من 1989 إلى 1992، لسبب أنه رافع في إحدى القضايا الشائكة والخطيرة بطنجة كما وصفها بنفسه واعترف بأنه فاته أن يضع في الحسبان قوة خصومه ونفوذهم، وهم كما صرح من كانوا وراء الضغط لتوقيفه، والتخلص من" خطورته" في المرافعات... وبالتالي الإلقاء به في متاهات هذا الظرف الاجتماعي القاسي / الامتحان كما يحلو له أن يسميه بابتسامة عريضة عرض آلامه؟