إقليم جرادة: جماعة أولاد سيدي عبد الحاكم الحدودية الحاجة إلى محور طرقي حدودي يربط بين الجماعات القروية يتحدث سكان جماعة أولاد سيدي عبد الحاكم على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، عن مجموعة من الانشغالات، منها النقص الذي تعرفه الجماعة بخصوص الطرق، وفي هذا الصدد قال ب. عبد الرحمان:" تشكو الجماعة من نقص حاد في المجال الطرقي، وهو العامل الذي يحرم السكان من التواصل الطبيعي مع المحيط الخارجي للجماعة، وهذا ما يفرض عزلة قاتلة، يصعب معها التنقل، وباستثناء الطريق الرابطة بين عين بني مطهر ومركز القرية، لا توجد طرق تؤدي إلى اتجاهات أخرى". رئيس الجماعة القروية ابن الطيب يقول في هذا الإطار:" كخطوة أولى، ارتأى المجلس المطالبة بإحداث طريق عبر المحور الحدودي، تربط الجماعات الحدودية في ما بينها: وجدة، سيدي يحي، رأس عصفور، سيدي بوبكر، تويسيت، أولاد سيدي عبد الحاكم في اتجاه فكيك. وتعقد الجماعة آمالا كبيرة على هذه الخطوة من الشمال إلى الجنوب". وعن مساهمة الجماعة في هذا المطلب، يضيف الرئيس:" نسبة الطرق الجماعية الحالية تتسم بالهشاشة، وهي عبارة عن مسالك أو ممرات من مخلفات الاستعمار، وبعضها أنجز من طرف الساكنة بواسطة الشاحنات، أما الجماعة، فرغم محاولاتها في هذا الميدان، فهي عاجزة عن تلبية الحاجة الطرقية لضعف مواردها المالية، وفي حاجة إلى تخصيص إعانات من الدولة لإحداث وصيانة الطرق". من مشاكل الجماعة أيضا، ما يتعلق بإعمار القرية. وفي الموضوع يقول أحد المعنيين:" تم إنجاز 68 من الدور السكنية بالقرية منذ 10 سنوات، غير أنها تطل مهجورة وخرابا، ولا يمكن إعمارها لسبب غياب التجهيزات الأساسية من كهرباء وماء، وقنوات لتصريف المياه العادمة...". الجماعة تعاني من مشاكل أخرى، يصفها المعنيون" مزمنة"، و" أصبح أمرها يستفحل بشكل خطير رغم الاتصالات المستمرة على مدى عشرات السنين؛ بالمصالح المختصة بوزارتي الداخلية والفلاحة، وغيرهما على المستوى المركزي والإقليمي". هذه المشاكل يلخصها عرض للجماعة في ستة محاور: " استمرار النزاع الحاد حول الأراضي الجماعية، بين أولاد سيدي عبد الحاكم وقبيلة بني كيل. تخريب المراعي بالحرث المتواصل وغير النافع. التخلي عن الأعراف القبلية في الاستغلال المشترك للمراعي، نتيجة للتقسيمات الإدارية التي لم تراع حقوق الجماعات المتجاورة. شدة وطأة الجفاف الخطير الذي ضرب المنطقة منذ سنوات، والكثافة المتزايدة للسكان والماشية. ضغط الحمولة البشرية والحيوانية القوية؛ مما جعل الساكنة تعيش في عنق زجاجة. المضايقة المستمرة للكسابين من طرف قبيلة بني مطهر غربا، والتطويق من قبيلة بني كيل" المدعوم جنوبا"، فضلا عن الاستيلاء على الأراضي والمواشي من الجيش الجزائري شرقا..". وبخصوص مشاكل الإقليم بصفة عامة، يتحدث المعنيون عن التأثر السلبي من إغلاق مناجم جرادة سنة 2000، ويعبرون عن أسفهم" لعدم تحريك الملف الاقتصادي البديل الذي تم التلويح به آنذاك؛ بالموازاة مع الملف الاجتماعي الخاص بالإغلاق، والذي عرف طريقه إلى التنفيذ". هذا المشكل، تلاه آخر مشابه، يتمثل في إغلاق مناجم تويسيت وسيدي بوبكر، زيادة على تقليص اليد العاملة بوادي الحيمر، بالإضافة إلى أن باقي الجماعات الأخرى التي يرتبط نشاط سكانها بالفلاحة التقليدية وبتربية الماشية" تعاني أيضا من مشاكل، أهمها الجفاف الذي ضرب المنطقة، ثم الهجرة القروية بحثا عن المراعي وسبل العيش، ومثال هذه الجماعات: كنفودة، لعوينات، رأس عصفور، كافايت، لمريجة، وأولاد غزيل". يذكر أن المنتمين لجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم، ينحدرون من قبيلة أولاد سيدي الشيخ الغرابة، تواجدوا بالمنطقة المسماة" الظهراء" منذ ما يزيد عن 04 قرون حسبما تؤكده الوثائق والأماكن، واستقروا بالمنطقة المذكورة، وكان لهم حضور قوي بها خلال الأحداث التي مر بها المغرب مع نهاية القرن 19، وبداية القرن 20" حيث نالوا ثقة حراسة الحدود المغربية، تقديرا لإخلاصهم، وثقتهم بوطنيتهم". أما الجماعة فيبلغ عدد سكانها 2995 نسمة( إحصاء 2004) من بينهم 18 مهاجرا، وقبيلة واحدة تتشكل من 12 دوارا، يحدها شرقا الحدود المغربية الجزائرية، غربا جماعة بني مطهر، شمالا جماعة تيولي، وجنوبا جماعة تندرارة/ إقليم فكيك، ويعتمد 90% من سكانها على تربية الماشية، و10% على الفلاحة. وقد أحدثت تزامنا مع إجراء أول انتخابات جزئية بأقاليمنا الصحراوية المسترجعة، بتاريخ: 27 يوليوز 1979، وأصبحت جماعة مستقلة إداريا بعد انفصالها عن جماعة عين بني مطهر سنة 1981، ومنذ ذلك التاريخ وموضوع تحديد مركز القرية محل نقاش، إلى غاية: 20/ 11/ 1989؛ إذ تم وضع الحجر الأساس بالمكان المعروف باسم سوق الإثنين أولاد سيدي عبد الحاكم( الدغمانية)،" وكان ذلك باقتراح ورغبة من الوزارة الوصية"، وقد حظي هذا المركز بتصميم لقرية نموذجية حتى تحتل مكانة لائقة بحكم موقعها الاستراتيجي الحدودي المقابل لقرى وبلديات بالقطر المجاور.
