فشل أطروحة " توْنَست المغرب"

mahfoud.guitouni@gmail.com
بمجرد ما هرب الرئيس التونسي السابق، اختفت في المغرب الأصوات التي كانت تنادي بتبني أطروحة" تونست المغرب"
في المجتمع المغربي؛ لكونها ظلت تمثل الحل الأسرع والوحيد لتحقيق تقدم المغرب وتطوره في جميع الأصعدة؛ بدءا من السياحة، إلى التشغيل، إلى الإعلام، و... وذلك عن طريق نهج سياسة العلمنة الفاشية في المجتمع؛ بإباحة عقوق الإنسان، وإفساد الإعلام، وقمع حرية التدين، وتزييف الوقائع.
فإما التخلف الفكري لهؤلاء هو السبب المباشر للارتماء وراء أطروحة الاندثار وإثارة الفتنة داخل المجتمع المغربي.. أو أن هدف هؤلاء هو اشتعال فتيل قنبلة الشعب الموقوتة بكل الطرق الممكنة، وخاصة التي تعتبر ذات حساسية داخل المجتمع المغربي، ومنها على الخصوص تشتيت مكوناته؛ باعتمادهم على الاختلاف اللغوي، والقبلي، والجغرافي، والعمل على تجفيف منابع هويته الدينية، وقمعها بالمناداة بالتحرر، ولعبة حقوق المرأة التي لعبت بها أطراف عدة ورقتها المكشوفة في التمييع الأخلاقي للمجتمع، وخلق صراع بين الرجل والمرأة.. وكل هذا كان مخططا له، وممنهجا في إطار تحديث وتنمية المغرب؛ كما يزعمون .
فلن يزايد علينا أحد في كون المجتمع المغربي في حاجة إلى ترسيخ حقوق الإنسان، وبعثها بما يساهم في تنمية وتطور الشعب والبلاد.. والكل يعرف أن حقوق الإنسان ليست مرتبطة بالدرجة القصوى بالحرية الفردي؛ بقدر ما هي مرتبطة بمختلف طبقات ومجمل حقوق الإنسان؛ منذ ولادته إلى وفاته؛ مرورا بتربيته، وتعليمه، وعيشه، وعمله.. أي أن تنصب حقوق الإنسان أساسا في الحق في الشغل، والتطبيب، والحياة الكريمة، وولوج المعلومة، وحق اكتساب المعرفة.. فعلا، على حقوق الإنسان، وليس على عقوق الإنسان.
أما أن نأتي ونأخذ من هذه الحقوق ما يعتبر استفزازيا للشعب، وخارجا عن المألوف، ونلعب بعبارة حقوق الإنسان فقط في المواضع السفيهة، فليست هذه هي الحقوق، وليس هذا النموذج الذي ننبهر به ونسوق له في مغربنا الحبيب؛ لكونه باختصار نموذجا فاشلا بامتياز، والعمل به دخل المغرب سيؤدي إلى تشتيت المغاربة، وانقسام المغرب.. ولهذا، فمن المستحيلات أن نتبنى مثل النموذج التونسي، سواء اليوم، أو الغد، في المملكة المغربية.
إن النموذج و الأطروحة التي يجب أن نتبناها في مغربنا الأمين، هي أطروحة ونموذج نابع من داخل الهوية المغربية؛ بدينها الإسلامي السني، وبوحدة وطنها، وبمؤسستها الملكية، وبلغتها العربية.. هذا هو الإطار العام الذي يجب أن يكون لنا نموذجا مغربيا أصيلا، يراعي خصوصيات المغرب والمغاربة، ويواكب تطورات العصر في التقدم، والتنمية، والرقي المعرفي والفكري .