بيان صادر عن المكتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة

بصفة استثنائية، عقد المكتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة اجتماعا، صبيحة يومه الثلاثاء 22/02/2011، تناول خلاله بالدراسة والتحليل الوضعية العامة الناجمة
عن الأحداث التي عرفها إقليم الحسيمة يومي 20 و 21 فبراير الجاري. وقد خلص هذا الاجتماع إلى التأكيد على ما يلي:
إنه في الوقت الذي نعبر فيه عن تأييدنا للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشروعة والعادلة لساكنة إقليمنا، وندافع فيه عن حقها في التظاهر السلمي والحضاري طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة كما جاء في بلاغ المكتب الوطني لحزبنا الصادر يوم 16/02/2011، فإننا نشجب ونستنكر بشدة ما آلت إليه الأمور من اعتداءات بالجملة وأعمال شغب ونهب وتخريب للمؤسسات والإدارات العمومية والوكالات البنكية والممتلكات العمومية والخاصة، وما رافق ذلك من زرع لأجواء الرعب والفتنة وسط ساكنتنا أثرت سلبيا على نفسيات فلذات أكبادنا ونسائنا وشيوخنا ومرضانا. وإذ نؤاخذ كافة اللجان التنظيمية على تقصيرها وفشلها في تأطير المحتجين، فإننا نحمل السلطات الأمنية قسطها من المسؤولية عندما عمدت إلى سياسة ترك الحبل على الغارب خاصة بعد انفلات الوضع والشروع في التخريب وإضرام النيران.
من جهة أخرى، نعتبر تسخير القاصرين والمراهقين والمشردين والدفع بهم نحو إثارة الشغب والفوضى هي محاولة يائسة، من طرف جهات معروفة، لتصفية حسابات سياسية انتخابية ضيقة، لا سيما بعد أن شعرت هذه الجهات بالفشل سياسيا، علما أن الأمر لم يكن هدفا لنا، لأننا نؤمن أن معركتنا الحقيقية يجب أن تنصب على التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا. مع تسجيل حرصنا التام على النأي بأنفسنا عن الدخول في متاهات النعرات والنزعات القبلية التي لا تفتأ تروج لها جهات بعينها.
أما فيما يرتبط باستقالة د. محمد بودرا من رئاسة المجلس الجهوي لتازة الحسيمة تاونات، فقد أبدى المكتب الإقليمي تفهمه للدوافع التي كانت وراء هذه الاستقالة، خاصة وأن الرسالة التي أريد تبليغها لسائر الأطراف هي الحث على واجب تحمل المسؤولية في حماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. بيد أن المكتب الإقليمي، وبالنظر إلى التأويلات المتباينة التي خلفتها، ارتأى ضرورة التراجع عن هذه الاستقالة وسحبها لأجل الاستمرار في خدمة ساكنة الجهة وتفعيل المخطط الجهوي الذي تم الشروع فيه، مع إصراره على مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات؛ وكذا الاستجابة للوعود التي قدمت بخصوص عدة ملفات مطلبية محلية ذات صلة بمعضلة التشغيل والسكن الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية داخل مستشفياتنا ومستوصفاتنا، مع معالجة بعض الملفات ذات الصبغة الاستعجالية على مستوى قطاع التعليم، خاصة المشاكل العويصة التي باتت تتخبط فيها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، وإعادة النظر في التحديد الغابوي ووقف نزيف نهب الثروات الطبيعية في بعض مناطق الإقليم؛ مع الإسراع في تنفيذ إنجاز المشاريع التي كان قد أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، من قبيل: الطريق الساحلي، الطريق السريع تازة الحسيمة، فتح الخطوط الجوية والبحرية...وتشجيع الاستثمار، مع منح الامتياز الضريبي وتسهيل التمويل، بسائر أرجاء إقليمنا العزيز.
وإننا ندعو، في الأخير، كافة أبناء الريف الشرفاء والأبرار إلى ضرورة التعامل بذكاء مع اللحظة التي نجتازها، حتى لا نترك الفرصة للذين يتربصون بالمكتسبات التي تحققت بالريف خلال العشرية الأخيرة، مع ضرورة تعبئة الجهود بقصد استكمال المطالب وإرضاء الطموحات المشروعة لأبناء الريف. كما نعبر عن استعدادنا الكامل للتواصل والعمل مع ذوي النيات الحسنة من: أطراف سياسية ونقابية وهيئات المجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة، لتنسيق الجهود وتقوية اللحمة ورص الصفوف؛ مؤكدين لهم على أننا لا نتاجر باليأس ولا نبيع الأوهام لأحد، بل إن أيادينا بيضاء وهي ممدودة للجميع لأجل المضي قدما في الدفاع عن مصالح العباد واستشراف ورسم ملامح مستقبل أفضل لمنطقتنا الغالية.