سأرسل لكم ذراع الظواهري

«ليس هناك مشكلة، نحن لدينا إخوة، سنقطع ذراعه ونرسلها إليكم»

«No problem, we will just cut the brother's arm off and send it to you»،
ورد عليه مسئول عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA):
«يا للهول، لا، نحن نريد فقط عينة من دمه، هذا كل ما نريد، فقط عينة دم»،
No Christ, No, just a vital of blood, it is all we need”»
كان هذا نص حوار جرى بين عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة بين عامى 1993و2001، وبين رئيس عمليات السى أى إيه فى مصر فى نهايات عام 2002 كما جاء فى الصفحتين رقم 132 و133 من كتاب «مبدأ الواحد بالمائة one percent doctrine للصحفى الأمريكى المرموق رون سوسكيند Ron Suskind.
وكان وفد من كبار زعماء القبائل الأفغانية ادعى أنهم تأكدوا من مقتل أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، وأن لديهم أجزاء من جسده، من ضمنها الرأس. وطالب الوفد الأفغانى الجانب الأمريكى بمكافأة ال25 مليون دولار نظير قتل أيمن الظواهرى.
وإزاء هذه المعلومات الخطيرة، لم تجد السى أى إيه وسيلة للتأكد من صدق الادعاء الأفغانى إلا الاتصال بالمخابرات المصرية طلبا للعون.
وكان كل ما يريده الجانب الأمريكى يتمثل فى عينة من دم من محمد الظواهرى، الأخ الصغر لأيمن الظواهرى، المعتقل فى مصر للتأكد من هوية الحامض النووى DNA للأشلاء الموجودة لديهم، إلا أن الجانب المصرى كان شديد الكرم مع الأمريكيين، وعرض عليهم قطع ذراع محمد الظواهرى، وإرسالها لهم.
ويشرح سوسكيند، وهو كاتب صحفى من الطراز الثقيل بالمعايير الأمريكية، وحاصل على جائزة بوليتزر المرموقة للصحافة، وهى من أهم الجوائز الصحفية فى العالم، فى كتابه تفاصيل كثيرة ومهمة للخدمات التى قدمها النظام المصرى السابق خاصة فيما يتعلق بالتعذيب بالوكالة.
ومن المعروف أن المخابرات المصرية قامت بالتعاون الكامل مع نظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بعمليات الاستجوابات السرية Renditions Extraordinary. وبدأ هذا البرنامج عام 1995 وتقوم الولايات المتحدة بموجبه باعتقال أو اختطاف أشخاص متهمين بالإرهاب ونقلهم إلى بلدان مختلفة حيث يخضعون لتحقيقات فى سجون سرية ويمارس ضدهم التعذيب الشديد. ومن خلال ترتيبات معقدة بين وكالتى المخابرات الأمريكية والمصرية، أصبحت مصر خلال حكم النظام السابق أهم مركز لعمليات التحقيق السرى فى العالم.
ورغم أن القوانين الأمريكية تتطلب الحصول على ضمانات من حكومات الدول الأخرى على عدم تعرض المعتقلين للتعذيب، تشير وثائق وزارة العدل الأمريكية إلى أن تعهدات الحكومة المصرية السابقة لم تكن ذات أى قيمة لمعرفة الجميع بحدوث تعذيب فيها.
ويذكر مايكل شيوير Michael Scheuer (الذى عمل سابقا فى وحدة مكافحة الإرهاب، وهو ممن أسسوا برنامج التحقيقات السرى): «عندما كنا نبحث عن دول من دول العالم الثالث للقيام باستجواب المشتبه فيهم، بحيث نتمكن من تجنب تعقيدات النظام الأمريكى، كانت مصر الخيار الأفضل.
مصر أكبر متلق للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل، ومصر حليف إستراتيجى. بالإضافة إلى أن أجهزتها الاستخباراتية مشهود لها بالكفاءة والوحشية، إضافة إلى تصميم نظام الحكم المصرى على القضاء على الإسلاميين الراديكاليين، ومئات ممن ألقى القبض عليهم كانوا مصريين. وكانت العلاقة الوطيدة بين الأجهزة الأمنية المصرية والأمريكية قد بدأت منذ أكثر من عشر سنوات طبقا لما ذكره شيوير فى حديث لمجلة النيويوركر New Yorker، وقال «فى عام 1995: عرض ممثلو الاستخبارات الأمريكية على نظرائهم المصريين فكرة نقل المشتبه فيهم إلى مصر، ورحب الجانب المصرى بالفكرة».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش Human Right Watch» قد أصدرت تقريرا ذكرت فيه «أن الحرب الأمريكية على الإرهاب جعلت من مصر المقصد الرئيسى للمعتقلين الذين ينقلون سرا وبدون أى ضمانات قانونية»، وقدر تقرير للمنظمة أن ما بين 150 و 200 معتقل نقلوا من دول أخرى بينها الولايات المتحدة إلى مصر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ومن الغريب أن واشنطن لا تترك فرصة إلا وتنتقد سجل حقوق الإنسان فى مصر، وتنتقد تعرض المواطنين فيها للتعذيب خلال سنوات حكم النظام السابق وحتى الآن. وعلى الرغم من تصديق النظام المصرى السابق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986، إضافة للضمانات والحماية التى وفرها الدستور المصرى القديم ضد تعرض المواطنين للتعذيب كما جاء فى نص المادة 42 التى ذكرت أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، إلا أن التعذيب كان ظاهرة واسعة النطاق فى مصر.
قوات الأمن والشرطة دأبت على تعذيب المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم أثناء التحقيقات فى عهد النظام السابق. ولم يكن التعذيب مقصورا على المعارضة السياسية فقط، بل صار متفشيا على نطاق كبير خلال السنوات الأخيرة، وانضم لضحاياه عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم فى أقسام الشرطة كمشتبه فيهم أو فى إطار تحقيقات جنائية.
علينا أن نعترف باتساع نطاق جريمة التعذيب فى مصر وكونها أصبحت جزءا من ثقافة نظام سياسى اعتمد على الأمن لسنوات طويلة، مما كان له عواقب خطيرة على ثقافة المجتمع، وهو ما يستدعى معه فتح نقاش علنى واسع حول سبل علاج هذا الوباء. وعلى الحكومة الجديدة إعلان موقفها بوضوح سواء فيما يتعلق باستمرار تعاونها الأمنى مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أو فيما يتعلق باستمرار ممارسة التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرى فى وقت يعاد فيه تشكيل ثقافته من جديد.