مصير قضية اختطافنا واعتقالنا التعسفي في ظل بنود الدستور الجديد بين النظري و التطبيق

إلى من يهمه الأمر



بكل ارتياح مشوب بحذر، تابعنا المحاور العشرة بشأن الإصلاحات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير.. خطوة شجاعة وجريئة يقدم عليها المغرب على مستوى عالمنا العربي، لكن الأسئلة التي تطرح نفسها بشدة، هل سيتم تفعيل مقتضيات فصول هذا الدستور فعليا، أم ستبقى حبرا على ورق؟ وهل سيبقى الدستور الجديد في واد وتفعيل بنوده ومقتضياته في واد آخر؟..
أسئلة وأخرى تطرح نفسها بإلحاح، الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عنها.. وبما أن أحد بنود هذا الدستور المتعلقة بدسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها، دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، ضمن المحور الثالث الذي من ضمن ما يؤكد عليه، ضمان شروط المحاكمة العادلة، تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وأشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية.. وبوصفنا ضحيتا اختطاف واختفاء قسري واعتقال تعسفي منذ نحو 10 سنوات.. كنا قد أودعنا ملفنا لدى هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا تحت رقمي:19600 و 19605 بتاريخ:27/12/2004، والذي أحيل على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار تفعيل توصيات الهيئة المعنية.. لا زال لم يحسم بشأنه من طرف المجلس الحقوقي حتى الساعة.. وبما أن بنود الدستور الجديد في ما يخص حقوق الإنسان تنص وتقر على تجريم التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي.. الشيء الذي يلزم المؤسسة الحقوقية بضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدتنا في نطاق تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الممارسة في العهد الجديد، إذا كانت هناك فعلا نوايا حسنة وإرادة قوية من أجل تفعيل وتطبيق البنود الدستورية ذات الصلة، سيظهر ذلك جليا من خلال قضية اختطافنا واعتقالنا التعسفي التي بات مصيرها معلقا ينتظر الحسم بخصوصها وذلك بإنصافنا وجبر ضررنا المادي والمعنوي في أقرب وقت ممكن مع معاقبة الجلاد، حينها سنثمن بنود هذا الدستور ونطمئن ونطمئن الآخرين من هذا الشعب الذي لطالما انتظر لردح من الزمن رياح التغيير الحقيقي والمؤكد والذي لا يقبل بالشعارات الزائفة التي سئمها السواد الأعظم من المواطنين، وأضحى يتطلع إلى إصلاحات ملموسة ترقى إلى مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم.. فإذا كان الاتحاد الأوروبي قد أشاد بالدستورالمغربي الجديد، فيتعين على المغرب أن يبرهن أولا للشعب وللعالم قاطبة أنه بالفعل قد انخرط عمليا وبكل صدق في الركب الديمقراطي الدولي، وأنه تخلى كليا عما من شأنه أن يسيء لمشروعه الديمقراطي الحداثي، فأعين العالم والغرب شاخصة نحو المغرب باعتباره مختبرا للديمقراطية العربية.. جميع هؤلاء ينتظرون نتائج هذا المخاض العسير في سياق خريطة طريق مغربية جديدة تستهدف وضع قطيعة جذرية مع الماضي الحالك والمرير.
إذاً، كيف سيكون حال المولود المنتظر ما بعد استفتاء 01/07/2011 ..؟
الصحفيان :
* محمد فلالي:filapresse@yahoo.fr
* رمضان بنسعدون: ramsahafa_(at)_gmail.com