لم نكن ننتظر من وزيرنا وكاتبة دولتنا أن يتصالحا على حسابنا ويطلقا النار علينا

إن المذكرة 60، والحماس المنقطع النظير، الذي أبدته بعد الأطراف المحلية في" تأديب" الأسرة التعليمية، وحشرها في الزاوية، هو شكل من أشكال تحريض" القرد على الصعود إلى السطح"، وعلى الذين يريدون تحضير الجن، أن يفكروا في طريقة إرجاعه إلى قمقمه...
لقد استهدفت المذكرة رقم 60 وضع الأسرة التعليمية تحت" الإقامة الإجبارية" المعززة بالمراقبة الإدارية اليومية، وهذا مخالف للوضع التربوي لرجل التعليم الذي يختلف عن دور رجل الإدارة، ووزارة التربية الوطنية تعلم ذلك جيدا، وتعي أن وجود المدرس مرتبط بوجود المتعلم، وأن هذا الفراغ الزمني التي تعيشه الأطر التربوية هو فراغ اضطراري، مفروض عليها، من طرف التلاميذ الذين يغادرون المؤسسات التعليمية قبل انتهاء المقررات، بسبب السياسات التعليمية الفاشلة، المتبعة منذ الاستقلال حتى الآن، وكثرة العطل والزيادة فيها وتغييرها باستمرار، وما خفي أكبر، التي تستهدف" تحرير" التلاميذ، كما كان يفعل زوار المساجد، عندما كانوا يزورون" الفقيه" ويقدمون له بعض الدريهيمات" ليحرر طلبته".
منذ الاستقلال السياسي، وحتى مرحلة التقويم الهيكلي، تمكنت سياسة" الإجماع" المنافق، و" التوافق" المغشوش، من فرض تعايش سلمي بين مكونات المدرسة العمومية، حيث استقامت العملية التعليمية، وانسجمت مكوناتها الأربعة المتمثلة في التلميذ، المدرس، المنهج الدراسي، والبيئة الصفية.. هذا الانسجام المرحلي بين هذه المكونات أخفى التناقض الإيديولوجي والطبقي، الذي عاد إلى الظهور وبحدة، بعد ظهور نتائج السياسات المملاة من طرف الدوائر المالية العالمية.
إن عدم استقرار لائحة العطل، وارتباطها بالأعياد والمواسم والمناسبات، وظروف التلقين السيئة، وسياسة تجريب المقررات والمناهج والبرامج المستوردة والبعيدة عن الواقع المغربي، وفشلها الدريع، وتنامي الساعات الإضافية المؤدي عنها، وتنامي ظاهرة المؤسسات الخاصة الفوضوية التي تبيع التعليم في" الڴراجات" والمرائب، وفوق السطوح، وفي المنازل، وموقف الإدارة المتفرج، كلها عوامل" كرٌهت" التلاميذ في المدرسة وفضاءاتها ومختلف مكوناتها.
إن المدرسة التي تنفر التلميذ، وتعجز عن استقطابه وإغرائه بالبقاء فيها، لعمري مدرسة فاشلة بكل المقاييس، وتشبه إلى حد بعيد المراكز السجنية، مدرسة عمومية كرست قيم الكسل الاتكال والغش، ومختلف السلوكات الشاذة والمشينة، ومن الطرفين تلاميذ وأساتذة، ووجدت من يحميها ويدافع عنها في مختلف المستويات.
إن التعليم في المغرب عبارة عن مؤسسة تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج، وتكريس نوع من الفراغ، في ظل الشروط العامة المرتبطة بالسياسة السائدة للبلاد، والتي أدت إلى نوع من التيئيس والإحباط لدى التلاميذ، لعدم ارتباط التعليم بالشغل والتنمية؛ مما أدى إلى فصل تام بين العملية التعليمية والآفاق التي نعرف جميعا أنها آفاق مسدودة.. لم نعد نملك لا القدرة ولا الشجاعة للدفاع عن مدرسة عمومية منكوبة، تخصصت في تخريج العاطلين.. لم نعد نملك قطرة من ماء الوجه لنستمر في الدفاع على مسلسلات الفشل التربوي المتعددة التي تنتجها الإدارة المركزية وتكلفنا بتسويقها بالقوة.. لم يعد التلاميذ يثقون فينا وفي التعليم الذي نقدمه لهم.. لم يعد أحد يستمع لنصائحنا ولخطابنا المكرور والمتفاءل أكثر من اللازم... إننا نعيش أزمة الهوية، وأزمة الوجود...
إن المذكرة 60، والحماس المنقطع النظير، الذي أبدته بعد الأطراف المحلية في" تأديب" الأسرة التعليمية، وحشرها في الزاوية، هو شكل من أشكال تحريض" القرد على الصعود إلى السطح"، وعلى الذين يريدون تحضير الجن، أن يفكروا في طريقة إرجاعه إلى قمقمه...
لقد ردت الأسرة التعليمية على المذكرة 60 بالاحتجاج والعرائض والسخط، ورص الصفوف..." وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، وبداية الغيث قطرة... إن الأسرة التعليمية لم تعد تفهم هذه المزاجية، وازدواجية الخطاب الذي تتعامل بها الوزارة مع موظفيها، فبالأمس القريب، عقدت الكثير من اللقاءات التشاورية من أجل استطلاع رأي الأسرة التعليمية، وأخذ رأيها في ما سمي بالخطة الاستعجالية، واليوم تصدر التعليمات للمخزن الجديد لإخراج الهراوات الصغيرة والمقصات الحافية لقطع أرزاق الناس، وهم يعرفون المثل القائل" قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" في زمن ارتفاع الأسعار وتدنى القدرة الشرائية، ودخول العديد من فئات رجال التعليم تحت عتبة الفقر، لم نكن ننتظر من وزيرنا وكاتبة دولتنا، أن يتصالحا على حسابنا، ويطلقا النار علينا، ونحن نستعد للعطلة الصيفية، ومصاريف الدخول المدرسي 2008-2009، وتكاليف شهر رمضان المبارك... والحالة هذه، لا يسعنا إلا أن نطالب من مسؤولينا المحليين، المشهورين بحنبليتهم، أن يسجلوا رفضنا المطلق للمذكرة 60 شكلا ومضمونا، ويرفعوا بأمانة، مادام الأمر يتعلق ب" تجربة"، ردود فعل المعنيين بالأمر الساخطة والمستاءة من المذكرة" ستة بلا ستين"، ومطالبتهم الوزارة المحترمة بالتخلي عن سياسة" بالونات الاختبار"، التي لا تولد إلا انعدام الثقة، وكهربة المناخ التعليمي، وتستعد لفتح حوار جدي ونزيه حول ملفاتنا المطلبية، وتستعد لدخول اجتماعي واقتصادي وسياسي ساخن.. نحن نرفض سياسة الإشراك في التنفيذ، ونطالب بالمشاركة في التفكير والتخطيط، إذا كانوا فعلا يؤمنون بالمقاربة التشاركية..." وان غدا لناظره قريب".