شهدت في الأيام الأخيرة معظم المدن الإسبانية، مظاهرات دعت إليها منذ عدة أيام نقابات الاتحاد العام للعمال، واللجان العمالية، تحت شعار:" لا لتعديلات قانون الشغل" ،حيث شارك في هذه المظاهرات سياسيون، وحقوقيون، وشباب، ونساء، ومتقاعدون، وعمال، ومهاجرون مقيمون بإسبانيا.. وبدأ المتظاهرون يتجمعون، ويتحركون عبر أهم شوارع وساحات المدن، بمعنويات جد عالية، رافعين عدة لافتات، ومرددين شعارات ضد تعديلات قانون الشغل، مما يوضح عجز الحكومة اليمينية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية بسياساتها الحالية؛ المتعلقة بتعديلات لا تتماشى مع الواقع في قانون الشغل الذي يقيد حقوق العمال بصفة عامة، ويسهل تسريحهم، ويعطي أرباب العمل والشركات سلطة مطلقة في ما يخص العمل. أما من ناحية أخرى ،وفي نفس السياق، ألقيت الكلمة من طرف ممثلي النقابات في كل المدن، مؤكدين جميعا على إفشال أي مشروع يرمي إلى تقييد حقوق العمال، والعمل على إقرار تعديلات في مستوى تحديات المرحلة ومتطلبات الديمقراطية، ووقوفهم صفا واحدا في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والضغط على الحكومة، ودفعها إلى إجراء تغييرات جذرية في مجمل سياساتها الاقتصادية الحالية، والتأكيد على سحب التعديلات المجحفة، والحفاظ على حقوق العمال ومكاسبهم، وتحقيق التنمية الشاملة لضمان فرص عمل أكبر للمواطنين، وخفض مستويات البطالة في البلاد.
