مستشار محمد السادس يلتقي الأحزاب السياسية

ألقى رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، خلال اللقاء، عرضًا جرت مناقشته من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية. وتهدف هذه الآلية إلى إشراك الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة.
وقال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، ل "إيلاف"، إن "اللقاء خصص للحديث حول منهجية المقترحات"، قبل أن يعود ليؤكد على أن هناك بلاغًا سيصدر في الموضوع.
من جهته، أكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن "اللقاء خصص للإطلاع على منهجية عمل اللجنة"، مشيرًا إلى أنه "جرى أيضًا إعطاء نظرة عن الأمور بشكل عام، كما قدمت ملاحظات أولية".
وأوضح عبد الرحمن العزوزي، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "جرى كذلك التأكيد في اللقاء على الاستماع للجميع، وأيضًا على احترام الوقت المحدد"، ألا وهو حزيران (يونيو) المقبل، وأضاف "جرى الحديث على أهمية الموضوع، وأنه ستكون هناك رغبة للاستشارة في أوسع حدودها".
هذا اللقاء الذي حضرته هيئات سياسية ونقابية، قاطعه الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أكد، في بلاغ له، أنه "على ضوء مداولات المجلس الوطني للحزب في دوراته السابقة، قرر المكتب السياسي للحزب عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في العمل، حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، وغير منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديموقراطية، ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي، التي قادها شباب 20 فبراير، وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة".
من جهة أخرى، أعلن 13 ناشطًا مغربيًا في الخارج، يقطنون في 7 دول، عن تأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور".
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنها "قررت فتح الأبواب أمام كل المغتربين المغاربة للانخراط في هذه المبادرة الشعبية للتفكير والنقاش من أجل الخروج باقتراحات موضوعية وقابلة للتطبيق".
يأتي هذا في وقت بدأت الأحزاب والنقابات في إعداد مقترحاتها حول التعديلات الدستورية المرتقبة. وشكلت هذه الهيئات لجان تسهر حاليًا على إعداد تصورتها، بناء على مطالب مسبقة كانت أدرجتها، إما في مذكرات أو في توصيات مؤتمراتها الوطنية.
ويتزامن هذا مع استمرار التظاهرات السلمية في المغرب، إذ بعد المسيرة السلمية، التي نظمت، أمس الأحد، وشهدت مشاركة، حسب المنظمين، 400 ألف شخص، ينتظر أن تنظم، الأحد المقبل، وقفات احتجاجية في عدد من المدن.
يشار إلى أن السلطات الرسمية أكدت أن مسيرات، أمس، شهدت مشاركة 35 ألف شخص فقط، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي حادث خلال هذه المسيرات التي رفع فيها المتظاهرون لافتات، ورددوا شعارات تطالب بحكامة جيدة، والحدّ من غلاء المعيشة، وتحسين الظروف الاجتماعية.