وزير التربية الوطنية يصرح: الوزراء السابقون كانوا يخرقون القانون.. وأنا جئت لأطبقه

بقلم: ربيع كتفودي
على إثر القرار الذي أصدره وزير التربية الوطنية،
على إثر القرار الذي أصدره وزير التربية الوطنية، والقاضي بمنع رجال الإعلام من حضور أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، المنعقد يومه الجمعة 23 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا، ندد رجال الإعلام بشدة بالقرار الصادر عن الوزير، والذي يعد خرقا سافرا لمضامين الدستور الذي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة. هذا وقد نظم رجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وقفة احتجاجية بدار الطالبة حيث يعقد المجلس الإداري، نددوا فيها بالتجاوز اللاقانوني الذي أصدره وزير حكومة بنكيران.
بمجرد وصول ووزير التربية الوطنية، التقى بالجسم الصحفي وصرح بالآتي: إن المجلس الإداري هو مؤسسة عمومية مثله مثل المكتب الشريف للفوسفاط يخضع لضوابط يجب احترامها، في حين، هناك دورات تناقش فيها المنظومة التربوية، سيكون فيها الجسم الصحفي حاضرا ليناشق ويشارك في الاقتراحات وتقييم البرنامج الإستعجالي. المجلس الإداري يؤكد الوزير هو مرتبط بأمرين اثنين: أولا المصادقة على ميزانية الأكاديمية، وثانيا المصادقة على نظام الصفقات، والذي سيوافيكم بتلخيص عنها السيد مدير الأكاديمية.
وبخصوص أن عدم حضور الصحفيين للمجلس الإداري هو سابقة من نوعها، ولم تحدث في عهد الوزارء السابقين، أكد وزير التربية أن" الوزراء كانوا مخطئين، وأنهم كانوا يخرقون القانون، ولم يحترموه، وأنا هنا جئت لأحترم القانون وأطبقه بحذافره، وأصحح أخطاء الآخرين".
أسئلة عديدة تطرح نفسها، هل أصبحت حرية التعبير تكبح وتضيق في ظل حكومة رفعت شعارات التغيير، ولا تضييق الحريات؟ ما موقف رئيس الحكومة من قرار وزير التربية الذي هو ضد رجال الإعلام في العديد من المدن المغربية؟