قرار بإغلاق جميع آبار وجدة التي تستعمل مياهها في الاستهلاك وضبط مخالفات تخص الأسعار

أعطى الكاتب العام لعمالة وجدة/ أنجاد أوامر صارمة بإغلاق جميع الآبار المتواجدة بالفنادق والمقاهي والمخابز المستعملة مياهها في تحضير المواد الاستهلاكية وهي كثيرة بمدينة وجدة.
" إن العديد من الفنادق والمقاهي والمخابز ما زال يستعمل ماء الآبار غير المراقب وغير المعالج، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن، وقد نبهنا السلطات إلى العواقب التي يمكن أن تنجم عن استعماله في تحضير المواد الاستهلاكية" يذكر محمد بنقدور رئيس كنفديرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب.
وكان والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، قد قام بزيارة خلال رمضان الأسبق، ووقف بنفسه على الأوضاع الصحية المتردية والخطيرة، وأصيب" بالصدمة" من الظروف التي تحضر فيها أنواع الخبز بالعديد من المخابز، وتهيأ فناجين القهوة والشاي بالعديد من المقاهي والفنادق. وقد عُهِد إلى لجنة مختلطة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بردم جميع الآبار بالأسمنت، وإغلاق المحلات المستعملة للآبار، مع إرغام أربابها على إيصال محلاتهم بشبكة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب، واستعمال الماء الشروب، مع تطبيق قانون المخالفات .
" إن مطلب حماية المستهلك، أصبح يشكل أحد الاهتمامات الأساسية للإدارة، ومن أجل هذا تتولى أجهزة متعددة ضمان هذه الحماية، وعلى رأسها مصلحة المراقبة التابعة للعمالة، والتي تلعب دورا بارزا في مجال حماية المستهلك من خلال محورين أساسين" يوضح عباس أبقيوي رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/ أنجاد، ثم يضيف قائلا " والعمل كذلك على إثبات المخالفات لأحكام القانون 06/99 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2000، والذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من 05 يوليوز 2001، ولا سيما المخالفات الواردة في البيانين السادس والسابع من القانون، ثم تنسيق تدخلات المصالح العاملة في مجال حماية المستهلك".
وأول ما قامت به هذه المصلحة في إطار حماية القدرة الشرائية والمصالح الصحية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان، هو اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل ضمان تموين السوق المحلية بالسلع والبضائع التي يكثر عليها الطلب، مع فرض احترام أسعار المواد المنظمة، وإعلام المستهلك عن طريق إشهار الأثمان طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛ لا يسما قانون حرية الأسعار والمنافسة 06/99. كما قامت بعدة إجراءات تهم المواطن، وذلك بإعداد بلاغ يبث عبر أمواج الإذاعة الجهوية لمدينة وجدة لتقديم شكاياتهم مباشرة للمصلحة المعنية، أو عبر الأرقام الهاتفية الموضوعة رهن إشارتهم 05 /04 /03 /02/ ,036682901، ثم تم تنشيط برنامج إذاعي تحسيسي وتوعوي في الموضوع، وجولة في الأسواق صحبة القناة التلفزية الأولى.
" هناك العديد من التجار الذين لا يشهرون الأثمان، ويبيعون المواد بأثمنة متفاوتة، دون احترام القدرة الشرائية للمواطن احتراما للقانون، بل يذهب التاجر إلى نهرك إذا عبرت عن احتجاجك، ويمتنع عن التعامل معك" يصرح محمد. ك. رجل تعليم، فيما تؤكد فاطمة ج. أن بعض التجار يشترطون على المواطن إذا ما هو رغب في اقتناء بعض المواد الأساسية، والتي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، اقتناء مواد أخرى ثانوية أو بائرة وكاسدة،" طلبت منو يطرو انتاع لحليب، باع لي معاه 2 دانون...".
إضافة إلى عملها اليومي والروتيني، تقوم اللجنة المختلطة المكونة من ممثلين عن المصلحة البيطرية، ومصلحة زجر الغش، ومندوبة وزارة الصحة، والمكتب الصحي التابع للبلدية بوجدة، خلال شهر رمضان بجولات يومية مفاجئة تستهدف جميع المحلات التي لها علاقة بالاستهلاك، منها الدكاكين والمحلات التجارية للمواد الغذائية، والمصانع، والمعامل، والمخابز، والمحلبات، والحلويات، والجزارين؛ بهدف مراقبة أسعار وجودة المنتوجات والبضائع والسلع الاستهلاكية المعروضة للبيع، والظروف الصحية المتعلقة بعرضها أو حفظها أو توزيعها.
وخلال جولات النصف الأول من شهر رمضان، تم ضبط 13 مخالفة، منها 9 تتعلق بعدم إشهار الأثمان، واثنتان لعدم الإدلاء بالفاتورة، واثنتان للزيادة غير المشروعة. ومن جهة أخرى تلقت المصلحة شكايات في موضوع مخالفات، تتعلق اثنتان منها بالبيع المشروط، وواحدة بالزيادة في أثمان الكتب المدرسية؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبيها. كما تم حجز مواد غير صالحة للاستهلاك تم إتلافها، منها 109 كيلوغرامات من مختلف اللحوم الحمراء، و8 ليترات من اللبن المعقم لعدم احترام سلسلة التبريد، و11 كيلوغرامات من السمك المجمد غير صالح للاستهلاك، وحوالي 100 كيلو من الكاشير، و6 كيلو من العجينة.
للإشارة، عرفت الأسعار بصفة عامة استقرارا لأغلب المواد، بينما لوحظ خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل خصاص طفيف في مادة الحليب نتيجة سوء التوزيع والطلب، والزيادة المبالغ فيها حيث تدخلت اللجنة وأرجعت الأمور إلى نصابها. كما عرفت أسعار الخضر والفواكه انخفاضا ملموسا فيما عرفت أسعار السمك ارتفاعا ملحوظا نظرا لتزايد الطلب عليه، حيث تراوحت أثمان السردين ما بين 25 و30 درهما، والصول ما بين 100 و120 درهم، والميرلان مابين 90 و100 درهم، وبلغ سعر الكروفيت 120 درهما.