الضريبة واجب وطني يجب تأديته عن اقتناع، والتهرب من داء هذا الواجب يعتبر خيانة كبرى للوطن. لهذا نرى الدول التي قطعت شوطا طويلا في ممارسة الديموقراطية لا تتساهل مع المتملصين من مواطنيها، خصوصا الطبقة الميسورة من داء الواجب الضريبي. وقد تلحق بهم قصى العقوبات وتسحب منهم ثقتها، لان الذي يخون هذا الواجب اما بالتحايل او التهرب او الارتشاء ;و استغلال نفوذه لا يبقى محل ثقة الدولة، وقد تسحب منه صفة المواطنة. وكثيرا ما نسمع بان وزيرا ;قيل من منصبه ;و شخصية سياسية مهمة في حزب معين رفض تعيينه ;و ترشيحه لشغل منصب حكومي هام لمجرد انه لم يؤد ما عليه من ضرائب او لانه تحايل على مصلحة الضرائب ليحظى "بالتخفيض" ويعتبر ذلك عيبا وفضيحة كبرى ووصمة عار على جبين المتملصين من اداء هذا الواجب كما حصل مؤخرا مع مناضل في حزب ;وباما والذي رفض ترشيحه لشغل منصب وزير فبمجرد اثارة مشكل التملص الضريبي انسحب هذا الوزير المرتقب ضمن حكومة اوباما مذموما مدحورا وهو يجر ذيول الخيبة.... انها الديموقراطية والشفافية والوضوح في التعامل مع المواطن كيفما كان مركزه الاجتماعي او السياسي !..... اما عندنا في المغرب فان اغلب المواطنين، ان لم نقل كل المواطنين ينفرون ويشمئزون عند سماع لفظة ضريبة او مصلحة الضرائب بما فيها من موظفين واطر تابعين لهذه المصلحة، ولا يأتون الى هذه الادارة ولا يطرقون ابوابها الا مرغمين، مكرهين ساخطين ولو كان لهم الاختيار لما اقتربوا من ابوابها، وذلك راجع الى انعدام التواصل بين المواطن وهذه الادارة لانتقاء الشفافية والوضوح في التعامل معه، ونظرا لوجود مساطر قانونية فضفاضة، تحتمل عدة وجوه وباب "الاجتهاد" اثناء تطبيق هذه القوانين يبقى مفتوحا للموظف ورؤساء المصالح والمدراء... قد تؤدي واجب الضريبة فيأتيك صديق لك او جار لك، فيقول لك ( لو كان دورت) يحتسبون لك حسابا آخر وتحظى بالتخفيض، فيعطيك امثلة عن فلان وفلان... واحيانا يكتشف المواطن هذا التمييز في الاداء بين مواطن وآخر عندما تكون لمواطنين نفس الحالة او الوضعية الضريبية... فليس هناك عدل ومساواة ونزاهة اثناء تطبيق المساطر القانونية في المجال الضريبي بل رشوة ومحسوبية وزبونية... اضف الى ذلك استعمال الشطط من طرف بعض المسؤولين في حق مواطن لانه اختلف معه او ابدى رأيه وملاحظاته او قدم شكاية، ونحن نقول: ان استعمال الشطط اثناء تطبيق القانون مرفوض؟ والتساهل في اداء الواجب الضريبي مع صنف من المواطنين والصرامة مع صنف آخر مرفوض ايضا، والترحيب والحفاوة داخل الادارة العمومية بصنف من المواطنين في مقابل الاهمال واللامبالاة اتجاه صنف آخر مرفوض. لان الادارة هي ملك لعموم المواطنين فيجب ان نعاملهم على قدم المساواة بمعنى ان تعدل بين المواطنين اثنا تقديم الخدمة وبنوع من الوضوح والشفافية حتى تبقى الادارة خصوصا ادارة مصلحة الضريبة وادارة المحافظة العقارية تحظيان بثقة المواطن. حسب التجربة والممارسة وحسب آراء اغلب المواطنين فان المصلحتين اللتين يتخذ المواطن منهما موقفا معينا هنا: مصلحة الضرائب ومصلحة وكالة المحافظة، وان غسيل بعض الموظفين- مع استثناء الشرفاء منهم- في كلتا المصلحتين سواء اكانوا موظفين في ادنى السلاليم او كانوا اطرا في اعلى السلاليم، منشور في المقاهي وفي المحلات العمومية، فالناس لا تتستر على كل موظف آخذ رشوة ولو كان في قمة الهرم بمعنى مديرا او رئيسا. نقول بان هناك ازمة ثقة بين المواطن وهاتين المصلحتين لا يمكن تجاوزها الا باعادة النظر في التعامل مع الموطنين، مع الصرامة في تطبيق القانون والاستماع الى ارائهم وشكاياتهم. ان الموظفين الوحيدين في الوظيفة العمومية الذين يحظون بالمكافاة (...) هم موظفو وزارة المالية بدءا بادنى السلاليم الى اعلاها وان هذه المكافاة تفوق قيمتها احيانا ما يتقاضاه بعض الموظفين في قطاعات اخرى من اجر خلال سنة، بمعنى هناك امتياز كبير لهذه الفئة من الموظفين ورغم ذ لك نسمع القيل والقال عن تجاوزات بعضهم فاين يوجد الخلل؟ نترك الجواب للمسؤولين عن هذا القطاع بولاية وجدة