الفاضل الأستاذ فيصل الإدريسي قامة قضائية وطنية عربية بامتياز

"تفيض المآقي منتشيةً بحمأة السيرة..وتتراقص الشفاه بعظمة المسيرة..وتتشابك السواعد مزهوةً بقدسيةِ الرسالة..فتتلألأُ العيون، مأخوذةً بهاتيك المنصرمات العابقات، عدالةً وضميراً وإنسانية، وتنبسط وتستكين القلوبُ".
إنه أحسن شهادة سمعناها من أحد فضلاء النقباء المحامين عن الفاضل الأستاذ فيصل الإدريسي الوكيل العام الحالي لدى محكمة الإستئناف بوجدة..وكذلك هو ممّن قدّموا مساهمات قيّمة في تحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.وهو من الهامات القضائية الوطنية والعربية المشهورين بجهودهم الحثيثة في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً وإقليمياً وتجسيد الرؤية الطموحة في إيجاد محاكم رائدة متميزة للوصول بالجهاز القضائي إلى أعلى مستويات الريادة والتميز والتفوق في عمل المحاكم،بفضل الإنجازات النوعية التي يقودها في سبيل تقديم الخدمات القانونية استناداً إلى قيم المساواة والاستقلالية والشفافية والابتكار، وصولاً إلى بيئة قانونية متينة ومنظومة قضائية متكاملة عمادها العدالة..
كما أنه يعتبر ممّن أحدثوا بصمة إيجابية واضحة على صعيد دفع تطوير وتعزيز المنظومة القضائية بما يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين،نعتمد في منهجية متكاملة قائمة على التحوّل الذكي والابتكار في العمل القانوني والقضائي. والفاضل الأستاذ فيصل الادريسي كله ثقة بأنّه، بوجود جهاز قضائي على هذه الدرجة من الكفاءة والتميز والموثوقية، سيخطو المغرب بلا شك خطوات سبّاقة على درب الريادة في تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
خاصة وأن الأستاذ فيصل الإدريسي يسير قدماً في مساعيه الجادة لترجمة مستهدفات "الوثيقة الإستراتيجية 2016-2019" والتي يُعتمد فيها على المتميزين من القضاة لقيادة دفة الريادة في العمل القضائي والقانوني، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع آمن وقضاء عادل بحلول العام 2021..حيث تحظى الأسرة القضائية بالتقدير الكبير لمجهودات أفرادها والثقة الكبيرة في قدرتها على التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا للارتقاء بجودة وكفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني وتيسير التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى بأقل وقت وجهد، بما يضمن أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين.
ولاشك أن كل متتبع موضوعي للنموذج التنموي المغربي، لا يسعه إلا أن يشهد بالطفرة الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المغرب كعبة كل قاصد ومثالا على التوجه الصحيح والثابت نحو المستقبل بخطوات واثقة على أرضية صلبة، أرضية سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز مؤشرات الثقة.
والفاضل الأستاذ فيصل الإدريسي تبوأ المناصب القضائية عن جدارة ووفق بين إنسانيته والواجب القانوني..وعرف إنسانًا شفافًا، كارزًا بالقيم، متمسكًا بهذه الأرض وأهلها، حريصًا على نشر الإتقان حيثما كتب أو قضى به.وهو كما قال عنه أحد الفاعلين الحقوقيين الوطنيين "أقدر في هذا القاضي وأثمن المنهج العلمي الذي يعتمده، والدقة في تعبيره والشمول في معالجته للمواضيع القانونية المطروحة"،فهو الإنسان الذي طبع أطوار حياته العملية بحيثياتها كافة، فتفاعل مع محيطه ولمّا ينقط، بقلب محب وعقل وازن بلسان حلو لا مرارة فيه، بمعشر حسن، بابتسامة محيية، بعطاء لا ينضب واندفاع لا يخمد..حكم نفسه قبل أن يحكم بين ناسه، ولم يثنه موقعُ مهما ارتفع عن تواصل مهما إتضع، ولم يلههِ ثقل المسؤولية عن ولهٍ بالعلم والثقافة، فهو لم يفهم القانون يوماً إلا عدالة،وما تفاعل مع النصوص إلاّ بقدر خدمتها للنفوس، وها مداخلاته اليوم المرجع لكل سائد، وقد ارتقت إلى مرتبة الاجتهاد، متجاوزة رتابة السنوات المتهالكة..وها قراراته تؤنسن الجامد في النصوص، تبثُ فيها حرارة الضمير وتمّدها بدفء الحق.
ونختم بما أدلى به في حقه أحد قدماء رجال الإعلام حين صرح لنا بأن "لا أحد يمكنه أن ينكر جهوده التي بذلها خدمة للقضاء وما قام به من جهد في إرساء الحق والعدل والأخلاق الكريمة والسمعة الطيبة ،حاملا معهم المسؤولية والأمانة التي عجزت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، كذلك فإن فضيلته وأثناء عمله كقاضي ابتدائي وقاضي في محكمة الاستئناف كان مثالاً للأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة، وانعكس ذلك ايجابيا على معاملته مع الناس متمنيين له دوام التقدم والنجاح ، خدمة للدين والوطن".
وأضاف نفس المصرح بأنه "حتى بعد تقاعده سيتركنا بشخصه ولكنه لن يغيب عنا بأخلاقه وعطائه وعمله فهو سيترك بصمات واضحة تسجل له في سجلات القضاة العالمين العاملين الذين غادروا القضاء وبقيت سمعتهم وعطاؤهم على مدار الأعوام..وكل من له صلة بالقضاء يشهدون إعلاءه لمعاني القدوة الحسنة والمثال الذي يتجه الاحتذاء به ومن تحفيز لدور القاضي كعضو سلطة في إقامة العدل وحامية الحقوق والحريات ومن تجسيم لمسؤولية السلطة القضائية ودورها في الفعل والبناء الديمقراطي".