عبر البر بنعجيبة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بوجدة

يعيش المغرب أوراش الإصلاح العميق والشامل للقضاء الذي رسم خطوطه وأهدافه ومراحله بكل دقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة خطب سامية له منها خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 وذلك لأهمية القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات حيث أكد جلالة الملك بالقول:أن القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة اليدة والمحفز للتنمية.وللرفع من شأن القضاء وإعطائه المكانة اللائقة بالدور الهام المنوط به والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه أكد جلالة الملك في خطاب التاسع من مارس 2011 على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،ولتعزيز استقلالية القاضي في عمله نص دستور المملكة لعام 2011 على أن القاضي لا يعزل ولا ينقل إلا وفق الشروط المنصوص عليها قانونا وأنه في ممارسة مهامه القضائية لا يتلقى أية أوامر ولا يلزم إلا بتطبيق القانون،وفي مقابل هذه الضمانات الممنوحة للقاضي ليؤدي المسؤولية الملقاة على عاتقه أحسن أداء اعتبر الدستور من ناحية أخرى أن كل إخلال من القاضي بواجب الإستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما يسأل عليه وهي ضمانة ممنوحة للمتقاضي الذي يسعى إلى الحصول على حقوقه بواسطة قضاء نزيه مستقل لأن الدستور نص كذلك على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة،بما في ذلك الحق في مقاضاة الإدارة والحق في المحاكمة العادلة وإعتبار البراءة وهي الأصل وضورة تعليل الأحكام وصدورها في جلسات علنية وفي أجل معقول مع الإعتراف بالحق لكل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
وفي نفس السياق،جرت الجلسة الرسمية لمراسيم تنصيب الفاضل الأستاذ عبر البر بنعجيبة القاضي من الدرجة الاستثنائية،الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بوجدة (شغل رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالناظور)،بناء على الموافقة المولوية على الاقتراح الذي تقدم به المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الأخير المنعقد برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الثانية 1436 (مارس 2015) لما اقتضته المصلحة القضائية.وأعرب الرئيس الأول الجديد (تم تعيينه خلفا لادريس الشرفي بعد تعيين هذا الأخير رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بفاس) عن اعتزازه وفخره بالثقة التي وضعها فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحمل هذه المسؤولية،معتبرا اللحظة خالدة في مساره المهني وتجديد للثقة في أهليته المفعمة العطاء بكل تجرد ونكران ذات.مذكرا على أن المغرب ولج عهدا جديدا تؤثثه الديمقراطية واستكمال المؤسسات التي تكون فيه المؤسسة القضائية قوية ومستقلة ومحصنة من أي تأثير حتى تضطلع بدورها في حماية الحريات واحترام حقوق الإنسان وإقرار العدل في المجتمع بفرض المساواة بين الجميع أمام القانون،في ظل سيادة هذا الأخير كمدخل لا محيد عنه لربح رهان التنمية الشاملة والمستدامة.مبرزا أن الهدف هو تحقيق أعلى مستوى من النجاعة القضائية الكمية دون إغفال الجودة النوعية وفق مسار تحديثي تصاعدي مؤداه تثبيت نموذج المحكمة الرقمية وركائزها الإلكترونية بكل أبعادها الحداثية ومعاييرها الدولية.وأن تحديث المنظومة القضائية وعقلنة تدبير الشأن القضائي مدخلان أساسيان لتجويد المنتوج القضائي وتأهيل العنصر البشري فيه،مما يضمن تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة وحسن تدبير القانون.مضيفا أن الرهان اليوم يقع على جميع فرقاء العدالة،وأن الحاجة ماسة إلى إعلاء شأن القضاء لأن في ذلك ضرورة اجتماعية مشروعة.ونوه فيها بمسار كل من الرئيس الأول السابق وكذا الفاضل فيصل الإدريسي الوكيل العام للملك الحالي الذي قال بأنه سيكون خير سند له في أداء مهمته لروح مسؤوليته وتجربته المهنية الكبيرة،وركز على دور القضاء كمهمة نبيلة في حماية الحقوق وبناء دولة الحق والقانون.وناشد الجميع في الأخير من قضاة ومحامين وأطر وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء بالمساندة من أجل تحقيق الرغبة الملكية الهادفة لجعل القضاء قاطرة لتوطيد أسس الديمقراطية وترسيخ الثقة اللازمة للنهوض بالتنمية.وجرى حفل التنصيب بحضور،على الخصوص،الوكيل العام للملك ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد وعامل إقليم بركان ومدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة والمسؤولون القضائيون بالمحاكم العادية المتخصصة ونقيب هيئة المحامين والنقباء السابقون والمسؤولون الأمنيون وموظفي هيئة ممثلي هيئة العدول والمفوضين القضائيين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بوجدة ورئيس الغرفة الجهوية للموثقين وبعض ممثلي الاعلام الوطني والمحلي الذي حرصت مصلحة الكتابة الخاصة للوكيل العام للملك وكعادتها الابلاغ الشخصي لممثلي مختلف وسائل الاعلام،وستعود "المنعطف" الاتهادات القضائية التي إستقر عليها العمل القضائي بمحكمة الاستئناف وأيدتها في ذلك محكمة النقض.