عقد المكب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي شهر أبريل الجاري بالمقر المركزي بمدينة العرفان بالرباط اجتماعا عاديا تدارس خلاله مجموعة من القضايا ذات الأثر المباشر على وضعية الأستاذ الباحث وعلى التعليم العالي بصفة عامة، بالإضافة إلى مواكبة عملية التحضير للمؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وبعد نقاش مستفيض لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي ببلدنا وما تفرضه وضعيته المتردية من تحديات على جميع المستويات،عبر المكتب الوطني عن اعتزازه بالتفاف الأساتذة الباحثين حول نقابتهم العاملة والمواطنة التي دافعت وتدافع عن المهنة النبيلة للأستاذ الباحث،ذلك الإلتفاف الذي يؤكد قوة وتماسك الأجهزة التنظيمية للنقابة وانخراطها الفاعل في إنجاح المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛وأعلن عن استعداده للعمل على تدارك التأخير الذي عرفته عملية الإنتهاء من النقط المتبقية في الملف المطلبي للنقابة الوطنية نتيجة التعثر الذي عرفته عملية تشكيل الحكومة وما خلفه ذلك التعثر من إهدار لزمن ثمين وتعطيل مصالح الأساتذة والمنظومة بصفة عامة؛وحيا عاليا المجهودات التي يقو م بها الكتاب المحليون والجهويون للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلوها في مجالس الجامعات وفي اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في كل المواقع الجامعية،والتي يدافع من خلالها هؤلاء المناضلون،بتفان ونكران الذات،عن القضايا العادلة للأستاذ الباحث ومؤازرته في مقابل مظاهر الشطط الإداري التي أصبح عرضة لها في جملة من المؤسسات والمواقع الجامعية،ويتابع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تجويد بنياته وحكامته ومردوديته العلمية؛وثمن عمل اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية بخصوص تتبع الترقيات والحركات الإنتقالية للأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه و التخطيط التربوي؛وهنئ أساتذة كلية الطب بوجدة على ترسيمهم الذي جاء بعد نضال قوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثليها في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في مواجهة التعسف الذي طالهم، وبالمجهود الذي بدله كل من الكاتب المحلي لكلية الطب بوجدة والكاتب الجهوي بها، كما يحي الموقف المتميز والمشرف لرئيس جامعة محمد الأول بهذاالخصوص والذي بموقفه هذا،المدافع عن كرامة الأستاذ الباحث،يقيم الدليل على أن موقع المسؤولية الإدارية لا يرادف دوما التسلط والإستبداد والمحسوبية والزبونية ولا يتعارض،كما عند البعض، مع الأخلاق الجامعية النبيلة؛وأكد على حرصه على النضال من أجل الدفاع عن طبيعة المرفق العام للتعليم والتكوين والتعليم العالي على وجه الخصوص ومواجهة الخصخصة الزاحفة في هذا المضمار،كما يؤكد على التعاون مع كل الإرادات الحسنة العاملة في هذا الإتجاه والتصدي لكل إرادة ممعنة في محاولة تفكيك المرافق العمومية وتخلي الدولة عنها تيسيرا للدوائر النافذة المنتعشة من أزمات المجتمع وفق آليات اقتصاد الريع؛وأعلن تضامنه المبدئي مع الزميل عبد العاطي الحكماوي الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية ُ والإجتماعية بعين السبع وحذر عميد الكلية من أي إجراء تخذ ضده خارج القوانين والمساطر الجاري بها العمل،وأن أي إجراء خارج عن هذه المساطر يعتبر شططا في استعمال السلطة؛وجدد المكتب الوطني تضامنه مع المكتب المحلي في نضاله من اجل الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لهيئة التدريس والبحث وترسيخ ثقافة الحوار لحل المشاكل المتراكمة؛كما يثير المكتب الوطني انتباه العميد إلى ضرورة التقيد بالأعراف والتقاليد الجامعية في التعامل مع الأساتذة الباحثين ويحذره من مغبة استيراد، داخل المؤسسات الفكرية،لآليات الضبط والتحكم السلطوي الذي سرعان ما سوف يثير المواجهة الحازمة والصارمة للنقابة الوطنية للتعليم العالي،حرصا منها على حرية الأساتذة الباحثين في اضطلاعهم بمسؤولياتهم العلمية والبيداغوجية التي يضل المسؤولون الإداريون في خدمتها في البدء وفي النهاية؛وأعلن تضامنه مع أساتذة معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية الذين يتعرضون للمنع من ولوج المؤسسة دون سند قانوني من طرف مديرة المؤسسة شططا في استعمال السلطة التدبيرية لمؤسسة جامعية. وأهاب المكتب الوطني في الأخير المكتب الوطني بجميع الأساتذة الباحثين التعبئة من أجل الدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن سمو التعليم العالي العمومي والتصدي بالحزم والصرامة اللازمتين للمنحى السلطوي الذي بدأ يستشري داخل مؤسسات التعليم العالي،ويدعو جميع مناضلي ومناضالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الإلتفاف حول نقابتهم والتصدي إلى كل المؤامرات الظاهرة والمستبطنة التي تحاك ضد نقابتهم العتيدة العاملة والمواطنة.
