مخالفة الضوابط العسكرية ونشر أنباء زائفة على موقع "فيسبوك" تمس بسمعة الجهاز

إيقاف سبعة دركيين طالبوا ب "إسقاط الفساد"
قادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرق الخاصة بتكنولوجيا المعلوميات في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، بداية الأسبوع الماضي، إلى تحديد هويات سبعة دركيين، يشتبه في مشاركتهم في تأسيس صفحة «الدرك الملكي.. قلعة فساد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتعليق عليها. وتضمنت الصفحة المذكورة اتهامات لبعض كبار الضباط وصفت ب «الخطيرة». وعلم من مصدر موثوق أنه، بمجرد إنشاء الصفحة، أمر الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، بإجراء بحث معمق ودقيق في مصدرها، وتحديد هويات مؤسسيها، الأمر الذي استنفر كافة الفرق العاملة بالمصالح المعلوماتية والتقنية التابعة للقيادة العامة بالرباط. وفي ظرف زمني لا يتجاوز أسبوعا واحدا، تمكن التقنيون وخبراء المعلوميات من تعقب الأرقام التسلسلية الخاصة بصبيب الإنترنت الذي يربط حواسيب المشتبه فيهم، ومعرفة هوياتهم الحقيقية، فصدرت تعليمات بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم على الضابطة القضائية للدرك الملكي بالرباط لإجراء البحث معهم.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بسبعة دركيين، ثلاثة يشتغلون في مصلحة الضابطة القضائية للدرك الملكي بالبيضاء، وثلاثة عناصر بكل من العيون وطنجة وآزرو، إضافة إلى طالب متدرب بمراكش.
وكشف المصدر ذاته أن المتهم الأخير ضبط متلبسا، عن طريق التجسس المعلوماتي، وهو يكتب تعليقا إلى صديقة على موقع «فيسبوك»، يحرض ضد الجهاز. وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة أخبرته باستعدادها لاجتياز مباراة في الدرك، لكنه نصحها بالبحث عن بديل آخر، ونصحها مستنكرا بالحرف «ما عندك ما ديري بالجدارمية».
وأصر الدركيون السبعة على نفي أي علاقة لهم بتأسيس صفحة «الدرك الملكي.. قلعة فساد» على موقع «فيسبوك»، لكنهم أقروا بالتردد عليها وتصفحها، شأنهم شأن الآلاف من عناصر الجهاز، مشيرين إلى أن ولوجهم الموقع كان على سبيل الاطلاع والمعرفة فقط، وليس التحريض أبدا ضد الجهاز. كما نفوا أن يكونوا أرسلوا أي تعليق يمس بسمعة الجهاز إلى إدارة الموقع.
وبعد انتهاء البحث مع الدركيين السبعة، تقررت إحالتهم على مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، فتم الاستماع إليهم من طرف قاض عسكري، قبل أن يأمر بإيداعهم سجن «الزاكي» بسلا، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم، وبعد ذلك عرضهم على المحاكمة.
وعلم من المصدر ذاته أن قاضي مديرية العدل العسكري قرر متابعة الدركيين الموقوفين من أجل تهم «مخالفة ضوابط عسكرية عامة».
يشار إلى أن الصفحة الإلكترونية موضوع البحث الذي أمرت به القيادة العامة للدرك تحدثت عن «خروقات» و«استفادة كبار الضباط من امتيازات غير قانونية» مقابل «التعسف» على صغار العناصر وتعريضهم لمحاكمات «ظالمة».