بالحسيمة والناظور اعتقال رئيسي مصلحتي تسجيل السيارات

التوقيف هم أيضا تاجرا ورئيس مصلحة الأرشيف بسبب تزوير وثائق سيارات فارهة مسروقة من أوربا
أمر الوكيل العام لدى استئنافية الناظور الثلاثاء الماضي باعتقال رئيسي مكتب تسجيل السيارات بالحسيمة والناظور، وموظف مسؤول على أرشيف مكتب تسجيل السيارات بالناظور، إضافة إلى تاجر. وأودع المتهمون السجن بعد تورطهم في
تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق ملكية السيارات والمس بنظم المعالجة الآلية للمعلومات والمعطيات والرشوة.
وحسب إفادة مصادر عليمة، فإن المتهمين نسبت إليهم جرائم تتعلق بتزوير وثائق السيارات الفارهة المسروقة من أوربا للسماح ببيعها واستعمالها داخل أرض الوطن.
وأوردت المصادر نفسها أن أبحاث الشرطة القضائية انتهت إلى توقيف أربعة متهمين، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين، ويتعلق الأمر ب «ك. ع» تاجر، وكان موضوع مذكرة بحث تتعلق بالتزوير واستعماله، و«ي. ف» رئيس مكتب تسجيل السيارات بالحسيمة، وكان يشغل أيضا منصب الرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات بالناظور، إضافة إلى «ع. أ» الرئيس الحالي للمركز للأخير، و«م. ك» المسؤول على الأرشيف بالمركز ذاته.
وأوقف المتهمون حسب المصادر ذاتها، إثر إلقاء القبض على التاجر المبحوث عنه بسبب تورطه في تهم التزوير واستعماله. وبعد التحريات التي باشرتها معه الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور تبين أنه يتعاطى الاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ويعمل بتواطؤ مع موظفين على تزوير وثائقها، لبيعها في المغرب.
وكشفت الأبحاث التي تطلبت الانتقال إلى مكتب تسجيل السيارات، أن العمليات التي تنجز لتمكين المتهم الأول من الوثائق المزورة، لا يمكن أن تتم إلا بتواطؤ مع المسؤولين الرئيسيين على مركز تسجيل السيارات، إذ أن إدخال المعطيات عبر الحاسوب، يتطلب الحصول على القن السري الخاص برئيس المركز. كما تبين أن التاجر اقتنى 6 سيارات مسروقة ومستوردة من الخارج، وقام بتسجيلها في مركز تسجيل السيارات بالناظور، بمساهمة رئس مكتب تسجيل السيارات «ي. ف»، مقابل مبلغ 90 ألف درهم للسيارة للواحدة.
وأسفر البحث عن تحديد السيارات الست ويتعلق الأمر بأربع سيارات من الجيل الجديد لمرسيديس 250 كلاس أوه، وسيارتين من نوع فولسفاكن باسات، كما تم حجز خمس سيارات لفائدة البحث، فيما السادسة يجري البحث لتحديد مكانها.
وبينت التحريات نفسها أن عملية تسجيل السيارات المسروقة من أوربا بمركز تسجيل السيارات بالناظور كانت تتم بكيفية معلوماتية عبر الناظم الآلي الخاص بالمصلحة، باستعمال القن السري الخاص بالولوج، المسجل في اسم الرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات في الناظور، الذي يشتغل حاليا في الحسيمة. كما أظهرت أبحاث الضابطة القضائية أنه رغم انتقال الرئيس إلى الناظور استمر الولوج بقنه السري إلى معطيات الناظم الآلي.
وشملت الأبحاث مصلحة الأرشيف للاطلاع على ملف السيارات المعنية بالحجز، إلا أن عناصر الشرطة القضائية فوجئت بعدم وجود أي ملف خاص بتلك السيارات، وبالاستماع إلى رئيس مصلحة المحفوظات عن الأرشيف الممسوك بالمصلحة،لم يستطع توضيح سبب عدم وجود تلك الملفات ما استدعى توقيفه.