بعد الحكم عليهم بالافراغ من طرف الشركة

عمال سابقون بمعمل مسابك بلدة وادي الحيمر للرصاص مهددون بالتشرد
..................................................................................
أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة قرارها بتنفيذ حكمها القاضي بالافراغ من محلات سكنية باستعمال القوة العمومية، صباح يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري ، في حق مجموعة من العمال السابقين بمعمل مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر والذين تم تسريحهم منذ أكثر من خمس سنوات بعد سلسة من الاعتصامات والاحتجاجات وحوارات مراتونية بين إدارة الشركة والنقابات تحت إشراف والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة/أنجاد وعامل إقليم جرادة. وجاء الحكم الصادر في حق هؤلاء العمال السابقين لفائدة شركة مسابك بلدة وادي الحيمر الواقعة تحت نفوذ إقليم جرادة والتي قدمت شكاية استعجالية في الموضوع وصدر الحكم 7 مارس 2008. ويبلغ عدد العمال المعنيين بالإفراغ حوالي 22 عاملا أشعروا موزعين على تواريخ متفرقة، كُلّهم عاطلون عن العمل أو يشتغلون مياومين بمدينة وجدة إن وجدوا عملا،أو ينتظرون صدقة من الأقارب والمعارف، وكلهم مثقلون بالديون مصاريف القوت اليومي للأسرهم وأطفالهم في حدِّه الأدنى من العيش...
واعتبر هؤلاء العمال المعنيين بالإفراغ إن إدارة شركة مسابك زليجة للرصاص لوادي الحيمر ما زالت تواصل حربها غير العادلة واللاشرعية ضد حقوق العمال المسرحين منهم وغير المسرحين من خلال إشهار مسطرة الإفراغ من "فضاءات سكنية" التي شغلوها لعشرات السنين أيام كانت الشركة في حاجة لعرقهم ودمائهم وقواتهم. "هذا الوضع جعل من هاته الإدارة بعد خرقها لمدوّنة الشغل في حدها الأدنى ، تضرب عرض الحائط كل ما تم التوافق حوله في جلسات التفاوض والحوار التي تمت تحت إشراف السدين والي الجهة وعامل إقليم جرادة" يصرح أحد العمّال السابقين من سكان بلدة واد الحيمر.
لقد وجه 16 عاملا من هؤلاء العمال المهددين بالتشرد نداء عبر عريضة للمسؤولين محليا وجهويا ووطنيا "للدفاع عن حقهم في الوجود الاجتماعي"، مُعبِّرين عن تشبثهم في خوض جميع أشكال الاحتجاج المشروعة دفاعا عن هذا الحق. كما طلبوا من المسؤولين الإجابة عن أسئلتهم التي وضعوعا بشكل مباشر "كيف تريدون منا أن نقبل دوس كرامتنا في حدِّها الأدنى بعد التسريح...الإفراغ؟" و"كيف تريدون من أسرنا أن تنعم بالاستقرار وأطفالنا يخافون من خطر التشرد وبالتالي منغادرة المدرسة مكرهين؟" و"كيف تفسرون ،بالله عليكم، هذه القارات الجائرة التي تعاكس سياسة الدولة على اعلى المستويات والمتمحورة حول التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي؟" و"ميف تفسرون،بالله عليكم، تشريدما وحرماننا من السكن في وقت تشجع فيه الدولة الفئات محدودة الدخل على اقتناء السكن كإحدى الضمانات الأساسية للحد من الكرامة؟"...
عمال مطرودون تائهون بين الفقر والفاقة والبطالة والأمراض والقلق والخوف من التشرد والضياع بعد أن صممت شركة مسابك واد الحيمر بتنفيذ قرار الإفراغ من المساكن وإرغام تلك الأسر على الهجرة دون أن تتلقى تعويضات أو تؤمن لهم بديلا عن ذلك رغم أن المنازل شاغرة حسب ما يؤكد العمال الذي تحدثوا إلى الأحداث المغربية بكل أسى وحزن وغبن العاجزين المظلومين...لكن العمال مصممون على التمسك بمنازلهم إذا ما قررت الشركة تنفيذ حكم الإفراغ ومصممون على الموت ردما مع أسرهم وأطفالهم إذا ما قررت هدمها فوق رؤوسهم وإعدامهم أحياء وما دام المسؤولون على التملص من مسؤولياتهم والتهرب من تطبيق القوانين. وتساءل هؤلاء العمال الذين تم إخراجهم سنة 1984 من المنازل التي بنتها الشركة الفرنسية "Pena Royal" وسكنوها منذ 1974 بحي الطوبة وحولا المكان إلى مطرح للنفايات بعد أن منحوهم بيوتهم الحالية.
بعث الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة إلى المسؤولين بتاريخ 24 من نونبر من السنة ما قبل الماضية، يذكر فيها بمحاور الاتفاق الذي تم بعد جلسات ماراتونية بعد قرار تسريح 151 عاملا من شركة مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر. وجاء في التقرير العام عن جلسات الحوار والتفاوض التي جرت بين ممثلي العمال (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) وإدارة شركة مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر وبحضور ممثلي الإدارة الترابية ومندوبي الشغل والمركز الجهوي للاستثمار أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2005، تواصلت يوم 03 أكتوبر 2005 تحت إشراف والي الجهة الشرقية وعامل إقليم جرادة وأفضت إلى الاتفاق حول بعض الخطوات والإجراءات لإنهاء النزاع الاجتماعي القائم بين الشركة والعمال والذي تركز أساسا حول موضوع التسريح الجماعي الذي باشرته الشركة آنذاك وعن الإجراءات المراد اتخاذها تبعا لذلك...لكن إدارة الشركة عبثت بكل الاتفاقات،حسب تعبير الرسالة ،إذ انفردت في تدبير شؤون الوحدة الإنتاجية للمسابك غير عابئة بالاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها في جلسات الحوار والتفاوض العديدة وعلى لسان مديرها العام وخاصة منها ما يتعلق بالتعويضات ومسألة الإجراءات المصاحبة ومسألة السكن والمساهمة المالية في الوعاء المالي المقترح والمحدد في مبلغ مليون درهم لصالح العمال المُسرَّحين وحيثيات أخرى متروكة للجنة المتابعة التي تم الإجهاز عليها كلية..انتصارا لإدارة الشركة وتجاوزا لكل الأعراف والمساطر المعهودة في أدبيات الحوار الاجتماعي وببعديه الحضاري والوطني الجاد والمسؤول. وفي مبادرة أخيرة لوزارة الشغل بالرباط وبحضور أطراف مركزية وجهوية متعددة أبانت إدارة الشركة المسابك عن استخفافها الكلي بالجميع (نقابات وعمال ووزارة الشغل وغدارة ترابية...) ومنذ ذلك الحين واصلت مخططاتها السابقة في الإجهاز الكلي على حقوق العمال المسرحين منهم وغير المسرحين وصولا إلى إشهار مسطرة الإفراغ لاجتثاث ما تبقى منهم ممن اضطرهم العوز والفاقة على التشبث بما يشبه "فضاءات سكنية" هي آيلة للتداعي والسقوط. وخلصت الرسالة إلى أن إدارة الشركة لم تلتزم حتى بمضمون الحدّ الأدنى الذي تقره مدونة الشغل الجديدة ، ولم تلتزم بما تم التوافق حوله في جلسات الحوار والتفاوض العديدة والتي أفضت إلى عملية تسريح جماعي ل151 عاملا، وهذه الجلسات مدونة في سجلات المندوبية الجهوية للشغل وقد تمت بإشراف والي الجهة الشرقية وعامل إقليم جرادة. واعتبرت الرسالة النقابية أن ما أقدمت عليه الشركة قدمت بممارستها الممنهجة أسلوبا لا مسؤولا ولا حضاريا في التضييق على ممارسة الحق النقابي بمسابك واد الحيمر...
ذ.عبدالقادر كترة