فقراء المغرب وأغنياؤه والناتج الوطني الإجمالي

لا يستهلك أزيد من 20 في المائة من المغاربة الأكثر فقرا سوى 8,5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، في حين تستحوذ الفئة الغنية داخل المملكة على أزيد من 47 في المائة (حوالي 50 في المائة)، وذلك حسب آخر تقرير أصدره البنك الدولي في بحر الأسبوع الماضي.
وكشف البنك في تقريره الذي هم التغييرات التي طرأت على تصنيف البلدان ما بين سنتي 2010 و2011، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ماتزال مؤشرات منخفضة بل إن عددا من الدول التي كانت اقتصادياتها وأوضاعها الاجتماعية مماثلة للمغرب، شهدت تقدما في ترتيبها العالمي.
وأبرز البنك الدولي أن الدول التي كانت مماثلة للمغرب، تقدمت في الترتيب العالمي، حيث انتقلت كل من الصين والأردن وتونس وتايلاند إلى مصاف الدول العليا من البلدان المتوسطة الدخل، في حين حققت دول أقل من المغرب مراتب متقدمة في تصنيف البنك، بعدما انتقلت إلى شريحة البلدان الدنيا من الدول المتوسطة الدخل، كزاميبا وموريتانيا.
إلى ذلك، أفاد تقرير البنك الدولي أن المغرب صنف ضمن الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل، وذلك بالاعتماد على حوالي 300 مؤشر من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وأظهر تقرير البنك الدولي أن الناتج الوطني الإجمالي لم يشهد أي تطور ما بين 2006 و2011، مضيفا أن المغرب يحتل المرتبة 59 في التصنيف العالمي.
وفيما يخص المؤشرات الاجتماعية، يشير البنك الدولي إلى أن كثير من مؤشرات التنمية البشرية ماتزال دون المتوسط الذي تعرفه مختلف بقع العالم.
وكشف التقرير أن نسبة الأمية لما فوق 15 سنة في المغرب لا تزال مرتفعة، إذ تصل إلى 56 بالمائة. وفي حين نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة، تصل 100 في المائة (كل الدول الأوروبية، أرمينيا، وعدد من دول الخليج...)، فإن النسبة في المغرب لا تتجاوز 79 في المائة.
وفي مايخص قطاع التعليم، فإن نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المرحلة الابتدائية بالمغرب هي في حدود معلم ل27 تلميذ، وللمقارنة الرقم لدى الجزائر هو في حدود 23. أما في قطر فيصل الرقم إلى معلم لكل 11 تلميذ. أما معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي فتصل في المغرب 80 في المائة، مقابل 91 بالمائة في الجزائر و100 في البحرين.
بالنسبة لوضع قطاع الصحة، سجل تقرير البنك الدولي، أن نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية من إجمالي الناتج المحلي في المغرب تصل 5.5 في المائة، بالمقابل تبلغ النسبة في الجزائر 5.8 في المائة، جنوب إفريقيا 8.5 في المائة فيما تصل النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية 16.2 في المائة. أما نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية فمحدد في المغرب في 1560 درهم، فيما يبلغ في الأردن 3350 درهم، الجزائر 2680 درهم، سويسرا 71410 درهم.
وكان تقرير العشرين حول التنمية البشرية، قد وضع المغرب في الرتبة 114 من أصل 169 بلدا، في حين كان يحتل في التقرير السابق الرتبة 130 من أصل 182 بلدا. ويتضح من خلال الترتيب الجديد أن المغرب تقدم في ترتيبه ب16 رتبة.
وتضمن التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية بلدان أقل من سابقه، إذ خرج من التصنيف 20 بلدا، من ضمنها بلدان كانت تحتل مراتب متقدمة على المغرب، مثل جورجيا والجبل الأسود ودومينيكان... ما يعني أن التقدم المحرز يظل نسبيا، بالنظر إلى تقلص عدد البلدان المشاركة في الترتيب.
وبالمقارنة بين الدول العربية، يظل المغرب في أسفل الترتيب قبل اليمن وموريتانيا والسودان وجزر القمر، في حين أن كل الدول العربية المتضمنة في التقرير تقدمت عليه، بل منها من يوجد ضمن البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدا، مثل قطر والبحرين اللتين احتلتا المرتبتين 38 و39 على التوالي، كما احتلت خمس بلدان عربية رتبا ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويتعلق الأمر بالكويت، التي احتلت الرتبة 47، والجماهيرية العربية الليبية في الرتبة 53 والمملكة العربية السعودية في الرتبة 55، واحتلت كل من تونس والأردن والجزائر الرتب 81 و82 و84 على التوالي.