وقفة احتجاجيه صارخة ضد رئيس المجلس البلدي والمطالبة بإحالته على العدالة في تاوريرت

نتيجة اعتدائه على مواطن بالضرب والجرح والسب والشتم،
نفذ مجموعة من المواطنين والمواطنات، حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 8 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية صارخة أمام مقر البلدية، تنديدا بالسلوك العدواني لرئيس المجلس البلدي لمدينة تاوريرت تجاه "حفيظ بوشعلة" أحد المواطنين الشباب بناء على الشكاية التي تقدم بها إلى المحكمة، وانتقادا لضعف أداء المنتخبين في هذا المجلس.
واستنكرت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنفيذها حركة أطلقت على نفسها "حركة شباب تاوريرت" أغلب المشاركين فيها شباب حاملين الأعلام الوطنية أو ملفوفين فيها، الاعتداء الذي تعرض له الضحية المواطن الشاب حفيظ بوشعلة بالضرب والجرح والسب والشتم، عبر لوحات رفعوها كتب عليها ""كلنا حفيظ بوشعلة"، وطالبوا برحيل رئيس المجلس وبإحالته على العدالة ومحاسبته، ورددوا شعارات من قبيل "الرئيس يطيح والفساد يديه الريح" و"ما دار والو ، مادار والو، الرئيس يمشي في حالو"، كما نددوا بقوة بما اعتبروه "التلاعبات التي يعرفها قطاع العقار بالمدينة" وبما وصفوه ب"مافيا العقار".
وسبق للمواطن الضحية حفيظ بوشعلة أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت ضد رئيس المجلس البلدي بداية شهر يوليوز الجاري، من أجل الضرب والجرح العمديين والسب والشتم والاعتداء عليه بواسطة الصدم بسيارة، معززة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوما مع استثناء المضاعفات غير المتوقعة.
واستنادا إلى رواية الضحية التي تضمنتها الشكاية ، فإنه حوالي الساعة الرابعة و15 دقيقة من مساء يوم الجمعة فاتح يوليوز الجاري، أقدم المدعى عليه رئيس المجلس البلدي متعمدا على صدم الدراجة النارية التي كان يمتطيها المشتكي رفقة صديق له فسقطا أرضا، وذلك بالقرب من محل لسيارات التعليم الفتح بمدينة تاوريرت. واستطرد الضحية المشتكي يقول إنه بعد ذلك، انهال عليه رئيس المجلس البلدي بالضرب الذي أفضى إلى إصابته بجروح جسيمة، كما حاول رئيس المجلس استعمال عصا غير أن صديق المشتكي انتزعها منه، مع الإشارة إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين شاركوا في الاعتداء وكانوا رفقة المشتكى به.
وأضافت الشكاية، أن رئيس المجلس البلدي حاول بواسطة أشخاص حمل المشتكي على التنازل غير أنه رفض، مطالبا بإعمال القانون الذي هو فوق الجميع متمسكا بمتابعة المعتدي ومن معه من أجل المنسوب إليه.
ومن جهة أخرى، باشرت عناصر الأمن الإقليمي التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بحثها في النازلة وتفعيل المساطر القانونية انطلقا من الاستماع إلى أقوال أطراف الحادث، قبل إحالة القضية المحكمة الابتدائية بتاوريرت.