إذا كان هم الكثيرين من التبحر في الشبكة العنكبوتية هو الاستمتاع وقضاء بعض الأوقات الهادئة، فإن آخرين يلجؤون إلى ممارسات وأعمال تندرج في خانة ما يسمى «الجريمة المعلوماتية»، فالكثير من «خبراء» الإنترنت والحاسوب تورطوا في جرائم وجنح اقترفوها في حق هيآت ومؤسسات، وأحيلوا على العدالة. من أبرز ما يمكن تسجيله، حادث ابتكار فيروس «زوتوب» الذي صممه ذلك قاصر بالرباط، بتعاون مع شبكة دولية من «هاكرز العالم»، وتسبب استخدامه في شل أنظمة مطارات وقنوات فضائية وشركات ومؤسسات أمريكية كبرى، لساعات طويلة، مثلما فعل شاب آخر من مدينة تطوان، حير أدمغة الأوربيين بعمليات الاختراق، ونفذ إلى أكثر الأنظمة المعلوماتية حصانة. وإذا كان غرض هؤلاء هو التسلية، فإن قراصنة آخرين يلجؤون إلى استعمال خدمات الشبكة لكسب المال، وأصبح الإنترنت مجالا لتحرك الآلاف من الراغبين في الكسب السريع ومراكمة الثروات. جرائم المعلوميات متنوعة بتنوع القراصنة، فهناك من يختص في استدراج القاصرات والأطفال، وهتك أعراضهم، وهناك من يختص في كل ما يتعلق بالنصب والاحتيال، بانتحال هويات شخصيات مهمة، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، واستغلالها في استدراج بعض السذج، الراغبين في تحقيق مصالح معينة أو الحصول على امتيازات ما. وهناك من يحصل، عن طريق القرصنة أو الحيلة، على صور فتيات عاريات، ثم يبتزهن جنسيا أو ماديا بواسطتها، وفيما ينجح بعضهم في الضغط على فئة من الفتيات، وتطويعهن، قبل ممارسة الجنس عليهن، يفشل آخرون، ويكونون موضوع متابعات قضائية في حالة اعتقال، كما سجل في مرات عدة. ولم يعد يمر اليوم الواحد دون أن يبتكر مجرمو الإنترنت برامج خاصة بالتجسس على مستعملي الشبكة، وهو ما يجعل الأمن في حاجة إلى مواكبة مستمرة لهذه الإشكالية، من خلال التكوين المستمر. ومن «إنجازات» القراصنة الغريبة، توجيه «فيروسات» إلى العديد من مستعملي الإنترنت، عبارة عن رسائل نصية، تخبرهم بأن جهاز حاسوبهم الشخصي مصاب ببرنامج تجسس، وتطالبهم بدفع بعض المبالغ المالية لمنحهم برنامجا مضادا لها، مع أنها مجرد برامج وهمية للنصب، وأحيانا قد تكون هي الأخرى برامج تجسس من إنجاز قراصنة، يتم تثبيتها على الحاسوب المستهدف بمجرد نقر صاحبه على خانة «موافق». وإذا كان هاجس الأجهزة الأمنية في السابق منصبا على محاربة قراصنة الأنظمة المعلوماتية والحواسيب المركزية لإدارات ومرافق الدولة الأكثر حساسية، وتخريبها أو قرصنة بياناتها وملفاتها السرية، كما حصل مع موقع وزارة العدل، أو وزارة الطاقة والمعادن، قبل فترة زمنية، أصبح اليوم الخطر الأكبر هو استغلال الثورة المعلوماتية من طرف التنظيمات الإرهابية، كما ثبت في تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن والسلطة القضائية مع خلايا عدة تم تفكيكها أخيرا. فقد بات من المؤكد أن أفراد التنظيمات الإرهابية استغلوا شبكة الإنترنت استغلالا غير مسبوق، وحققوا بواسطتها طموحات كان من المستحيل تحقيقها دونها، إذ تمكنوا من ربط جسور التواصل بين بعضهم في العالم بأسره من جهة، وبتنظيم القاعدة من جهة أخرى، وخير نموذج على ذلك الإرهابي عادل العثماني، الذي تمكن من ربط جسور التواصل مع قياديين في القاعدة، وحصل منهم على معلومات تقنية مكنته من صنع العبوتين الناسفتين اللتين استعملهما في تفجير مقهى أركانة بمراكش. كما يستغل الانترنت في نشر أفكار الفتنة والتطرف، وتجنيد المتطوعين للجهاد في بؤر التوتر بالعالم، إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل العمليات التفجيرية في مختلف بقاع العالم من طرف متعاطفين يملكون القدرة على تقديم الدعم، مع بقائهم في الظل، دون أن يعرفهم حتى الإرهابيون أنفسهم. وكشفت الدراسات الحديثة أن الإرهابيين يترددون على مواقع الجهاد في الإنترنت للبحث عن المعلومات الحساسة التي يسعون إلى الحصول عليها، مثل وصفات الأحزمة الناسفة والمتفجرات تقليدية الصنع وأماكن المنشآت النووية والمطارات الدولية، إضافة إلى المعلومات الخاصة بسبل مكافحة الإرهاب. وفي إطار سعيدها إلى الحد من ظاهرة الجريمة المعلوماتية، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني فرقا مختصة في المعلوميات وأنظمة الاتصال، تنكب على مدار ساعات النهار على تعقب التنظيمات المتشددة، من أجل معرفة تحركاتها وأنشطتها، والنفاذ إلى مخططاتها، بغرض الوصول إلى جميع الرؤوس المتورطة، لإحباط أي عملية إرهابية تستهدف الأمن العام في البلاد، وإحالة المتورطين على العدالة
