سوف السمك بالجملة بولاية وجدة يستغيث

يوجد سوق الجملة الخاص باستقبال السمك القادم من جميع أنحاء المغرب والموجود حاليا بحي الطوبة بوجدة، والمحاذي لسوق الخضر بالجملة في وضعية مزرية،
وجد متردية على جميع المستويات؛ فهو يعاني من مشاكل كثيرة ومختلفة، سببها هو سياسة الارتجال، واللامبالاة، والإهمال من القائمين عليه ...
وملخص المشاكل التي يتخبط فيها هذا السوق هي كما يلي:
التجهيز:
انعدام البنية التحية المؤهلة لاستقبال سلعة السمك في أحسن الظروف، وتسويقها إلى باقي الأسواق بولاية وجدة.
إن المركز التجاري الذي يستقبل السمك، هو عبارة عن مستودع كبير، تنعدم فيه أبسط شروط الوقاية الصحية، حيث الغبار، والذباب، وارتفاع درجة الحرارة، وانعدام وسائل التبريد لحفظ السمك من التعفن والفساد.
التنظيم:
يسود هذا المركز فوضى عارمة: تطفل على السوق؛ فالكل يبيع، والكل يشتري، بدون أدنى تنظيم لطريقة البيع، وإن أغلب الباعة، لا يحملون الشارة القانونية التي تميزهم عن باقي زوار السوق، وفي خضم هذه الفوضى تنشط بعض السلوكات غير الأخلاقية مثل: الرشوة، والمحسوبية، والزبونية...
المراقبة:
يلاحظ المواطن / الزبون أن مراقبة الأسماك، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، إذ الاهتمام بالجانب الكمي هو السائد، دون مراعاة للجودة، كما أن مراقبا واحدا، لا يمكنه أن يكون جديا وصادقا في مراقبته للجودة، أولا: لمحدودية الوقت، وثانيا: لوفرة العرض، وتراكم السلعة وسط فوضى عارمة، مع غياب تام لشروط العمل، والمراقبة الجادة، بحيث تصبح ظروف عمل المراقب / البيطري صعبة جدا...
المداخيل:
الملاحظ هو أن الحمولة (Le tonnage) لا تخضع للمراقبة اللازمة، الشيء الذي يجعل الجماعة لا تستفيد من مداخيل سوق سمك الجملة؛ حيث باب المضاربات، والتحايل، والتهرب من أداء الرسوم، يبقى مفتوحا... والذي يؤسف له كثيرا، هو عدم اكتراث المسؤولين بالمجلس البلدي بكل ما يجري في السوق، من تسيب، ونهب وفوضى... وكأن الأمر لا يعنيه، وليس من اختصاصه!...
تهميش العمل النقابي:
رغم وجود تنظيم نقابي بعين المكان، يدعو إلى فكرة الحوار، والتعاون، والتواصل لإصلاح الوضع المتردي للسوق، وتنظيم المعاملات داخله، وتقنينها لمصلحة المواطن المستهلك أولا، ولمصلحة الجماعة الحضرية لوجدة ثانيا، حتى تستفيد من مداخيل هذه السوق بكيفية أجدى وانفع
وأخيرا، لقطع الطريق على المضاربين والانتهازيين... فإن هذه المبادرة النقابية، تبقى مجرد صيحة في واد، لم يصل صداها بعد إلى آذان المسؤولين..
وفي هذا الصدد، نناشد جمعية حماية المستهلك بالناحية أن تقوم بالدور المنوط بها في هذا المجال/ مجال حماية المستهلك من التلاعبات، سواء على مستوى الأثمنة، أو على مستوى جودة السلع الاستهلاكية التي تقدم إليه، وعلى رأسها مادة السمك كغذاء ضروري للإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه.
سوف السمك بالجملة بولاية وجدة يستغيث
فوضى.. إهمال.. تسيب
عمر محب
يوجد سوق الجملة الخاص باستقبال السمك القادم من جميع أنحاء المغرب والموجود حاليا بحي الطوبة بوجدة، والمحاذي لسوق الخضر بالجملة في وضعية مزرية، وجد متردية على جميع المستويات؛ فهو يعاني من مشاكل كثيرة ومختلفة، سببها هو سياسة الارتجال، واللامبالاة، والإهمال من القائمين عليه ...
وملخص المشاكل التي يتخبط فيها هذا السوق هي كما يلي:
التجهيز:
انعدام البنية التحية المؤهلة لاستقبال سلعة السمك في أحسن الظروف، وتسويقها إلى باقي الأسواق بولاية وجدة.
إن المركز التجاري الذي يستقبل السمك، هو عبارة عن مستودع كبير، تنعدم فيه أبسط شروط الوقاية الصحية، حيث الغبار، والذباب، وارتفاع درجة الحرارة، وانعدام وسائل التبريد لحفظ السمك من التعفن والفساد.
التنظيم:
يسود هذا المركز فوضى عارمة: تطفل على السوق؛ فالكل يبيع، والكل يشتري، بدون أدنى تنظيم لطريقة البيع، وإن أغلب الباعة، لا يحملون الشارة القانونية التي تميزهم عن باقي زوار السوق، وفي خضم هذه الفوضى تنشط بعض السلوكات غير الأخلاقية مثل: الرشوة، والمحسوبية، والزبونية...
المراقبة:
يلاحظ المواطن / الزبون أن مراقبة الأسماك، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، إذ الاهتمام بالجانب الكمي هو السائد، دون مراعاة للجودة، كما أن مراقبا واحدا، لا يمكنه أن يكون جديا وصادقا في مراقبته للجودة، أولا: لمحدودية الوقت، وثانيا: لوفرة العرض، وتراكم السلعة وسط فوضى عارمة، مع غياب تام لشروط العمل، والمراقبة الجادة، بحيث تصبح ظروف عمل المراقب / البيطري صعبة جدا...
المداخيل:
الملاحظ هو أن الحمولة (Le tonnage) لا تخضع للمراقبة اللازمة، الشيء الذي يجعل الجماعة لا تستفيد من مداخيل سوق سمك الجملة؛ حيث باب المضاربات، والتحايل، والتهرب من أداء الرسوم، يبقى مفتوحا... والذي يؤسف له كثيرا، هو عدم اكتراث المسؤولين بالمجلس البلدي بكل ما يجري في السوق، من تسيب، ونهب وفوضى... وكأن الأمر لا يعنيه، وليس من اختصاصه!...
تهميش العمل النقابي:
رغم وجود تنظيم نقابي بعين المكان، يدعو إلى فكرة الحوار، والتعاون، والتواصل لإصلاح الوضع المتردي للسوق، وتنظيم المعاملات داخله، وتقنينها لمصلحة المواطن المستهلك أولا، ولمصلحة الجماعة الحضرية لوجدة ثانيا، حتى تستفيد من مداخيل هذه السوق بكيفية أجدى وانفع
وأخيرا، لقطع الطريق على المضاربين والانتهازيين... فإن هذه المبادرة النقابية، تبقى مجرد صيحة في واد، لم يصل صداها بعد إلى آذان المسؤولين..
وفي هذا الصدد، نناشد جمعية حماية المستهلك بالناحية أن تقوم بالدور المنوط بها في هذا المجال/ مجال حماية المستهلك من التلاعبات، سواء على مستوى الأثمنة، أو على مستوى جودة السلع الاستهلاكية التي تقدم إليه، وعلى رأسها مادة السمك كغذاء ضروري للإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه.