اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة تندد بخروقات الإمتحان الشفوي

الجامعة الوطنية للصحة
اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة
بيان
اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة
تندد بالخروقات التي عرفتها الإختبارات الشفوية الأخيرة
ترفض الإتفاق الموقع يوم 5 يوليوز حول ملف موظفي وزارة الصحة
وتقرر خوض إضراب عن العمل ووقفة احتجاجية للدفاع عن الملف المطلبي للتقنيين
إن اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة CNTS التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، بعد اطلاعها على الخروقات التي شابت اجتياز الاختبارات الشفوية الأخيرة للتقنيين المصنفين في الدرجتين 2 و3 في ما سمي بدورة دجنبر 2010 التي تم إجراؤها بداية شهر يونيو 2011 وكذلك خروقات اختبار الدرجة 1.
وبعد تسجيلها أن هذه الخروقات قد انطلقت منذ الإعلان عن تاريخ الاختبارات الشفوية الأخيرة، بعدم توجيه الدعوة للمعنيين بالأمر، الشيء الذي سار في اتجاه رسوب العديد منهم من البدء بحرمانهم من اجتيازها، حيث أن بعضهم لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار إلا بعد التاريخ المحدد، مما يوضح حجم الاستهتار الذي يقابل به حق التقنيات والتقنيين في إمكانية الترقي والعرقلة المتواصلة لتحسين مسارهم المهني.
وبعد وقوفها على التجاهل التام لملف التقنيات والتقنيين في الإتفاق الأخير مع الحكومة ليوم 5 يوليوز حول ماسمي ب " حصيلة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الإجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة " وتغييبه لمجهودات التقنيين ولعددهم ولمطالبهم العادلة والمشروعة، والمتمثلة – اختصارا- في:
- مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيين ورفع التهميش عنهم.
- إحداث درجة خارج الإطار. إلغاء الامتحانات الشفوية لمايشوبها من زبونية ومحسوبية.
- حذف الكوطا على غرار بعض الفئات الأخرى. تقليص سنوات الأقدمية في الترقية بالامتحان والأقدمية.
- الزيادة المناسبة في قيمة التعويض عن الأخطار. إحداث وإخراج التعويض عن الحراسة والإلزامية.
- إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المباشرة فعلا.
- إلغاء الحيف في الوصول إلى مواقع المسؤولية كسائر الأطر الإدارية.
- تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية.
- تعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص.
- تسهيل متابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد المتخصصة للتقنيين الراغبين في ذلك.
- تسوية ملف التقنيين المجازين. تسوية وضعية التقنيين غير المدمجين.
- إحداث حركة انتقالية للتقنيين. تسهيل وتسريع الإنتقال بالتبادل.
- إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي مع تحديد المهام.
- الإستفادة من التعويض عن التنقل وبحجم المجهودات. التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
- إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين وبشكل رئيسي العاملون بمصالح: الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، الإستقبال والفوترة، الصيانة للبنايات والمعدات التقنية، الصيانة الطبية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات، وفي كافة المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمندوبيات ومختلف المؤسسات الصحية… ورفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية.
فإن اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة- إ م ش-، تعلن مايلي:
1- تنديدها الشديد بالخروقات التي شابت الاختبارات الشفوية الأخيرة (قبلها وبعدها)، ومطالبتها بتحقيق نزيه حولها.
2- استياءها من الاختبارات الشفوية ومطالبتها بإلغائها لاتسامها بالحيف وعدم المسؤولية وبالخروقات السنوية.
3- رفضها لماسمي باتفاق " بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة " لتغييبه التام لمطالب التقنيين.
4- تثمينها لموقف الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- الرافض لهذا " الإتفاق " والرافض لتزكيته بالتوقيع عليه باعتباره لم يستجيب لتطلعات العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم .
5- انخراطها في نضالات اللجنة الوطنية للتقنيين (UMT) للدفاع عن الملف المطلبي المشترك للتقنيات والتقنيين.
وعليه، تدعو اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة، عموم التقنيات والتقنيين إلى التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لإنجاح البرنامج النضالي التصاعدي من أجل رفع الحكرة والتهميش والتصدي للمضايقات التي يتعرض لها التقنيات والتقنيون بعدد من المناطق، والذي سيبدأ بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة وبخوض إضراب إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة (سيعلن عنه لاحقا)، للتنديد بخروقات الإمتحان الشفوي والتأكيد على ضرورة إلغائه باعتباره حيفا وتمييزا مسلطا على التقنيين، وللدفاع على الملف المطلبي للتقنيات والتقنيين العاملين بقطاع الصحة.