العناصر النادرة الضرورية للتكنولوجيا المتقدمة تسيطر الصين على تصديرها

سكانديوم
يوروبيوم
يتريوم
جادولينيوم
لانثانوم
تربيوم
سيريوم
ديسبروسيوم
براسيودينيوم
هولميوم
نيودينيوم
اربيوم
بروميتيوم
توليوم
سماريوم
يتيربيوم
لوتيسيوم
تسيطر الصين على ما يعرف بالعناصر النادرة التي تستخدم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة وتحديدا الالكترونية منها وتحدثت تقارير عن استخدام بكين لهذه السيطرة كسلاح خلال الازمات السياسية اذ تقنن تصدير هذه المواد للجهة التي تختلف معها.
وتجدر الاشارة الى ان صناعة الالكترونيات وتحديدا الكومبيوتر تتطلب وجود العناصر النادرة وهي بشكل عام مؤلفة من 17 معدن منها مغناطيسي ومنها المتألق وجميعها ضرورية في صناعة الاقراص الصلبة (hard drivres) وتكنولوجيا الليزر والكومبيوتر، وتسجل لها حتى استخدامات كبيرة في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية.
وعلى الرغم من كون العناصر النادرة متوفرة بشكل كبير، الا ان انتشارها الجغرافي على مساحات كبيرة وعدم وجودها بكثافة في امكنة محددة ومعينة لا يثير حماسة المستثمرين على حفر المناجم لاستخراجها.
الا ان الصين ترى الامور من زاوية اخرى، وهي تستخرج اليوم 97 بالمئة من العناصر النادرة ما يعني انها تسيطر حكما على السوق العالمي لهذه المواد.
وتملك الصين نحو 36 بالمئة من الاحتياطي المكتشف حتى الآن لهذه المواد، وقد قامت المناجم الصينية منذ اوساط تسعينيات القرن الماضي بالاستثمار في استخراج هذه المواد بكثافة بينما قامت بلدان اخرى كالولايات المتحدة وغيرها باغلاق او تقليص بحد كبير عدد المناجم التي تستخرج العناصر النادرة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قد ذكرت مؤخرا ان الصين قللت من شحنات العناصر النادرة الى اليابان خلال الازمة التي استجدت بين البلدين على خلفية الحادث الذي وقع في منطقة الجزر المتنازع عليها بين طوكيو وبكين.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر صناعية قولها ان الصين قامت بالخطوات نفسها مع الولايات المتحدة واوروبا بعد اطلاق واشنطن تحقيقا تجاريا لمعرفة ما اذا كانت الحكومة الصينية تدعم تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ويذكر ان الصين لا تملك سجلا في مجال استخدام الاقتصاد كعنصر ضغط لحل ازماتها السياسية والدبلوماسية، ولكن الامور قد لا تكون على النحو ذاته الذي سارت عليه منذ زمن، حسبما يقول غاريث هاتش احد مؤسسي مركز ابحاث التكنولوجيا المعدنية في الولايات المتحدة.
ويضيف هاتش ان "بعض التجار الذين ارادوا استيراد هذه المواد فوجئوا بتشديد الصين لشروط التصدير وبخاصة بادخال كوتا للبلدان المستوردة.
ولكن الصين بررت تصرفها بالقول انها "ترى ثرواتها تستخرج بسرعة كبيرة وتباع في الاسواق الدولية بأسعار لا تتماشى مع اهمية هذه الثروات والكلفة الحقيقية لاستخراجها".
بالاضافة الى ذلك، تفيد التقارير بأن الصين تسعى الى ان تزيد استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة وهي تكنولوجيا سيكون مبيعها في السوق العالمية مربحا وتعتبر العناصر النادرة اساسية وضرورية جدا في مجال الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة.
ولكن السياسة الصينية في هذا المجال قد اثارت قلقا من الناحيتين الجيو-سياسية والاقتصادية، اذ ترى الولايات المتحدة ان اعتماد الصين نظام الكوتا وسياستها الجديدة في مجال العناصر النادرة يجعل من الصعب على الشركات والمصانع الامريكية التزود بهذه المواد الضرورية لصناعاتها وانتاجها، كما ان ارتفاع اسعار هذه المواد يجعل من الصعب على المصانع والشركات خارج الصين منافسة الشركات الصينية.
من جهة اخرى، لم تتضح الصورة حتى الآن بشكل كلي، والجميع حكومات وشركات ينتظرون ما ستقرره الحكومة الصينية قريبا في مجال كوتا تصدير العناصر النادرة التي يعتقد انها ستخفض بنسبة قد تصل الى 30 بالمئة.
اما البدائل، فهي استخراج هذه العناصر من بلدان اخرى، ويقول الخبراء ان الاستخراج نفسه ليس بالامر الصعب وهذه العناصر متوفرة بكثرة في بلدان مثل فيتنام وكندا واستراليا وجنوب افريقيا، ولكن العملية المكلفة هي فصل المعادن عن بعضها واعادة تصنيعها لتكون صالحة للاستخدام، وهو مجال قد قطعت الصين فيه اشواطا كبيرة، مقارنة بالدول الاخرى التي يلزمها اعواما واستثمارات كبيرة جدا للحاق ببكين في هذا المجال.