النظام الأساسي لكتاب الضبط

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، وعلى مشروع مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هذه الفئة من شغيلة قطاع العدل.
وجاء بلاغ لوزارة العدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المشروع الأول، الذي "استمد مقوماته من التعليمات والتوجيهات الملكية السامية، المتضمنة في خطاب جلالته في 20 غشت 2009، يندرج ضمن سياق الرغبة الأكيدة والملحة في إعادة الاعتبار للعاملين بكتابة الضبط، من خلال وضع إطار قانوني خاص بهم، ينظم وضعياتهم الإدارية، ويسد الفراغ الحاصل في هذا المجال".
وأكد البلاغ أن هذا المشروع جاء من أجل إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط، باعتبارها من بين الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي، لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومميزة، وأنه سيمكن من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية، التي تعترض عمل كاتب الضبط في مختلف الميادين، وسيعطيه المكانة اللائقة به، وسيسهل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع، من خلال التقليص من تصنيف الأطر، وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة.
واعتبر البلاغ أن المشروع جاء ليحدد كتابة الضبط في ثلاثة أسلاك، تتمثل في إطار المنتدبين القضائيين، وإطار المحررين القضائيين، وإطار كتاب الضبط، بهدف تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد، يراعي خصوصية عمل هذا الموظف داخل هيئة كتابة الضبط، ويجعله مميزا عن باقي مهام الأطر الموازية بباقي الوزارات.
من جهة ثانية، اعتمد المشروع مراجعة الوضعية المادية لموظفي وأطر كتابة الضبط، وذكر البلاغ أن ذلك يجد مرجعيته في الخطاب الملكي في افتتاح السنة القضائية، بتاريخ 29 يناير 2003، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة، وفي خطاب ثورة الملك والشعب، في 20 غشت 2009.
وفي ما يخص المشروع الثاني، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هيئة كتابة الضبط، يهدف الإجراء إلى ملاءمة باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، والإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بالمحاكم، والتغلب على التراخي والتقصير بالعديد من المحاكم في هذا المجال.
كما يهدف إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف أصناف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات، إسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بالأعباء نفسها لدى باقي الوزارات.
وأكد بلاغ وزارة العدل أن "هذين المشروعين سيخففان من الوضعية المزرية لموظف كتابة الضبط، وسيكون حافزا لتحسين إنتاجه ومردوديته وسلوكياته، كما سيساهم في تحقيق الآمال والطموحات المرجوة من إصلاح القطاع، الذي قطع أشواطا مهمة، على درب تدعيم ركائز دولة الحق والقانون".