هل هو الحل الأمثل

التدبير المفوض لمدننا..
لقد تم تفويت كل شيء تقريبا لها: الماء والكهرباء والتطهير وتدبير النفايات المنزلية والنقل الحضري. غير أن هذه الشركات الأجنبية التي تستفيد من الامتياز القانوني والضريبي الذي يوفره المغرب لا تقدم أداء أحسن من ذاك الذي يقدمه الفاعلون المغاربة.
فبمجرد أن تسلم لها الممتلكات والخدمات التي تلتزم بأنها ستقوم بتدبيرها "تدبيرا جيدا" من خلال دفتر تحملات ثقيل بالفعل من حيث الشروط، تباشر هذه الشركات أنشطتها بما تسميه "مخططات اجتماعية" تقوم على "إحالة الكبار على التقاعد" و"تخفيض كلفة الإنتاج"، و"التقشف".
وبالفعل فإن هذه المقاولات التي تبالغ في قدرتها على التدبير، لا تلبث ، بعد بضعة أشهر ، أن تشرع في التلكأ تحث ذريعة "صعوبات مالية" تاركة وراءها عجزا غالبا ما يكون مهما، وفاتورة اجتماعية ثقيلة.
هذا السيناريو، تجدد مؤخرا بمدينة الرباط من خلال شركة (ستاريو) التابعة لشركة (فيوليا) المكلفة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي، والتي وقعت سنة 2009 عقدا لاستغلال هذا المرفق لمدة 15 سنة، قبل أن تقدم الحصيلة بعد 16 شهرا فقط من تاريخ توقيع العقد.
مسار شركة (ستاريو) كان حافلا بالارتجال منذ انطلاقها: غياب اللنظيم اللوجيستي، إضرابات المستخدمين ، واستخدام حافلات رخيصة; للتذكير، فقد احترقت حافلة تابعة للشركة السنة المنصرمة بحي ديور الجامع غير أن الحادث لم تخلف لحسن الحظ ضحايا في الأرواح.
كما أن إضرابات مستخدمي شركات النقل السابقة بالمدينة تعددت، وهم يطالبون بتعويضات عن البطالة وبإعادة الإدماج.
وكان لهذه الوضعية نتائج سلبية على حسن سير هذا المرفق: مدة انتظار طويلة أمام محطات الحافلات، استفحال ظاهرة النقل السري (الخطافة)، واستمرار أزمة النقل بالمدينة دون أن يلوح حل في الأفق.
ورغم أن سلطات المدينة أحدثت شركة جديدة لتدبير هذا المرفق، فإن غيمة أزمة النقل الحضري بالمدينة لم تنقشع بعد.
قطاع آخر حيوي يعاني الخصاص ذاته ألا وهو قطاع النفايات المنزلية. وتستحوذ على الحصص الكبرى من هذه الصفقة الشركات الإسبانية (تكميد)، والأمريكية (ايكوميد)، والفرنسية (سوجيديما) التابعة لمجموعة بيزورنو للبيئة، و(سيتا) ، و(فيوليا بروبرتي).
فبعد أيام "الباكور" السبعة ، تدخل هذه المقاولات "في سبات" وتبدأ المشاكل تطفو على السطح حيث تتراكم الأزبال وتظهر إساءة معاملة المستخدمين وتقليص وتيرة مرور الشاحنات الخاصة بجمع الأزبال بهدف الاقتصاد في المحروقات ، والنتيجة هي حاويات تائهة وأزبال منشرة في كل مكان وروائح كريهة وشوارع مليئة بالأوساخ.
فهذا هو المشهد سواء في الرباط أو تمارة أو سلا وحتى بمدن أخرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء ، ومؤخرا بالناظور حيث حوار الطرشان هو السائد بين الشركة المفوضة والسلطات المحلية.
وتنتقد الجماعات غياب الجدية لدى هذه الشركات، في حين تتهم هذه الأخيرة الجماعات ب"التماطل في الأداء"، ليظل الضحية الأول والأخير لهذا الوضع هو المواطن-دافع الضرائب ، الذي يجد نفسه وسط نزاع لا ناقة له فيه ولا جمل.
ومؤخرا بلغت وضعية جمع الأزبال المنزلية في مقاطعة اليوسفية بالرباط حدا لا يطاق حيث تتهم السلطات الشركتين المفوضتين بعدم احترام بنود دفتر التحملات.
وفي هذا السياق صرح رئيس الجماعة السيد ابراهيم الجماني لوكالة المغرب العربي للأنباء أن شركتي "تيك ميد" و"سيطا البيضا" أبانتا عن "إهمال في تدبير هذا القطاع الحيوي".
وفي الناظور، أكد رئيس مجموعة جماعات من أجل البيئة وعمدة المدينة السيد طارق يحيى مؤخرا للوكالة أنه استنفذ جميع السبل لدفع شركة فيوليا إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام دفتر التحملات، مشيرا بالخصوص إلى"القصور" الواضح في خدمات جمع الأزبال، و"عدم تعويض الآليات والحاويات المتهالكة" و"عدم احترام تواقيت مرور شاحنات" جمع الأزبال .
وإذا كان المغرب قد فتح هذه القطاعات الحيوية أمام الرأسمال الخاص خاصة الأجنبي خلال تسعينات القرن الماضي من أجل ضمان الجودة والنجاعة، فإنه يواجه اليوم وضعية تدفعه لإعادة التفكير في آليات التدبير هاته التي أبانت عن محدوديتها.