مناضلون سلاحهم الكاميرا

الفيديو كأداة للتضامن مع الفلسطينيين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كان هذا محور مهرجان نظمه منتدى "بوابة 48" في أمستردام عطلة الأسبوع الماضي. يقوم على المنتدى عدد من الناشطين الإسرائيليين في هولندا. تضمن المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام في دار الثقافة دي بالي بأمستردام عرضا لعدد من الأفلام الوثائقية التي أعدها ناشطون في حقوق الإنسان بالإضافة إلى ندوات للنقاش مع نشطاء وضحايا من إسرائيل والضفة الغربية.
نعلين وبلعين
أبرز الأفلام القصيرة التي عرضت تم تصويرها خلال مظاهرات المقاومة السلمية التي قام بها ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب في قرى بلعين ونعلين قضاء رام الله. منذ سنوات يتظاهر ناشطون أسبوعيا في هذا القرى ضد الجدار الفاصل الذي أنشأته قوات الإحتلال الفاصل على أراضي المزارعين الفلسطينيين.
من بين الناشطين المحامي الإسرائيلي ليمور غولدستاين الذي أسهم بشرح الإجراءات القانونية المعقدة التي يخضع لها الناشطون بعد الاعتقال، ودور الأفلام البيتية التي تصور خلال المظاهرات في الدفاع عن الناشطين في المحاكم الإسرائيلية.
محاكمات
تعرض غولدشتيان نفسه لإطلاق النار المتعمد خلال مشاركته في مظاهرة سلمية في اغسطس 2006. قام أحد الناشطين بتصوير الحادثة حين أطلق أحد الجنود الإسرائيليين النار على غولدشتاين من الخلف ليصيبه في رأسه إصابة خطيرة.
بفضل شريط الفيديو الذي وثق الحادثة تمكن غولدشتيان من رفع دعاوى ضد جيش الدفاع الإسرائيلي.
"هنالك ثلاث دعاوى قضائية لا زالت لم تحسم بشأن إطلاق النار علي. القضية الأولى ضد الجندي مارتين فوكس الذي أطلق النار علي، والثانية قضية رفعناها إلى المحكمة العليا للتحقيق مع الضابط الذي أمر بإطلاق النار (علما بأنه لم يتم التحقيق معه أو معاقبته حتى الآن، المحرر)، والقضية الثالثة هي قضية تعويضات ويبدو أن جيش الدفاع يرغب في تسوية الأمر ماديا".
لكن غولدشتاين يعتبر نفسه من المحظوظين القلائل لأن الحادثة لاقت اهتماما إعلاميا وحظيت بانتباه السلطات الإسرائيلية. هذا فقط بفضل الفيديو الذي وثق حادثة إطلاق النار على متظاهر مسالم من الخلف. بدون الدلائل الموثقة على الفيديو لم يكن بمقدوره رفع القضية أمام المحكمة لأن ليس هنالك إثباتات تدين الجيش.
قوانين خاصة بالفلسطينيين
وبالرغم من توثيق انتهاكات قام بها الجيش ضد فلسطينيين غير مسلحين إلا أن هنالك تمييز واضح بين ما يمر به الناشط الإسرائيلي وما بين الفلسطيني حيث أن هنالك تمييز قضائي واضح ضد الفلسطينيين:
"محاكمة فلسطيني الضفة تتم فقط في المحاكم العسكرية، بمعنى أن القاضي، المدعي العام، والمترجم جميعهم عسكريون، وأن المحاكمة تتم باللغة العبرية. هذا النظام أنتج مئات الآلاف من السجناء الفلسطينيين، وتحديدا 650,000 سجين فلسطيني منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة، أو ما يقارب 40% من سكان الضفة من الرجال".
يوضح غولدشتاين أن القوانين التي يخضع لها الناشطون الأجانب والإسرائيليين أكثر تسامحا من القوانين التي تطبق على الفلسطينيين، فإذا ألقي القبض على ناشط أجنبي يتوجب أن يمثل أمام القاضي خلال 24 ساعة، أما الفلسطيني فغالبا ما يتم حجزه لثمانية أيام قبل أن يمثل أمام القاضي وبإمكان القاضي أن يمنعه من مقابلة محاميه لمدة 90 يوما كحد أقصى.
كاميرا كسلاح
كان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الرائدين في توثيق الانتهاكات بواسطة الفيديو. قام المركز بتوزيع ما يقارب 170 كاميرا للفيديو على فلسطينيين لتسجيل الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون وقوات الجيش في الأراضي المحتلة.
وفي السنوات القليلة الماضية بدأ ناشطون يصورون أحداث المظاهرات السلمية التي يشارك بها ناشطون أجانب وفلسطينيون وإسرائيليون جنب إلى جنب. ومؤخرا بدأت قوات الجيش والشرطة هي أيضا بتوثيق ما يجرى في حقول المظاهرات . يقول ليمور أن الأفلام الذي يصورها الجيش أو الشرطة الإسرائيلي تكون مفيدة في غالب الأحيان ويوضح قائلا:
"بإمكان الجيش استعمال الفيديو الذي يصوره في إدانة المشبوه بهم دون أن يطلع عليه محامي المشتبه به. إذا كان لدينا شريط فيديو يوثق بأن الجيش قام بالتصوير، حينها يلزم عليهم تقديم هذا الأشرطة للمحامي والقاضي".
مواصفات
لكن استعمال الفيديو كدليل في المحاكم ليس بالسهل أو المضمون الفعالية. فغالبا ما يرفض القاضي مشاهدة أشرطة الفيديو التي من شأنها تبرئة الناشطين المشتبه بتورطهم في التحريض، مضايقة الجنود، أو تخريب أملاك الجيش الإسرائيلي. وخصوصا أن هذا الأشرطة تكون طويلة وتسجل المظاهرة دون تحرير الشريط. كما أن هنالك مواصفات دقيقة للأشرطة التي يمكن استعمالها كدليل كما يوضح المحامي غولدشتاين:
"بإمكاننا فقط تقديم أشرطة تصور الحدث دون أن يتم تحريره أو إيقافه خلال التسجيل. أحيانا يقرر المصور أن يوقف التسجيل إذا لم يكن هنالك أي تطور. لكن القاضي يرفض هذا النوع من الأدلة لأنه يشكك في أن المتظاهر ربما قام بمهاجمة الجندي أو قذفه بالحجارة عندما لم تكن عدسة الكاميرا مسلطة على الحدث، وأن المصور سلط الضوء فقط على انتهاكات الجنود".
مع ذلك فإن استعمال الفيديو لم يحقق نجاحا كبيرا في المحاكم الإسرائيلية. بحسب ما يراه غولدشتاين فإن استعمال الفيديو في المحاكم ظاهرة جديدة نسبيا وأن قضايا انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين غالبا ما تستغرق وقتا طويلا ولهذا فإن الناشطين لم يلتقطوا ثمار اكتشافهم الجديد بشكل مباشر وواضح حتى الآن.
وهنالك عقبات أخرى تعيق من فعالية هذه الأشرطة لأن القاضي يوجب شهادة المصور الذي قام بتوثيق الحدث والذي أحيانا يكون من الناشطين الاجانب الذي قدموا لفترة وجيزة وغادروا البلاد.
رغم إصابته يواصل الناشط والمحامي غولدشتاين الدفاع عن الناشطين بتمثيلهم في المحاكم والإستمرار في مقاومة الجدار.
"تحسنت كثيرا لكني أشعر بالتعب بسرعة، ذاكرتي القصيرة لا تعمل جيدا، وفقدت 50% من بصري. رجعت للعمل منذ فترة قصيرة وأنا سعيد بأني على قيد الحياة".
http://www.youtube.com/watch?v=S3r6VxDkvjw&eurl=http%3A%2F%2Fwww.rnw.nl%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9%2Farticle%2F%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2584&feature=player_embedded