عز العرب الغطاس:هل سيقلب التحالف الحكومي موازين المجلس البلدي بوجدة؟

مرت الانتخابات التشريعية في ظروف قيمها كل حزب من زاويته، ليكون في الأخير شبه الإجماع بأن الديمقراطية قالت كلمتها وأفرزت الصناديق 107 نائبا برلمانيا لفائدة حزب العدالة والتنمية الذي صنف في المرتبة الأولى، لتكون من نصيبه بحكم الدستور الجديد حقيبة رئاسة الحكومة،
وبمجرد تعيين رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك، انطلقت المشاورات مع باقي الأحزاب من طرف حزب العدالة والتنمية في شخص أمينها العام عبد الله بنكيران الذي أشرف برئاسة الحكومة وتأتي هذه المشاورات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تؤكد المؤشرات بأنه لا مفر فيها من التحالف مع حزب الاستقلال، بحكم تقاربه مع حزب العدالة والتنمية، وكذا حصوله على المرتبة الثانية في انتخابات 25 نونبر، وبهذا التحالف الحكومي المتوقع بين الحزبين بالخصوص وأحزاب أخرى بصفة عامة، هل ستنقلب الموازين بالمجلس البلدي بمدينة وجدة، علما بأن رئاسة المجلس يحتلها حزب الاستقلال، في حين المعارضة تتشكل من مستشاري حزب العدالة والتنمية، ومن باب المنطق والأخلاق السياسية فإن تحالفت العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال على مستوى الحكومة فلا مفر من التحالف على مستوى المجلس البلدي بوجدة، خاصة وأنه لا يمكن التعامل بين النواب البرلمانيين للحزبين بوجهين وجه التحالف الحكومي والأغلبية البرلمانية على مستوى الرباط ووجه الرئاسة والمعارضة على مستوى المجلس البلدي بوجدة، فهذا لن يخدم المصلحة العامة ولن يحد من العزوف على الانتخابات ولن يحل مشاكل المدينة التي تتخبط فيها يوميا من نقل حضري ونظافة وبستنة وإنارة وحفر في الطرقات ومجاري المياه وغيرها من المعضلات التي تعرفها عدة خدمات لها علاقة بالتدبير الجماعي، ما لم يتم تشكيل مكتب جديد نشرك فيه العدالة والتنمية إلى جانب حزب الاستقلال خدمة للصالح العام وتطابقا مع التحالف الحكومي.