إدريس العولة : رفض دفن 20 جثة بمقبرة سيدي محمد بوجدة

"إكرام الميت دفنه"لم يجد هذا القول المأثور تطبيقه،بإحدى مقابر وجدة ظلت الجثامين قابعة بفضائها ،في منظر يثير الشفقة لم تحرك آدمية من تكفل بالإشراف على مهمة دفن موتى المسلمين بمقبرة "سيدي محمد " بوجدة أول أمس الخميس تفاصيل الحكاية انطلقت من رفض مقاول يستغل المقبرة السماح ، من دفن 20 جثة صباح يوم الخميس 29 دجنبر،18 منها تعود لأطفال صغار وجثتين لشخصين كبيرين ،والبقية لأشلاء بشرية ،
بحجة عدم آداء ثمن اللحد البالغ 300 درهم لكل شخص وظلت سيارة الإسعاف التي حملت الجثث من مستودع الأموات رابضة داخل المقبرة لمدة تفوق 3 ساعات دون عن الجثث لتبلغ مستقرها الأخير .
هي جثامين قال الحارس البلدي للمقبرة لأطفال متخلى عنهم وأشخاص مجهولين الهوية ،حيث يتم وضعهم في مستودع الأموات بمستشفى الفارابي لمدة طويلة في انتظار دفنهم في قبر واحد وبشكل جماعي .
وبعد طول الانتظار وأمام تعنت المقاول ، اضطر سائق سيارة الإسعاف إلى وضع الجثث أرضا والعودة إلى حال سبيله حيث بقيت لوقت طويل في الهواء الطلق و في ظروف غير عادية دون احترام كرامة الموتى ، وما ترتب عن ذلك من انبعاث م لروائح كريهة داخل محيط المقبرة تزكم الأنوف ، ما دفع بالحارس البلدي للمقبرة تحدي قرار المقاول وقام بدفنهم بشكل جماعي في لحد يعود لأحد الأسر في مبادرة إنسانسية رغم ما سيسببه له ذلك من حرج مع تلك الأسرة صاحبة اللحد المذكور.
وقد خلف هذا السلوك الغير الإنساني الذي أقدم عليه المقاول المزعوم استياء عميقا لدى رواد المقبرة .
وأضافت مصادر أخرى أن المقاول المذكور ظل لوقت طويل يستغل هذه المقبرة ويعزف على معاناة ومأساة الناس وحولها إلى ضيعة خاصة دون أن يتوفر على رخصة قانونية تسمح له باستغلال هذا الفضاء ، كل ما في الأمر أن الشخص المذكور ظل يستغل المقبرة بتواطؤ وحماية من طرف بعض أعضاء من المجلس الجماعي بوجدة وبصفة خاصة الرئيس السابق لجماعة سيدي ادريس القاضي قبل العمل بنظام وحدة المدينة ، دون أن تتدخل وتتحرك الحهات المعنية لوضح حد لتصرفات هذا الشخص وردعه وكفه عن المتاجرة بمأساة الآخرين بدون سند قانوني .
وتجدر الإشارة فكل المقابر بمدينة وجدة تعيش على إيقاع التسيب والتهميش، حيث تحولت في الآونة الأخيرة إلى مرتع خصب ووكر آمن للمتسكعين والمتشردين الذين يفضلون هذا المكان لممارسة طقوسهم الخاصة ،إضافة إلى الكلاب الضالة التي تتجول بكل حرية داخل هذه المقابر ،وسبق للسكان أن وجهوا شكايات عديدة للجهات المعنية يشرحون فيها الأوضاع المزرية التي تعيشها المقابر على مستوى مدينة وجدة ،وطالبوا بهذا الخصوص تفعيل الدوريات التي أرسلتها وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات والخاصة بالعناية والاهتمام بالمقابر مع تفعيل عمل شرطة المقابر والمتمثل في الحفاظ عليها وحراستها من خلال تخصيص دوريات للحراسة حسب القانون رقم 0078من الميثاق الجماعي الجديد 0-17