ملف المعتقلين المغاربة بالسجون العراقية واسترجاع جثة بدر العاشوري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن استرجاع جثة المغربي بدر العاشوري الذي أعدم بالعراق وتسلمته عائلته أول أمس الاثنين، مبرزة في بلاغ عممته أول أمس على وسائل الإعلام أن ذلك تم في إطار المساعي التي بذلتها منذ أن علمت بوجود معتقلين مغاربة بالسجون العراقية، وبالخصوص بعد أن وصل إلى علمها إعدام المواطن المغربي بدر العاشوري بتاريخ 27 أكتوبر 2011.
وأوضحت الوزارة أنها كانت قد بذلت كافة الجهود وقامت بمختلف الإجراءات الضرورية وذلك بتنسيق مع السلطات العراقية، ولاعتبارات إنسانية محضة، من أجل استرجاع جثة الفقيد بدر تلبية لرغبة عائلته بهدف مواراته الثرى بأرض الوطن.
وأضافت أن عملية ترحيل الجثة تمت بتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، مضيفة أن وصول الجثة كان زوال يوم الاثنين بالدارالبيضاء.
ويذكر أن السلطات العراقية كانت قد شرعت قبل أشهر في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق المدانين العرب المتورطين في عمليات مسلحة في العراق، بينهم مغاربة، وأعلنت اللجنة القانونية النيابية بالعراق على لسان أحد أعضائها، حسب ما أوردته وسائل الإعلام، بأنه «لا يمكن تخفيف الأحكام الصادرة بحق المدانين العرب الوافدين إلى العراق والمتورطين بأعمال مسلحة، والمحاولات التي تطلقها بعض الدول بهذا الشأن هي مخالفة للقانون».
وأضافت أن «مجلس النواب العراقي بصدد تشريع قانون العفو العام وهو لا يشمل المتورطين بقضايا الإرهاب سواء كانوا عراقيين أم عرباً، ولا يعطي الصلاحية للسلطات الثلاث (الرئاسة، الحكومة أو مجلس النواب) للتدخل في ذلك».
وهذا الإعلان يعد في نظر البعض ردا على تصريح سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي في أول ندوة صحفية له بعد تسلمه حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة، والذي أفاد فيه بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ستبذل جهودا لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الأخرى الصادرة بحق المتهمين المغاربة بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم وتحديد هوياتهم وإمكانية اتصال عائلاتهم بهم، وأن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تقارير أفادت بتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المغربي بدر عاشوري.
هذا ويشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، كان قد أكد في الإحاطة الصحفية بتاريخ 9 يناير الجاري بأن وزارته قامت وما تزال تقوم بكل المساعي اللازمة لتتبع والتحقق من وضعية باقي المواطنين المغاربة بالسجون العراقية.