أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة

استفاد منه شيوخ السلفية ويساريون
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العفو الملكي لمناسبة المولد النبوي الشريف له طعم خاص، لأنه أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة، إذ يشمل من بين من يشمل أشخاصا «يشار إليهم بأنهم من شيوخ السلفية الجهادية»، في إشارة إلى حسن الكتاني وعمر الحدوشي وعبد الوهاب رفيقي (الملقب بأبي حفص)، الذين أدينوا على خلفية تفجيرات البيضاء الإرهابية.
واعتبر الرميد، في التصريح نفسه، أن المبادرة «التفاتة ملكية تفصح بوضوح عن أن الدولة إذا مارست سياسة الحزم الأمني فإن يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين الذين قدموا معطيات برهنوا من خلالها عن استعداد للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف المشين».
شمل العفو الملكي الأخير كذلك المعتقلين اليساريين على خلفية أحداث بوعرفة، إذ استفاد منه كل من الصديق كبوري والمحجوب شنور ومن معهما أحداث بوعرفة، وهو ما أسعد الرميد الذي أفاد في التصريح نفسه، أنه سعيد لقرار صاحب الجلالة الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات، خاصة أن هذا القرار شمل مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد هم الصديق كبوري ومن معه"، مؤكدا أن القرار الملكي إشارة واضحة أيضا إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة، حتى وإن كانت اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات"، وخلص الوزير في تصريحه إلى أن قرار الملك يترجم خصوصية مغربية قائمة على التسامح والعفو الذي ما فتئ يشمل به مواطنيه. كما استفاد من العفو كذلك بطل العالم السابق في "لايت كونتاكت"، زكرياء مومني، الذي أدين بثلاث سنوات حبسا ابتدائيا قبل أن تخفض له العقوبة إلى 30 شهرا. واستفاد من العفو الملكي لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 458 شخصا من المحكوم عليهم بمختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح. وشمل العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 18 سجينا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 398 سجينا، والعفو من العقوبة الحبسية لفائدة 16 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 21 شخصا.