التحقيق في تجاوزات واختلاسات الوزارات والجماعات والترابية والمؤسسات العمومية وتقديم المتورطين إلى ال

توصلنا من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببيان جاء فيه:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي ، تدارس خلاله مستجدات الوضع الحقوقي الوطني ، وتفاعلات الرسالة التي وجهها رئيس العصبة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بخصوص قضية طلب فتح تحقيق في عملية شراء أصوات لكسب عضوية بمجلس المستشارين، وردود الأفعال التي خلفتها من طرف من يعنيهم الأمر .
إن المكتب المركزي إذ يؤكد من جديد حرصه على رصد ومتابعة كل الخروقات والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها بمرجعية كونية كما تنص على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية التي راكمها عمل المنتظم الدولي عبر التاريخ ، ليعلن للراي العام الوطني أنه يقوم بهذه المهام النبيلة ويتخذ كل قرارته في استقلال تام عن أي هيئة حزبية أو نقابية او عقيدية . وعليه فإن المكتب المركزي للعصبة يسجل ما يلي :
- تجديده لطلب فتح تحقيق قضائي وإداري في مضمون ما تضمنه محضر الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 لبلدية تمارة (ص 25 )، من أجل التصدي لكل مظاهر الفساد وتفكيك بنية الاستبداد .
- مطالبته لكل الجهات الحكومية والقضائية المعنية بفتح تحقيق في قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم كيفما كان موقعهم وانتماؤهم السياسي ، والتصدي لجرائم استغلال النفوذ والسطو على الممتلكات العقارية، وأراضي الجموع والأراضي السلالية والمسترجعة، وفضح كل الذين استفادوا من الريع في البر والبحر تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- مطالبته بفتح تحقيق في كل الاختلاسات والتجاوزات التي عرفتها مجموعة من الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، ولجن التقصي البرلمانية سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.