العصبة تحرج المتورطين من حزب الاستقلال

أوقعت العصبة المغربية لحقوق الإنسان قادة حزب الاستقلال، في حرج شديد بعد أن طالبت بفتح تحقيق في كل التجاوزات والاختلاسات التي عرفتها الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتقديم الجناة إلى العدالة، وطالبت كل الجهات الحكومية والقضائية المعنية، بفتح تحقيق في قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم كيفما كان موقعهم وانتماؤهم السياسي والتصدي لجرائم استغلال النفوذ والسطو على الممتلكات العقارية وأراضي الجموع وفضح كل من استفادوا من الريع في البر والبحر. وشكلت هذه المطالب مصدر إزعاج للقيادة الحزبية، خوفا، من أن ينالها أيضا سيف التحقيق إذا ما أخذت المتابعات مجراها الطبيعي، إذ لا يمكن أن يفتح باب التحقيق دون أن يصل إلى عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب الاستقلال، المتورط في قضية النجاة التي مازال يجر ذيولها منذ أن كان وزيرا للتشغيل والتكوين المهني في حكومة إدريس جطو، وهي القضية التي ذهب ضحيتها ثلاثون ألف شاب بعد أن نصبت عليهم شركة إماراتية من خلال تأكيدات الوزير الفاسي بأن الشركة موجودة وأن العرض معقول. ويتخوف الاستقلاليون من أن تجر عليهم مطالب العصبة المغربية لحقوق الإنسان ويلات أخرى كفتح تحقيق شامل حول الاختلالات التي عرفها صندوق التسويق والتصدير، والذي مازالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي تشكلت بصدده تراوح مكانها، بعد أن أقدم الوزير معزوز على الالتفاف على الموضوع والمطالبة بالتحقيق في فترة سنتين تفاديا للمحاسبة الشاملة. ومن غرائب الصدف، أن تطالب العصبة المغربية لحقوق الإنسان بفضح كل من استفادوا من الريع في البر والبحر، مع العلم، أن وزيرا استقلاليا سابقا استفاد من الريع البحري، ويذكر، أن المشاركين في اللقاء التشاوري الجهوي لجهة الغرب – الشراردة - بني احسن حول مسودة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة طالبوا بمنع وزير استقلالي من استغلال رمال شاطئ المهدية، وب"إعادة النظر في الرخص المقدمة إلى الشركتين العاملتين في جرف الرمال على مستوى مهدية لما تسببه هذه العملية من أضرار للبيئة سواء بالنسبة للتنوع البيولوجي الساحلي أو بالنسبة للطيور المهاجرة".