محمد مباركي و"المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وجهة نظر مُؤْتَمِرْ

لا شك أن تقييم سير أشغال المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد أيام 30-31 مارس والفاتح من أبريل 2012 وقراءة نتائجه من الناحية التنظيمية والسياسية تختلف من شخص الى اخر حسب زاوية النظر ومنطلقات التحليل..

وهذا شيئ طبيعي جدا..لكن ساسمح لنفسي- بكل تواضع وايمان عميق بنسبية الحقائق وبشكل مركز- بإبداء بعض الملاحظات أو الانطباعات من داخل المؤتمر كلحظة سياسية وتنظيمية وأيضا ثقافية تؤسس للأسئلة المفتوحة والحوار المستمر في ارتباط وثيق بدينامية وتحولات الواقع والصراع من أجل الديمقراطية على صعيد كافة جبهاته الاديولوجية والسياسية والاجتماعية....
افتتاح برسائل قوية...
الرسالة الاولى : الحضور الكمي و النوعي داخل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، هذا الحضور الذي توزع بين ممثلي مختلف الأطياف السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و حلفاء و أصدقاء الحزب من القوى اليسارية في الداخل و الخارج و التي تابع بعضعها أشغال المؤتمر الى غاية الجلسة الختامية...
الرسالة الثانية : المضمون السياسي العميق لكلمة الرفيق أحمد بن جلون التي أكدت على وحدة اليسار كاختيار استراتيجي لحزب الطليعة و دعت الى مواصلة دعم نضال الشعب المغربي و حركة 20 فبراير و فضح " الربيع المخزني.."
الأمازيغية، التحالفات، الملكية البرلمانية، العلمانية، الحوار مع " الاسلاميين"... قضايا ميزت اللحظة الأدبية للمؤتمر و عكست الحاجة الى الحوار المنفتح على الأسئلة المستجدة..
ان الشروط الصعبة لانعقاد المؤتمر بمركز الهرهورة لم تثن المناضلين و المناضلات من خلق أجواء متميزة للنقاش الديمقراطي و تباري الاراء خاصة على مستوى تقييم أداء الحزب و أجهزته الوطنية ما بين المؤتمرين أو على مستوى أشغال اللجان و منها لجنة مشروع المقرر السياسي و لجنة التنظيم و العمل الجماهيري و لجنة التقرير الاقتصادي..
و قد حظيت قضايا مرتيطة بالخط السياسي للحزب و هويته الفكرية باهتمام و انشغال المؤتمرين و المؤتمرات كمسألة التحالفات و العلمانية و الملكية البرلمانية و المسألة الأمازيغية و الحوار مع " الاسلاميين"...
ان البعض من هذه القضايا لم يثر الكثير من النقاش خاصة و أن الأمر تطلب فقط توضيح أو تطوير الموقف خاصة بالنسبة للأمازيغية و مسألة التحالفات، ففي القضية الأولى دعا البيان العام للمؤتمر الى "اعادة الاعتبار للأمازيغية كلغة وطنية رسمية من خلال تفعيل بنود الدستور المتعلقة بها على شكل قوانين و مراسيم تطبيقية و توفير الوسائل اللازمة لتنميتها و تطورها.." أما قضية التنحالفات فلم تخرج عن الشعار السياسي للحزب المتمحور حول الجبهة العريضة من أجل التغيير الديمقراطي و ضرورة الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي تنظيميا و برنامجيا و كذلك ممارساتيا باعتباره حلقة أساسية في التجسيد العملي لوحدة اليسار في بلادنا أفقيا و عموديا..
بيد أنه من النزاهة الفكرية الاقرار أن " أطروحة الملكية البرلمانية " شكلت موضوع تقديرات مختلفة خلال معظم فترات المؤتمر في ارتباط باستراتيجية الحزب تحرير – ديمقراطية- اشتراكية و بسمات الوضع السياسي الراهن وطنيا و اقليميا و الوضع الذاتي لقوى اليسار و الحركة الجماهيرية في شتى روافدها، لكن على الرغم من أن الحوار حول هذه المسألة بقي مفتوحا فان هذا لم يمنع من الوعي بأهمية التأكيد على الملكية البرلمانية ضمن المطالب السياسية المرحلية للحزب على مستوى برنامجه السياسي المرحلي لاعتبارات عدة نذكر منها :
- الملكية البرلمانية تعتبر من الاشكال المتقدمة للديمقراطية المنشودة..و قد تشكل من المقدمات الأساسية لتحقيق الدولة الوطنية الديمقراطية..
- طرحها يستهدف تفكيك البنية المخزنية التنفيذية للمؤسسة الملكية و يستجيب لبعض متطلبات الحراك السياسي الجماهيري في بلادنا و توفير بعض شروط استقطاب فئات اجتماعية أخرى ظلت تترقب تداعيات الحراك..
- طرحها ضمن الافق السياسي المرحلي للحزب لا يتناقض البتة مع استراتيجية حزبنا تحرير – ديمقراطية- اشتراكية من حيث أن البناء الديمقراطي لحظة أساسية و ضرورية في صيرورة بناء المجتمع الاشتراكي..هذه الاستراتيجية التي كثفها شعار المؤتمر السابع " بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب"..
مسألة العلمانية كتصور للدولة و المجتمع لم تكن في العمق محط خلاف كبير و ذلك ارتباطا بجوهرها الفلسفي و القيمي الحداثي و القناعة الراسخة أن عدم ربطها بالديمقراطية قيما و أفكاراو اليات يجعل منها بدون طعم و لا معنى..و اذا استثنينا الرأي المرتبط بالعائق السوسيو ثقافي الذي يعقد من مهمة الدعوة للعلمانية و الدفاع عنها في مجتمع يتجه نحو " الأسلمة الشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية " فان غالبية الاراء اتجهت الى ضرورة تعميق الحوار الفكري للتنزيل السياسي و الاجتماعي و الثقافي للعلمانية بشكل يشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية و السياسية و الحقوقية و الفكرية ( المجتمع، الدولة، المدرسة، الاعلام....)، لان من شأن هذا الحوار أن يمكن الحزب من الطرح الواضح للعلمانية في مشروعه المجتمعي بطريقة تتجاوز مرحلة الشعار و الانخداع الى مرحلة التملك الفكري و القدرة على التصريف السياسي في جبهات نضال الحزب و ضمنها المعركة الاديولوجية من أجل الانتصار لقيم اعمال العقل و الفكر العلمي و العقلاني و الدفاع عن قيم الحداثة و الحريات الفردية و الجماعية و حقوق الانسان و ضمنها حقوق المرأة و حرية المعتقد سيما في ظل صعود " القوى الاسلاموية " الى السلطة بدعم من الامبريالية الأمريكية و مراكز العولمة اليبيرالية المتوحشة..
و اذا كان المؤتمر قد أجمع على صياغة توصية الاستمرار في مناقشة مسألة العلمانية من خلال الندوات و المجالس الوطنية و المحلية، فان هذا لم يحل دون تأكيد البيان العام على الطابع المدني و الجوهر الديمقراطي و الحقوقي للدولة و منع الاستغلال السياسي للدين..
و ارتباطا بما سبق و اكراهات الدينامية السياسية برزت الى الواجهة قضية الحوار مع " الاسلاميين" أو " القوى الاسلاموية " و التي لم تشكل أبدا نقطة خلاف داخل المؤتمر بقدر ما أن التحولات المتسارعة و الانتفاضات الشعبية ضد بعض الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي و كذلك حركة 20 فبراير ببلادنا طرحت على كل اليساريين و الديمقراطييين أسئلة حقيقية كان لا بد و من البديهي أن تفرض نفسها على أجندة الؤتمر، و هي أسئلة مرتبطة بتأطير الحراك الشعبي و حصيلته مثلا في تونس ، مصر، ليبيا، اليمن..و كيف أن القوى الاجتماعية و السياسية المحركة لخريطة الانتفاضات لم تكن هي بالضرورة الصاعدة الى السلطة السياسية؟ ما هي العوامل المفسرة لحراك شعبي " ثوري" بشعارات ديمقراطية ثورية ينتهي بصعود قوى مضادة للديمقراطية الى مركز الحكم؟ هل صعود هذه القوى يعبر عن مستوى تطور الوعي الاجتماعي كوعي مصاغ بشكل رئيسي انطلاقا من المرجعية الدينية؟ و هل لحظة " حكم " ما يسمى بالإسلاميين" لحظة ضرورية و لا مفر منها في الطريق الشاق نحو الديمقراطية الحقة و الشاملة؟.....
ان هذه الاشكالات لم تكن غائبة عن حركة 20 فبراير التي شكلت في لحظة ما صيغة من صيغ التحالف الميداني مع قوى " اسلاموية" فرضته اكراهات الحراك من جهة و من جهة ثانية التمثل الديمقراطي لحركة 20 فبراير كحركة تعددية....
اللحظة التنظيمية: هاجس التجديد في ظل الاستمرارية...أو عندما تتلاقح الكاريزمية التاريخية بكاريزمية الحراك الشبابي..
لم تكن قوة البيان العام للمؤتمر – في تقديري الشخصي المتواضع- تكمن فقط في عمق إدراك مناضلي و مناضلات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لطبيعة اللحظة السياسية الراهنة كلحظة تاريخية حبلى بممكنات التحول الديمقراطي المعبر عنها من خلال مواقف و تقديرات شكلت فعلا رسائل سياسية واضحة لجهات متعددة، بل تمت ترجمة تلك القوة خلال مرحلة انتخاب الأجهزة القيادية للحزب من لجنة مركزية و كتابة وطنية في ظل الإقبال الحيوي للمناضلين على التنافس لتحمل المسؤولية بعد نقاش ساخن حول تعديلات القانون الداخلي خاصة عدد أعضاء و عضوات اللجنة المركزية...فلندع الأرقام تتكلم :
-أزيد من 140 ترشيح لعضوية اللجنة المركزية المحددة في 75 عضو و عضوة منهم 16% شباب و 14% نساء
بناء على مداولات لجنة الترشيحات و التصويت السري المباشر :
- 60% هي نسبة التجديد على مستوى عضوية اللجنة المركزية
- 15% هي نسبة الحضور النسائي
- 13% هي نسبة الحضور الشبابي
- 7% هي نسبة تمثيلية مناضلي و مناضلات فدرالية أوربا..
وقد شكل اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الأولى لانتخاب الكتابة الوطنية لحظة مهمة في تتويج نجاح المؤتمر السابع للحزب، لنتكلم مرة أخرى اللغة الإحصائية :
-انتخاب الأخ عبد الرحمان بن عمر كاتبا عاما للحزب بإجماع أعضاء و عضوات اللجنة المركزية ليخلف في المهمة رفيق الدرب و رمز التضحية و الصمود الأخ أحمد بن جلون الذي أجمعت اللجنة المركزية على عضويته في الكتابة الوطنية..
- 24 ترشيح للتباري حول المقاعد 15 لعضوية الكتابة الوطنية ..
- 47% هي نسبة التجديد على مستوى عضوية الكتابة الوطنية..
- 18% هي نسبة التمثيلية النسائية داخل القيادة الحزبية..
- 18% هي نسبة التمثيلية الشبابية داخل القيادة الحزبية..
إن استحضار هذا المنطق الإحصائي لا يعبر عن غرور ما و ذلك لأن الحزب تنتظره أوراش كبرى لتطوير ذاته و أدائه في شتى مجالات النضال الديمقراطي الجماهيري في أبعاده الفكرية و السياسية و النقابية و الحقوقية و النسائية ... و كما كان يقول دائما- الأخ أحمد بن جلون – الواقع عنيد و نحن لا نملك الحقيقة و لا ندعي تحقيق طموحات التغيير الديمقراطي لوحدنا. وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ليس فيه أنبياء أو ملائكة.. لكن من حق مناضلي و مناضلات هذا الحزب اليساري الواعد أن يعتزوا بمؤتمرهم السابع الذي عقدوه بإمكانياتهم الذاتية في وقت تصرف فيه أحزاب أخرى مبالغ خيالية لعقد " مؤتمراتها الشكلية" تتجاوز 600 مليون سنتيم !!! و في ظل حصار إعلامي نفهم جيدا خلفياته و القوى المحركة له، لكن النتائج السياسية و التنظيمية للمؤتمر ستشكل لا محالة شحنة حقيقية لتحفيز مناضلي و مناضلات الحزب على ربط الممارسة بالنظرية لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب المغربي...
أخيرا لنا عودة لمناقشة مختلف القضايا التي حظيت باهتمام المؤتمر و التي وقفنا عندها بشكل مركز
و مختصر في هذه القراءة..و أتمنى أن تفتح شهية النقاش مستقبلا..
ملاحظة لها علاقة بما سبق:
تحية تقدير و احترام لأعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر لأنهم كانوا دعامة مركزية لنجاح أشغاله..
وجدة في 18 أبريل 2012
"الجسور اليسارية"
http://www.aljoussour.com/index.php?option=com_content&view=article&id=635:2012-04-21-13-31-11&catid=60:2011-03-19-18-16-43&Itemid=5