هاجس ارتفاع معدلات الجريمة بالناظور، من المسؤول؟

ارتفعت بالناظور وبشكل ملفت خلال الشهور الماضية معدلات جرائم السرقة بواسطة الخطف المقرون باستعمال السلاح الأبيض، كما ارتفعت نسبة الجريمة التي تمارسها عصابات منظمة تقوم إما باعتراض المواطنين وسلبهم ما بحوزتهم بالقوة وتحت التهديد باستعمال السلاح، أو بالإغارة على المنازل والمحلات التجارية بغرض سرقة محتوياتها،
و سجلت في الفترة ذاتها حالات اعتداء وتصفية جسدية في مناطق متفرقة ، ولم تقتصر الجريمة على ذلك فحسب بل لجأت إحدى العصابات إلى استعمال الرصاص الحي بأحد شوارع المدينة للاستيلاء على مبلغ مهم كان بحوزة احد الأشخاص.
أعادت سلسلة الجرائم الأخيرة هذه الحديث مجددا عن سؤال الأمن بالمنطقة، ومسؤولية الأجهزة الأمنية المختلفة في استتباب الأمن وحماية المواطنين، سيما من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لاجتناب وقوع الجريمة، والتعامل "الجدي" مع شكايات المواطنين التي يتقدمون بها إلى المصالح الأمنية دون أن تلق الكثير منها الاهتمام اللازم.
غياب أو ضعف الدوريات الأمنية "الوقائية":
تعتبر الدوريات الأمنية احد الوسائل الرئيسية لجهاز الشرطة في إطار مهام الضبط الإداري، غير انه برغم أهمية الإجراءات والتدابير الضبطية في حماية الحريات ومنع وقوع الجرائم، إلا أن الكثير من ساكنة الناظور أصبحوا يتحدثون بتحسر عن ضعف أو غياب شبه تام في بعض الحالات لدوريات الأمن عن اغلب الشوارع والأحياء بالمدينة.
يقول كريم ( صاحب محل بالقيسارية)، ' أصبحنا نلاحظ قلة تواجد دوريات الشرطة في شوارع وأحياء مدينة الناظور، وإذا صادفت إحداها فأول ما يسألك عنه رجل الأمن هو من تلك الفتاة بصحبتك، وهو سؤال يضعك في كثير من الأحيان في مواقف حرجة حينما تكون من تجلس إلى جانبك هي أختك"، ويضيف كريم متحدثا بازدراء " مع الأسف فبعض رجال الأمن يقتربون من سيارتك ويحاولون التطفل على من بداخلها، لكن الغاية في آخر المطاف ليست إلا الحصول على رشاوي لقاء "غض الطرف" عن بعض الممارسات".
للحصول على رشاوي يبذل بعض رجال الأمن كل ما في وسعهم لكشف إحدى المخالفات التي قد تجبرك على الدخول في مفاوضات تنتهي بك إلى سحب النقود من جيبك، يشير كريم في هذا الصدد إلى إحدى المواقف التي مر بها حينما اعترضت سيارته دورية للأمن، يقول كريم " أوقفتني دورية للأمن مساء في احد شوارع المدينة، وادعى رجل الشرطة أنني ارتكبت مخالفة عدم وضع حزام السلامة، لم يكن يريد في الواقع إلا ابتزازي للحصول على إتاوة، أجبته بأنه هو أيضا لا يضع حزام السلامة لكون القانون فوق الجميع، أعطيته المثال برجال الأمن في مليلية وهي اقرب مدينة "أوروبية" إلى الناظور، وقبل أن يغادر الشرطي المكان بعدما عرف بفشل مسعاه، قلت له أن سيارتي تتوفر على الأقل على الايرباك إذا كنت تقصد سلامتي، وهو ما لا يتوفر في سيارة الأمن طبعا".
علاقة بمشكلة تسيير دوريات الشروط وغيابها الكبير عن اغلب أحياء وشوارع المدينة، يقول محمد ( طالب) " لا ندري حقا هل السبب هو نقص الأفراد أم نقص سيارات الأمن، أم غياب لخطة أمنية تستهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فالمفروض أن تتوفر المؤسسة الأمنية على خطة تتناسب واحتياجات المدينة واتساع أرجاءها، ولان الوقاية من الجريمة خير من علاجها بعد وقوعها، ومن أسباب الوقاية رصد الإمكانيات اللازمة التي تمكن الدوريات من تغطية أرجاء المدينة ليلا ونهارا".
في الواقع فان عددا من الأحياء المحيطة بمركز المدينة كبوبلاو، ايكوناف، ترقاع، شعالة، ايشوماي، عاريض... تعتبر نقطا سوداء في خريطة انتشار الجريمة بالناظور، لكن الغريب أن نفس الأحياء تكاد لا تعرف أي تغطية أمنية من خلال دوريات قارة أو راجلة، بالإضافة إلى تراجع في الحملات التطهيرية التي تستهدف ضبط المشبوه فيهم والمتلبسين ببعض الجنح والجنايات، وحتى في الحالات التي يطلب فيها المواطنون تدخل رجال الأمن، يواجهون "بشكوى" عدم وجود سيارات الأمن أو عدم كفاية العنصر البشري، وفي حالات ينتقل بعض رجال الأمن باستعمال سيارات خاصة إلى مسرح وقوع الجريمة، مثل ذلك ما حدث مع فريد ( سائق شاحنة) حينما انتقل إلى ديمومة الشرطة لطلب تعقب قاصر تسلل إلى منزل أمه بقصد السرقة، ضابط الشرطة اضطر تحت إلحاح فريد إلى مرافقته في الشاحنة، والسبب عدم وجود سيارة للأمن تحت التصرف وعدم كفاية عناصر رجال الشرطة، كما شرح الضابط الذي اشتكى بدوره من ضعف الإمكانيات.
لا يقتصر الأمر في غياب تغطية أمنية فعالة على الأحياء المحيطة بالمدينة، بل إن حوادث اعتداء مادي وسرقة باستعمال أسلحة بيضاء... كان وسط المدينة مسرحا لها، ما قد يكون مؤشرا على إحساس الجناة بوجود فرص اكبر للهرب والإفلات من قبضة رجال الأمن الذين قد يكونون قريبين من مكان الاعتداء، والمثير حقا أن فظاءات عامة تستقطب الآف الزوار يوميا خلال فصل الصيف كفضاء الكورنيش على سبيل المثال غابت عنه دوريات الأمن بشكل مريب، فكان أن سجلت بعين المكان عدد من حوادث السرقة والاعتداءات المسلحة، وفضلا عن ذلك احتل الباعة المتجولون والمشردون والمتسولون مختلف أرجاء المكان دون تدخل من السلطات الأمنية.
شكايات المواطنين يطالها النسيان :
تسجل في الدوائر الأمنية المختلفة شكايات لمواطنين حول اعتداءات تعرضوا لها أو حوادث سرقة لممتلكاتهم... ولا يبدو أن مسطرة مباشرة التحقيقات بشأن تلك الشكايات تجد دائما طريقها المؤدي إلى اعتقال الجناة وإحالتهم على العدالة، فمن جهة فان كثرة الشكايات وتعقد المساطر هي بعض الأسباب التي تطيل أمد البث فيها، والى جانب ذلك يرد رجال الأمن سبب بطئ إجراءات التحقيق ومتابعة شكايات المواطنين إلى نقص الإمكانيات اللوجستيكية، وعدم كفاية العنصر البشري، من جهة أخرى، في وقت تعرف فيه الناظور ارتفاعا في نسبة الساكنة واتساع المجال العمراني.
ليست الإمكانيات وحدها ما يعرقل سرعة البث في كثير من الشكايات التي يتقدم بها المواطنون لدى الدوائر الأمنية، فبعض رجال الأمن لا يرافقون المشتكين لمعاينة آثار الجريمة أو اعتقال الجناة إلا بعد حصولهم على مقابل كما يشرح ذلك ( ح.س)، مضيفا أن " بعض رجال الأمن يمكنوا أن يتنقلوا برفقتك نظير 200 أو 300 درهم إما باستعمال سيارة الأمن أو سيارة خاصة، انه ثمن خدمة يقدما رجل الأمن وكأنك أمام موظف يعمل في شركة خاصة"، وبالإضافة إلى هذه الخدمات المؤدى عنها، يقول (ح.س) " من الواجب أن تتوفر عند تقدمك إلى مصالح الأمن على علاقات إما داخل المصلحة أو تستعين بأحد أقاربك أو أصدقائك الذين تربطهم علاقات برجال الأمن لأجل تسهيل مهمتك، أو في حالات اللجوء إلى خدمات سماسرة".
من المسؤول عن
تدهور الوضعية الأمنية بالناظور:
ثمة اعتقاد قوي بين أوساط الناظوريين مفاده أن بعض رجال الأمن والجمارك... يدفعون أموالا كثيرة بغرض تعيينهم للعمل في الناظور، ولقاء الثمن الذي " استثمروه" يحاول هؤلاء تكوين ثروات من خلال الرشاوي التي يتلقونها خلال مدة عملهم، وللدلالة على هذه الوضعية يتحدث كثير من ساكنة الناظور عن مظاهر الاغتناء التي تظهر على بعض رجال الأمن والجمارك بين عشية وأخرى، بينها امتلاك سيارات وعقارات .. الخ.
فالرشوة والمحسوبية وغياب الضمير المهني عند بعض رجال الأمن، ثالوث يكاد يجمع عليه كل من تسأله عن سبب الارتفاع المهول للجريمة بالناظور، ومقابل ذلك فان كثير من المبحوث عنهم وجدوا في المنطقة ملاذا لهم، وتحفل سجلات المصالح الأمنية بأسماء الكثير ممن تم إلقاء القبض عليهم ليتبين أنهم وافدون من مناطق خارج الناظور، كما أن كثيرا من الجرائم المسجلة بنواحي الناظور يكون وراءها أشخاص وافدون من المناطق الداخلية للمغرب، وهؤلاء أتوا في الغالب قصد العمل كباعة متجولين أو بنائين أو بغرض الهجرة السرية قبل أن يتورطوا في جرائم.
وبالمقابل فلابد لفهم وضعية ارتفاع الجريمة بالناظور بشكل أعمق ضمن سياق أوسع، فمعدلات الجريمة أصبح متصاعدة بوتيرة مقلقة عبر التراب الوطني، في الشهور الأخيرة، ما يطرح عدة تساؤلات بخصوص مسبباتها التي يتداخل فيما بينها ارتفاع معدل الفقر، واستفحال انتشار المخدرات، وانتشار البطالة، وانهيار القيم...الخ، ما يجعل وجهات النظر تتضارب فيما بينها حول الأسباب الحاسمة، التي تعد سببا رئيسيا في استشراء الظاهرة.
غير انه فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات المباشرة على تنامي الظاهرة بالناظور، فأول ما يثيره كثير من الناظوريين، هو المقارنة بين مرحلة رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، السيد محمد الدخيسي الذي جرى تنقيله إلى مدينة العيون بعد ترقيته إلى والي للأمن، والرئيس الحالي المؤقت السيد عبد الرحمان بورمضان الذي خلفه في المهمة.
يشير منير (طالب) بحماس إلى نجاح محمد الدخيسي في ضبط الأمن بمنطقة الناظور كما يقول، مضيفا أن " الدخيسي يتمتع بكاريزمية مميزة، وهو ذو كفاءة مهنية عالية، هي ما أهلها لان يتم ترقيته إلى والي للأمن بالعيون التي تعتبر منطقة حساسة جدا بالنسبة للمغرب"، ومن أسباب نجاحات الدخيسي كما يشرح منير بتفصيل " الدخيسي كان يتمتع بقدرة كبيرة على متابعة جميع الأحداث التي تقع بالناظور وكان حضوره الميداني لافتا"، غير انه من الأسباب الرئيسية التي يعتقد منير أنها كانت تساعد الدخيسي في مهمته " ملازمته الدائمة لرئيس الديستي بالناظور وتنقلهما معا على متن نفس السيارة".
وبالمقابل فان الرئيس الجديد بحسب منير "لا يتوفر على الكاريزمية التي يتوفر عليها سلفه، كما أن حضوره الميداني قليل".
يختلف محمد ( طالب) مع يذكره منير بخصوص تدني نسبة الجريمة خلال فترة ولاية محمد الدخيسي، معقبا " إنها مجرد إشاعة"، والإشاعة كما يشرح محمد هي أن فترة الدخيسي عرفت أيضا تسجيل جرائم كثيرة."الريفينو"