من ذ.عز الدين عماري إلى حزب العدالة والتنمية بعمالة وجدة أنجاد

رسالة هادئة بمواضيع ساخنة
نوجه رسالتنا الهادئة ذات المواضيع الساخنة إلى الإخوة في حزب العدالة و التنمية بعمالة وجدة أنجاد، لفتح حوار و توجيه بعض الأسئلة بدون خلفية قد يعتقدها بعض محدودي التفكير داخل حزب المصباح الحزب الحاكم بالمملكة الشريفة خلال هذه الفترة الحكومية.
و تأتي هذه الرسالة تذكيرا بما وقع و يقع بالمشهد الحزبي المحلي و تداعيات العديد من القضايا التي يعتبرها البعض جد مهمة و مرتبطة بقناعة الحزب و أفكاره و شعاراته، بالإضافة إلى حصيلة الحزب محليا منذ أول تجربة له ببلدية وجدة على عهد فريق المستشارين الذين تم إقصاءهم لمحو تجربة تحالف مع بعض رموز الفساد و سنعود للموضوع لتفصيل.
كما أن الراي العام من حقه أن يراقب عمل أكبر حزب بالمدينة حصد أصوات آلاف المواطنين الذين يعقدون أملا كبيرا في حزب المصباح بعدما هجروا السياسة و الأحزاب، و اعتقدوا ان حزب بنكيران و من قبله العثماني و من قبله الراحل الخطيب سيعلنها حربا على الفساد و المفسدين و سيخرج البلاد و العباد من رهان سياسة الكيل بمكيالين التي اعتمدتها اغلب الأحزاب السياسية مستغلة سذاجة المواطنين و جهل بعضهم و تخلف معظمهم و عدم معرفة دورهم كأصوات عقابية لمن لم يحقق وعوده و أفكاره.
لن نتحدث عن رحم العدالة و التنمية و من اين خرج و من هم أولي أمره في البداية، و لن نعيد رسم خارطة سياسة الراحل البصري و هدفه في إخراج و دعم جزء الحركة الاسلامية للعب توازنات سياسية و حزبية، و لنا في تجربة الجامعة و لقاء إفران خير دليل.
سنتاقسم مع إخواننا في حزب العدالة و التنمية بوجدة بعض الأفكار و نتطارح و إياهم بعض الأسئلة علها تجد إجابات موضوعية و خروج عن التسطح و الإنتقائية و كأن الحزب حزب أنبياء ؟.
نذكر إخواننا في حزب العدالة و التنمية بتحالفهم فيما مضى بجماعة وجدة مع بعض رموز الفساد و تسييرهم لبلدية وجدة كان من أسوأ التجارب السابقة حيث لم يفهم المواطنون ما كان يجري من تحت تحالف العدالة و التنمية و لم يشهر حزب العدالة و التنمية أوراقه في وجه أعضاءه من المستشارين الجماعيين الذين سيروا جماعة وجدة و كأن الأمر يتعلق “بتقية” على منوال تقية الشيعة.
و لم يكلف الحزب محليا نفسه عناء إصدار بيان أو توضيح في ما جرى و ما كانت حصيلة مستشاريه، حتى أننا وجدنا أنفسنا أمام تغيير حتمي “لجلدة” الحزب كلما تعلق الأمر بنكسة معينة، و قد لا نتفاجئ بما سيقع في وقت لاحق بتغيير لربما جزئي للائحة الحزب بالإنتخابات الجماعية المقبلة و السبب سنعرج عليه لاحقا.
لن نخفي سرا أن تجربة العدالة و التنمية بجماعة وجدة كانت كارثية على العهد السابق و نحن على يقين أن رفاق أفتاتي يعرفون ذلك جيدا، لكن السؤال المطروح كيف هي تجربة الحزب حاليا ؟.
العديد من المواطنين يعرفون أغلبية مستشاري العدالة و التنمية الذين ترشحوا ضمن لائحة الحزب و المنتمين لفريق المعارضة الحالية، و اختلط عليه “الأمر” حيث لا يفرقون بين مستشاري فريق أفتاتي و بين صفاتهم و وظائفهم، ” ناس بجوج وجوه”، و المشكلة انك حين تراهم مصطفين خلف أفتاتي تعتقد “ثوار” و حين تستفرد بهم في مكاتبهم و أماكن عملهم تعتقد انك أمام ” رموز و مشاريع تتحدث عنها الألسن بالمدينة”.
هكذا سيغتنم بعضهم فرصة نجاحه ضمن لائحة أفتاتي ليعيد لنفسه الاعتبار و كأن ذاكرة الوجديين متقوبة او ان تاريخهم صار في عداد الماضي المنسي.
بعضهم يتمنى الموت لافتاتي ” لا قدر الله” ليخرج أنيابه و يحمل أختام البلدية و يصول و يجول و يبيع و يشتري، و البعض مستتر خلف أفتاتي و يتمنى لو أن أفتاتي قبل بتحالف كيف كان لونه و شكله ليسير البلدية.
طفت على السطح قضية تجزئة النهار لمالكها احد أعضاء حزب العدالة و التنمية حيث اتهمت الساكنة صاحب التجزئة بالتماطل في ربط التجزئة بالماء الصالح للشرب بل أنه فرض على الساكنة أداء واجب مياه بئر، فكيف لنا أن نربط هذا التصرف بأفكار حزب يقول أنه في خدمة “المظلومين و المحكورين” و هو يضم بين أعضاءه من ظلم و أخلف الوعد، فهل يتصور أحد منا نفسه أنه سيشتري منزلا غير مربوط بالماء الشروب ؟.
فضيحة أخرى لا تقل أهمية كتلك التي بطلها “محامي العدالة و التنمية” الذي تتهمه عائلة بلكايد بالتزوير و النصب و الاحتيال، و إرغامها على توقيع وثائق بغرض بيع عقار يصل الى 22 هكتار دون التقيد بالقانون و إحضار مترجم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة من الصم و البكم.
نعم فضيحة من عيار ثقيل و لم يكلف حزب العدالة و التنمية نفسه فتح تحقيق في الموضوع بل الأخطر من ذلك ان وزارة العدل بيده و رئاسة الحكومة تحت إشرافه، فأين هو شعار “ضد الفساد و الاستبداد” فإذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الفساد و الاستبداد بالمغرب فاعتقد ان الفساد جرى كالمياه من تحت “الزعيم” بالمغرب، و أما الاستبداد فلا اعتقد ان ما وقع لعائلة بلكايد لا يسقط عليه الاستبداد.
إنها مفارقات عجيبة على المستوى المحلي خاصة بحزب العدالة و التنمية، و تخص مندسين لا ندري هل الحزب يعرف مدى تورطهم في فضائح و قضايا تتناقض و خطابهم و شعاراتهم.
بقي فقط ان نقول لحزب العدالة و التنمية بوجدة أن المعارضة التي يتزعمها بجماعة وجدة معارضة و لأول مرة في تاريخ المجالس البلدية نجد معارضة منسجمة و قوية، لكن هناك سؤال محرج للغاية، المواطنون بوجدة يتساءلون عن طبيعة الفساد الذي تلوح به العدالة و التنمية من داخل جماعة وجدة، و كأن هذا الفساد نكرة، فقولنا لحزب العدالة و التنمية أن عملية التلويح لا تخدم مصالح المواطنين، فإما أنها شهادة زور أو مشاركة في التستر على الفساد إن وجد و لم يقم أحد منهم بإشهاره أو الأمر مجرد مناورة انتخابية تريد ان ترسل رسائل مشفرة، لان الفساد أو بعض منه يخرج من تحت “رؤوس” بعض المحسوبين على فريق افتاتي بجماعة وجدة.
هناك رهان حقيقي و امتحان كبير توجد عليه العدالة و التنمية ينطلق من مدى قدرة الحزب على تحقيق أهداف كبرى إلتزم بها اتجاه الناخبين و تتعلق :
مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومكافحة الفساد.
بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الإجتماعية.
بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر، قوامه أسرة قوية وشباب رائد، وأساسه مدرسة التميز ومقومات الكرامة.
إحياء وتجديد القيم المغربية الأصيلة على أساس من المرجعية الإسلامية والهوية المغربية.
صيانة السيادة وتعزيز الإشعاع المغربي والريادة الخارجية.
رهان حقيقي ينتظره المغاربة و امتحان عسير لهوية حزب بأجنحة و أجندة تختلف في الزمان و المكان.
جريدة "الرأي الحر" الجهوية الورقية