عباس الفاسي وياسمينة بادو والأطباء والدير الجهوي للصحة عبد القادر باستون

عائشة مختاري رحمها الله تلاحق الكذابين في حقها
قال عبد العزيز مختاري شقيق الضحية المرحومة عائشة مختاري وهو يحكي المأساة التي عانتها شهيدة الفيزا، لقد كذب الطبيب “المعالج للمرحومة عائشة مختاري" شهيدة الظلم المغربي الفرنسي، على المدير الجهوي السابق عبد القادر باستون للصحة بالجهة الشرقية وهو ايضا كذب على الوزيرة السابقة ياسمينة بادو بتقريره الفارغ والكاذب الباطل، وكذب أيضا الأطباء المحسوبون على وزارة الصحة بالمغرب على وزيرتهم فقالوا لها: إن المريضة عائشة توقفت بنفسها عن العلاج وبمحض إرادتها، وكذبت ياسمينة بادو على الوزير الاول السابق عباس الفاسي وربما كذب الوزير الاول هذا على الملك فصرحوا كلهم كاذبين “بلا حيا وبلا حشما" وبلا خوف من الله قائلين: “إن هذه المريضة هي التي توقفت بنفسها وبمحض إرادتها عن العلاج"، وقال شقيق المرحومة عائشة : “الله ينعل الكذاب" فعائشة لم تتوقف أبدا عن العلاج، بل الأطباء هم الذين وجهوهم للذهاب بها إلى مستشفى بفرنسا وأكدوا لهم أن المغرب لا يتوفر على الإمكانيات والوسائل لمعالجة مرض عائشة، وتتوفر الأسرة على دلائل دامغة لإثبات كذب الأطباء والمدير الجهوي للصحة بوجدة ووزيرة الصحة السابقة ياسمينة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أفلم يستحيوا لأنهم هم الذين طلبوا منها البحث عن مكان آخر في الخارج للتداوي لأن مستشفيات المغرب عاجزة عن علاج السرطانات، ويتوفر شقيق الضحية على وثائق تورط الجميع في الكذب والتحايل لتبرئة ساحتهم من دم عائشة التي ماتت ظلما وعدوانا لكن روحها الطاهرة لن ولن تسكت بل ستلاحق الظالمين الكذابين في كل مكان وزمان... فلا أحد منهم كلف نفسه حتى الاعتذار لأسرة الضحية ولا أحد منهم كلف نفسه حتى تقديم الدعم اللوجيستيكي للأسرة المكلومة و لا أحد منهم تقدم بالتعازي لعائلة المرحومة عائشة... فاعتقد الكذابون الصم أن عائشة قد انتهت وانتها الصداع وأن الأقلام قد رفعت وأن الصحف قد طويت، لكن أفراد أسرتها أقسموا بالله أن لا يتوقفوا عن مطاردة الكذابين ومتابعتهم وأكدوا أن صمودهم لا يتأثر بأي شيء، وسوف يعملون على رفع ملف المأساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليبث في القضية التي تجاهلتها حتى العدالة يؤكد شقيق الضحية...
ولقد بدا تذمر واضح على أفراد عائلة المرحومة عائشة مختاري بعد استقبالهم لخبر حفظ شاكيتهم من طرف المجلس الأعلى والتي تم إيداعها لدى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى بالرباط..
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما يوم 21 شتنبر 2010 من السنة الماضية استؤنف من طرف العائلة المذكورة يثبت مسؤولية الدولة في شخص كل من الوزير الأول ووزيرة الصحة عن الضرر والتقصير الذي وصل إلى حدود عدم توفير العلاج للضحية حيث كانت الخاتمة الأليمة وفاة على إيقاع الأنات والمرارة والمعاناة. محنة عائلة الضحية جعلتها تطرق أبواب جلالة الملك محمد السادس بغية فتح تحقيق من خلال تسليط الضوء على وفاة انتابها التقصير والكذب في التقارير لطي الملف، والمطلوب متابعة كل المتورطين في جريمة القتل من أجل معاقبتهم حتى يكونوا نموذجا لكل من يتلاعب بحياة المرضى المحتاجين إلى الرعاية وتوفير العلاج وليس الإهمال وعدم الإكتراث بآلام الآخرين.
ولقد استغربت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان من إقبار ملف ابتدأ بإدانة الوزير الأول المغربي السابق عباس الفاسي وقريبته وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو بسبب ثبوت مسؤوليتهما في وفاة المرحومة بعامل التقصير وتصديق أكاذيب الأطباء والمستشفيات التي كانت المرحومة تتابع بها علاجها، وانتهى نفس الملف بالإقبار المبرر بعدم توفر القصد الجنائي على مستوى المجلس الأعلى للقضاء بقسمه الجنائي. وهذا إنكار للعدالة التي أرادها جلالة الملك حسب الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها وتصرف يتناقض مع الإصرار على إصلاح القضاء. قضية إنسانية أخذت طابعها الدولي من أجل التدخل ليس من أجل حصول أفراد العائلة على المال لأنهم في نظر أخ الضحية يكتفون بدرهم رمزي وإنما من أجل محاسبة المسؤولين المخلين بعملهم. شكايات مدعمة بشواهد طبية وتقارير بجميع مراحل مرض الهالكة وجهت وهي مثقلة بتهم توزعت ما بين التواطئ في الإضرار بالغير و الإخلال باليمين القانوني والواجب المهني وتزوير الحقائق...