مجهودات مديرية السلامة الصحية غير كافية أمام حجم السلع والمنتوجات المهربة

مافيات التهريب تهدد صحة سكان الجهة الشرقية
تمكنت مصالح المديرية الجهوية للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو إلى 29 يوليوز الماضيين، من القيام ب 165 عملية وأخذ 56 عينة بهدف القيام بالتحاليل المخبرية ل 24 عينة للمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني من طرف المصالح البيطرية و32 عينة من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي من طرف مصلحة مراقبة المواد الغذائية مصلحة قمع الغش سابقا وتحرير محضرين مخالفة وإنجاز 224 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها. وأوضح بيان للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن عمليات المراقبة مكنت على الخصوص بنقط الحدود ببني أنصار بمراقبة 2450016 لترا من المواد الغذائية، كما أنجزت فرق المراقبة الدائمة 276 زيارة ميدانية للمراقبة تمت من خلالها مراقبة وتفتيش 873 نقطة بيع و 11 مطعما جماعيا و12 وحدة تصنيع ومعالجة، نتج عنها حجز وإتلاف أزيد من 585.1 من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، من بينها 19.40 كيلوغراما من الحلويات و 61 كيلوغراما من مشتقات الحليب و1كيلوغراما من المربى و 10.6 من معلبات الزيتون و 35 كيلوغراما من "الشباكية" و 40 لترا من زيت المائدة و 15 كيلوغراما من التمر و 400 كيلوغراما من الدقيق الفاسد.
كما أسفرت عمليات المراقبة عن حجز أزيد من 1499 كيلوغراما من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، من بينها 244 كيلوغراما من اللحوم الحمراء و188.5 كيلوغراما من اللحوم البيضاء و16 كيلوغراما من لحوم الذبيحة السرية و238 كيلوغراما من مشتقات اللحوم ومستحضرات الأحشاء و275.1 كيلوغراما من مشتقات الحليب و 258 كيلوغراما من الأسماك و 16 وحدة من البيض و255 كيلوغراما من الأحشاء.
ورغم المجهودات التي تقوم بها مصالح المديرية الجهوية للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإنها غير كافية أمام حجم السلع والمنتوجات المهربة التي يتم إغراق أسواق الجهة الشرقية بها، ومنها مواد منتهية الصلاحية تحتوي على مواد سامة مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
وتشكل زيوت المائدة الجزائرية المهربة، جزءا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي من شأنها أن تحتوي على مواد سامة، والتي يزداد الإقبال عليها بشدة من طرف سكان الجهة أمام انخفاض ثمنها مقارنة مع الزيوت المغربية، وتعتبر من بين المواد الغذائية شديدة الحساسية والتي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، بسبب عدم معرفة مصدرها وعدم خضوعها لأي مراقبة من المصالح الرسمية المختصة، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية قبل تسويقها.
وأمام هذه الظاهرة يتساءل العديد من المتتبعين، عن مدى استعداد الجهات الأمنية المغربية والأجهزة المكلفة بالأمن الاقتصادي والغذائي ببلادنا لمواجهة هذا المد والخطر المحدق باقتصاد الجهة الشرقية وصحة وسلامة مواطنيها، إذ أصبح لزاما على المصالح المغربية المعنية بالسلامة الصحية للمواطن أن تجري تحاليل مخبرية لجميع المتوجات الغذائية المهربة التي يستهلكها المواطنون بشكل كبير، للتأكد من سلامتها.
وليست زيوت المائدة هي الخطر الوحيد الذي كان يواجهه سكان الجهة الشرقية في إقبالهم على المنتوجات الجزائرية المهربة، فأسواق الجهة تعرض للبيع الحليب المجفف، رغم خطورته، إذ تبين انه يحتوي على بكتيريا قاتلة لها تأثير على حياة المستهلكين خاصة فئة الأطفال، وتؤدي إلى إصابات عصبية وجلدية مميتة.
ولم يتم تنبيه المواطنين بالجهة الشرقية، إلى خطورة هذا النوع من الحليب، إلا بعد إصدار وزارة الصناعة والتجارة التونسية تحذيرا لمواطنيها من استهلاكه، في الوقت الذي قامت اللجنة المختلطة المكونة من المصلحة البيطرية بوجدة وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة الشرقية وممثل عن وزارة الصحة، بحملة تمشيطية طالت الأسواق ونقط بيع المواد المهربة بكل من وجدة وبركان ونواحيها، أسفرت عن حجز 60 علبة من الحليب المجفف من فئة نصف كيلوغرام، ببلدة بني ادرار و37 علبة بأحفير وكذا كميات أخرى ببركان.
وأحصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة في دراستها حول « ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية « ما يزيد عن 322 منتوجا، هي الأكثر تداولا في أسواق الجهة الشرقية، وما يزيد عن 100 منتوج من قطاعات مختلفة (مواد التنظيف، الأسمدة الفلاحية، مبيدات الحشرات، البنزين، الأغنام و الخشب...) ليصل عدد المواد المحصاة إلى 422 منتوجا، في حين قدرت الغرفة قيمة المعاملات السنوية لمجموع الجهة الشرقية من مواد التهريب بنحو 6 ملايير درهم.
تجدر الإشارة، إلى انه إذا كانت محاربة التهريب تتم عبر مصلحة الجمارك المكفول لها قانونا حماية الاقتصاد الوطني، فقد ثبت عدم فعاليتها يوما بعد يوم، ولا بد من التفكير جديا في منظومة شاملة لإدماج اقتصاد المنطقة الشرقية بطريقة تحصنه من توابع و مخلفات التهريب.