التفاصيل المتعلقة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية لفائدة شغيلة التربية الوطنية والصحة

مضامين المذكرات الوزارية المتبادلة والمعايير المحددة للتعويض والآليات والمساطر
أعدت اللجنة المركزية المتفرعة عن الحوار الاجتماعي الاطار المرجعي لتحديد مقرات العمل المستهدفة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعمل القروي.
ويأتي هذا الاجراء في إطار تفعيل التدبير الحكومي الرامي لهذا التدبير وتنفيذ الالتزام الحكومي للحكومة السابقة المتضمن للتوجهات بخصوص تحفيز الموظفين على العمل بالمناطق النائية.
وتضم هذه اللجنة التي تكونت في إطار الرؤية التشاركية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وهي وزارات التربية الوطنية، والصحة والداخلية والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الادارة وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية.
ولإنجاح مقتضيات هذا الاطار المرجعي، وتقديرا لأهمية هذه المبادرة وجهت إلى عمال عمالات وأقاليم المملكة والنواب والنائبات الاقليميات لوزارة التربية الوطنية والسادة والسيدات مندوبي ومندوبات وزارة الصحة دورية مشتركة بين وزارات التربية الوطنية والصحة والداخلية دعتهم إلى السهر شخصيا على تشكيل اللجن الإقليمية المنصوص عليها في الإطار المرجعي، وعلى الانتظام في عقد اجتماعاتها وتتبع وتقييم أشغالها؛ وتحديد مقرات العمل المقترحة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطقة الصعبة والنائية بالعالم القروي وفقا للمعايير المسطرة في الإطار المرجعي؛ والحرص على تحقيق التوافق بين جميع أطراف اللجن الإقليمية، ورفع القضايا الخلافية إلى اللجنة المركزية؛ وكذا الحرص على تعبئة النموذجين المرفقين بالإطار المرجعي ورفع خلاصات عمل اللجن الإقليمية إلى اللجنة المركزية وذلك قبل 15 شتنبر 2012.
وتأتي وثيقة الإطار المرجعي ضمن سيرورة تفعيل وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، وذلك وفق مقاربة تشاركية تروم تدعيم آليات التواصل البناء والتشاور المثمر بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية، وكذا القطاعات الحكومية المعنية.
وقد تم إعداد هذا الإطار المرجعي بتوافق بين الأطراف التالية:
وزارة التربية الوطنية و وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية.
ويهدف هذا الإطار المرجعي إلى وضع المعايير التي يجب اعتمادها لتحديد مقرات العمل المعنية بالتعويض عن الاشتغال بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، والتي ستمكن المتدخلين على المستوى المحلي من ضبط مقرات العمل المستهدفة بمراعاة الخصوصيات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.
كما تهدف هذه الوثيقة، إلى وضع آليات التفعيل على المستويين الإقليمي والمركزي من خلال لجن إقليمية ولجنة مركزية.
ويرتكز إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي على.
إعلان الحكومة في دجنبر 2009 على مجموعة من التدابير التي تروم تحسين الدخل ومن بينها إحداث تعويض عن المناطق والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي وزارتي التربية الوطنية والصحة.
وعلى البرنامج الحكومي ليناير 2012 المتضمن لتوجيهات بخصوص تحفيز الموظفين على العمل بالمناطق النائية.
وتحدد الوثيقة الآليات التي من شأنها تحديد مقرات العمل المستهدفة، وتسند مهمة تحديد مقرات العمل المستهدفة إلى لجنة مركزية ولجن إقليمية:
اللجنة المركزية:
وتتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية (وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة) وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وتتكلف هذه اللجنة، بوضع إطار مرجعي لكيفية تفعيل التزام الحكومة بإحداث تعويض عن العمل بالمنطاق الصعبة والنائية بالعالم القروي؛
المصادقة النهائية على المقرات المقترحة من طرف اللجان الاقليمية ولعب دور الحكم في القضايا الخلافية التي يمكن أن تبرز محليا؛ وكذا المصادقة على التحيين السنوي للقرار الوزاري المشترك؛
وترأس اللجنة المركزية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كما تعتبر قراراتها نهائية ومُلزمة لجميع الأطراف.
ويترأس اللجنة الإقليمية السيد عامل الإقليم وتضم في عضويتها كل من السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والسيد رئيس المجلس الإقليمي والسادة الممثلين الاقليميين للنقابات الأكثر تمثيلية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (في حدود عضوين)، بالإضافة الى الممثلين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية عند الاقتضاء دعوة كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يرى فائدة من حضورهم.
وتسند لهذه اللجنة صلاحية تقديم مقترح بشأن مقرات العمل بالإقليم بناء على المعايير المحددة في هذا الإطار المرجعي وذلك وفق النموذجين للذين سيوجهان للمعنيين بالأمر، وتصنف هذه المعايير إلى معايير عامة وأخرى دقيقة.
1 - المعايير العامة:
يشترط في مقرات العمل المستهدفة أن تستجيب للمحددات التالية:
- تواجدها بالعالم القروي،
- تواجدها بمناطق نائية وصعبة الولوج،
- عدم تواجدها بمراكز الجماعات القروية، مع مراعاة خصوصيات بعض هذه المراكز.
2 - المعايير الدقيقة:
ترتكز هذه المعايير على تواجد مقرات العمل المعنية في منطقة:
- نائية ومعزولة (المناطق الجبلية كالأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والمناطق المتاخمة للصحراء)،
- تتميز بصعوبة الطقس: (بارد أو ساخن وجاف)،
- صعبة المسالك والتضاريس،
- تنعدم فيها البنية التحتية (الماء والكهرباء والصرف الصحي)،
- تنعدم فيها مراكز التموين الأساسية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو تبعد عنها،
- تعرف بضآلة الساكنة المحيطة بمقر العمل أو تشتتها،
- تنعدم فيها وسائل النقل العمومي للوصول إلى مقر العمل،
- تستعمل فيها وسائل نقل خاصة (الدواب، العربات المجرورة بالدواب، الدراجة الهوائية أو النارية)،
- تنعدم فيها الطريق وتتواجد بها طريق غير سالكة طيلة السنة.