جرائمهم بين الاغتصاب والشذوذ والمخدرات

تجاوز عددهم 6665 أجنبيا السنة الماضية وأرقامهم في ارتفاع وجرائمهم بين الاغتصاب والشذوذ والمخدرات
كشفت إحصائيات رسمية، أخيرا، أن نسبة الجريمة في المغرب تزايدت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 ب 12 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011، إذ سجل حوالي 289 ألف جريمة، مقابل 196 ألفا السنة الماضية، وارتفع معدل الجريمة، خلال السنة الجارية، إلى حوالي 19 جريمة لكل ألف مواطن، مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن خلال السنة الماضية.
وإذا كان أخصائيون يرجعون الارتفاع المتنامي لنسبة الجريمة إلى تداعيات الهجرة من المدن إلى البوادي، وإلى عوامل الفقر والإقصاء، فضلا عن انتشار السلوكيات الفردية والأنانية، يعزو آخرون الأمر إلى "انفتاح" المغرب الذي يجعله قبلة للعديد من المهووسين الأجانب بأنواع التجاوزات القانونية والأخلاقية التي تندرج تحت خانة الجريمة، أو الجريمة المنظمة، بالنسبة إلى هؤلاء الذي يخططون، من بعيد، لتحويل البلد إلى ماخور للشذوذ الجنسي وتصوير الأفلام الإباحية، أو القتل وتشكيل عصابات السرقة، واغتصاب القاصرين والاعتداء عليهم جنسيا، أو سوقا خلفية لترويج أنواع المخدرات والمتاجرة فيها، أو تحويل المغرب إلى معبر لها من دول أمريكا الجنوبية.
وهناك أجانب، يصلون إلى المغرب من دول أوربا وآسيا وإفريقيا، مازالوا يعتقدون أن المغرب "جنة" الهاربين من العدالة والبلد المشرع على الفوضى واللاقانون الذي يمكن أن يفعلوا فيه أي شيء، دون حسيب أو رقيب. ويكفي الاطلاع على بعض الاحصائيات الرسمية لكشف خطورة جرائم هؤلاء.
ففي السنة ما قبل الماضية أوقفت المصالح الأمنية 6665 أجنبيا منهم 262 موقوفا على خلفية جرائم أخلاقية، من بينهم 76 فرنسيا، و16 سعوديا، و15 جزائريا، و13 سوريا و10 ألمانيين، أما الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، فلا نتوفر على أي إحصائية تضعنا في صورة تطور هذه الجرائم أو انخفاضها، علما أن قراءة بسيطة لما ينشر في صفحات المحاكم والحوادث في الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، تكفي لتحديد خارطة جرائم الأجانب بدقة متناهية، والمناطق التي يتحركون فيها، وطرق اشتغالهم وضحاياهم الحقيقيين والمفترضين.
ويحتل الفرنسيون الرتبة الأولى في عدد الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم في جرائم أخلاقية يليهم السعوديون، ثم الجزائريون. وبخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية، تصدرت قضايا النصب والاحتيال أغلب الجرائم المسجلة، خصوصا بالنسبة إلى متهمين من دول جنوب الصحراء والجزائريين.
ويتابع الفرنسيون والبلجيكيون، عادة، في قضايا الاغتصاب والشذوذ الجنسي، في حين حول بعض الأشخاص المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء المغرب إلى سوق للكوكايين، وابتكروا أساليب وطرقا غريبة من أجل إدخالها إلى المغرب بعد أن اشتدت الرقابة، ليفلحوا أحيانا ويضبطوا متلبسين أحيانا أخرى. إلى جانب الاتجار الاتجار في المخدرات الصلبة، تتمحور جرائم الأفارقة حول النصب على طريقة «السماوي».
أما الإسبان فيوجدون على لائحة الأجانب المتورطين في تهريب المخدرات إلى داخل التراب الوطني، أو نقلها منه إلى بلدهم الأصلي، وبالتالي تشجيع هذه التجارة المحظورة، وتحفيز أباطرتها في المنطقة الشمالية على زراعة القنب الهندي وإنتاج مشتقاته، بشكل يتعارض مع التوجه الرسمي للدولة، والمصلحة العليا والاقتصاد الوطني.
في الآونة الأخيرة، انضاف إلى مختلف هذه الجنسيات، مجرمون يحملون الجنسية الإسرائيلية ل»تكتمل الباهية»، حسب وصف لاعبي الورق.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، قبل أيام، وجود عدد من وجوه المافيا الإسرائيلية في عدد من مناطق المغرب، كما شوهد عدد من المشتبه فيهم ذائعي الصيت في عالم الإجرام ، ضمنهم غابي بن هاروش الذي كان يعتبر زعيم المافيا في القدس، وشالوم دومري الذي يعد من أهم أهداف الشرطة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
وبينت معلومات وصلت من سلطات الاحتلال إلى الأنتربول تؤكد أن هذين الرجلين نقلا مكان سكناهما إلى المغرب، لكن «هآرتس» أوضحت في تحقيق لها أن بن هاروش ودومري ليسا بمفردهما، وأن هناك زعماء آخرين في المافيا الإسرائيلية قرروا الاستقرار في المغرب، ظهرت أسماؤهم في لائحة حصلت عليها السلطات المغربية.
ومؤكد أن عددا من الأجانب يستغلون بعض مناطق الغموض في الاتفاقات المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين، إذ تغرق هذه الاتفاقات في عدد من الشكليات و»الحقوق» التي يسترب منها المجرمون لارتكاب جرائهم، ثم العودة في شروط مريحة إلى بلدانهم الأصل، ما يتطلب حزما أكبر من طرف السلطات الأمنية والقضائية.