شنت قيادة بوليساريو حملة اعتقالات في صفوف مواطنين صحراويين، في تزامن مع ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988، التي قادها القيادي السابق في الجبهة، محمد علي العظمي، واستشهد خلالها مجموعة من الصحراويين، بينهم سلمتو الدليمي والكوري الركيبي. وعلم من مصادر مطلعة، أن نتائج الاستطلاع التي تسربت حول تأثير قائد انتفاضة 1988 داخل المخيمات، ساهمت في تجييش عددا من الصحراويين بعد أن تدوولت نتائجه الذي أشرفت عليه جمعية مقربة من المخابرات الجزائري، وجاء بنتائج ضدا على ما توقعه المشرفون عليه، سيما أن ضمنوا اختياراتهم حول الشخصية الأكثر تأثيرا في المخيمات ثلاثة أسماء فقط، زعيم الجبهة، محمد عبد العزيز، ووزير الدفاع، محمد لامين بوهالي، وسفير الجبهة لدى الجزائر ابراهيم غالي. وفي السياق ذاته، طالب الحبيب محمد إمام الدليمي، عضو مؤسس لجمعية العائدين، من المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، الانتقال إلى مخيمات تندوف في هذا الوقت، مشيرا إلى أن عمليات اعتقال واسعة تطول عددا من المناضلين الصحراويين بمخيمات تندوف، بسبب مواقفهم السياسية وتزامن الاعتقالات مع ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988، مشيرا إلى أن زيارتهم يجب أن تقف على واقع المعتقلين بسجون «عظيم الريح» والرابوني وقاعدة «هداد» والمقاطعة السادسة، «لأن هناك العشرات من الصحراويين تقوم المخابرات الجزائرية باستنطاقهم وتعذيبهم يوميا». وأكد المصدر ذاته أن غالبية الصحراويين المتحدرين من الصحراء المغربية، عادوا إلى أرض الوطن، وأن من بقي منهم لا علاقة له بالقضية أو من الشيوخ والأطفال الذين درسوا خارج المخيمات ووجدوا أنفسهم حين عودتهم محتجزين لدى بوليساريو. وقال الحبيب محمد إمام الدليمي، عضو مؤسس لجمعية العائدين، إن عناصر أمن الجبهة اعتقلت حوالي عشرة أشخاص من وزارة التعاون، بالمخيمات وسجنتهم بقاعدة «هداد»، لاتهامهم بمناصرة مشروع الحكم الذاتي. وقالت المصادر نفسها، إنه بفضل انتفاضة أكتوبر 1988، التي يحيي الصحراويين ذكراها، ويتداولون ما أنجزته لصالح القضية الوطنية، تحققت العديد من المكتسبات لصالح المغرب، منها عود الآلاف من الصحراويين إلى أرض الوطن، استجابة لنداء الملك الراحل الحسن الثاني، وتأطير مجموعة من العائدين في مختلف المجالات، منهم من أصبحوا سفراء وآخرون رجال سلطة ومنتخبون ورؤساء جماعات وبرلمانيون، شاركوا في تنمية مناطقهم الجنوبية والتوعية بالمؤامرة الجزائرية ضد الصحراويين. وتأتي هذه المضايقات الأمنية لسكان المخيمات، بعد أن أعطت قيادة بوليساريو أوامرها إلى قوات الأمن لفرض حصار على السكان، وإعلان حالة طوارئ و»اعتقال والتنكيل بكل من شارك أو يشارك في المس برموزها أو يعارض نهجها»، وذلك للحد من «استفحال الاعتصامات والاحتجاجات التي تضعف بوليساريو وتمس بصورتها لدى المنتظم الدولي، ومنح رئيس الجبهة كل الصلاحيات لقواته لاعتقال واختطاف أي معارض»، بالمقابل، يروج سكان المخيمات أن تقرير مؤسسة «روبيرت كنيدي» أعطى الضوء الأخضر لجبهة بوليساريو، لتبدأ عمليات الاعتقال والمداهمات في صفوف معارضيها.
