من بوجدة استفاد من الدعم العمومي للصحافة المكتوبة؟

اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التي تظم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وممثلين عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،قررت خلال اجتماع عقدته مؤخرا بالرباط منح دعم الشطر الأول (75 في المائة) ل34 جريدة ومنبر متوفر على الشروط المطلوبة والمحددة في عقد البرنامج.
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال أنه تم كذلك منح الدعم للملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 والتي بلغ مجموعها 11 ملفا، في حين تم رفض منح الدعم لملف واحد لعدم استكماله وثائق ملف تجديد رقم اللجنة عن سنة 2011 . كما تمت دراسة ملفات الصحافة الجهوية بناء على معيار الحد الأدنى من السحب والتوزيع، و قررت اللجنة منح دعم الفصل الرابع برسم سنة 2011 للجرائد التي أدلت بوثائق تثبت كمية السحب والتوزيع والمبيعات وعددها 8 جرائد.
وفيما يتعلق بملفات طلب الحصول على رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة لأول مرة برسم سنة 2012، أشار البلاغ إلى أن اللجنة منحت الرقم ل11 مطبوعا ستنشر قائمتها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاتصال، كما قررت صرف دعم الشطر الأول (75في المائة) من سنة 2012 لسبع مطبوعات، منها جريدة حزبية واحدة استفادت في إطار التعددية، فيما تم تأجيل البت في استفادة خمس صحف إلى حين استكمال الاستجابة لمعايير الدعم المتعلقة بتدقيق معطيات السحب والتوزيع والروجان.
وأوضح نفس المصدر أن اللجنة قررت كذلك، وفقا لما ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف سنة 2005، منح الدعم للملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 والتي بلغ مجموعها 11 ملفا، في حين تم رفض منح الدعم لملف واحد لعدم استكماله وثائق ملف تجديد رقم اللجنة عن سنة 2011 .
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة الملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 وملفات الصحافة الجهوية بناء على معيار الحد الأدنى من السحب والتوزيع ومنح دعم الشطر الأول (75في المائة) من سنة 2012 ومنح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2012 .
ويذكر أن الدعم العمومي تمنحه لجنة ثنائية مشتركة تتكون من أربعة أعضاء من وزارة الاتصال وممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وستة أعضاء منتخبين يمثلون الفدرالية المغربية لناشري الصحف.
ويمنح الدعم وفقا لما هو منصوص عليه في عقد البرنامج من شروط ومعايير والمتمثلة في أن يكون المنبر ذو طابع إخباري عام وطني أو جهوي، وصادر عن مقاولة صحفية في وضعية قانونية سليمة، وخاضعة لقانون الشركات المغربي، وأن تشغل حدا أدنى من الصحفيين المهنيين وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية، وأن تنخرط في مكتب التحقق من روجان الصحف وكذا التعاقد مع شركة للتوزيع، وألا تتعدى مساحة الإشهار نصف الصفحات كمعدل سنوي، وأن يكون المنبر موجها للعموم بثمن محدد، ومنتظم الصدور، وفي حالة إحداثه أن يصدر لمدة سنتين، وأن تنشر حسابات الاستغلال سنويا وأن تنشر كميات السحب في كل عدد.
وجاء في البلاغ ذاته على أن احتساب الدعم قد مر بمرحلتين، الأولى همت السنوات ما بين 2005 و2009 حيث كان يرتكز حصريا على دعم 40 في المائة من ثمن الورق بالنسبة لمن سحبه يقل عن 20 ألف نسخة، ودعم 30 في المائة من الورق لمن يتجاوز سحبه 20 ألف نسخة مع احتساب 50 ألف نسخة كحد أقصى، ثم دعم 50 في المائة من تكاليف 6 خطوط هاتفية.
وانطلاقا من نونبر 2009 تم توقيع ملحق للعقد البرنامج تضمن اعتماد سقف أعلى وآخر أدنى في الدعم، وفق ثلاثة أصناف بحسب معدل السحب السنوي. وفي سنة 2012، تم التأكيد على معياري أداء التحملات الضريبية وتحملات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من الدعم.
ليبقى التساؤل عريضا حول المنابر الجهوية الوجدية التي تنضبط للقوانين المنظمة للاستفادة بالدعم،من هي؟