شد الحبل بين الادارة ونقابة مستخدمي الفلاحة في شان المساكن الادارية والوظيفية ببوعرفة

من الملفات التي تستاثر باهتمام الاطر العاملة بقطاع الفلاحة ببوعرفة ملف المساكن الادارية والوظيفية .وقد يجد هذا الملف طريقه الى القضاء بعد عدم اتخاد الادارة المركزية اية اجراء في شان ما يعرفه هذا الملف من خروقات تحددها النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة التي دخلت على الخط بعد اقصاء بعض منخرطيها من الاستفادة من المساكن الشاغرة والتي اصبحت قبلة لبعض الغرباء.
باتصالنا باحد المسؤولين النقابيين والذي شدد على ضرورة تدخل كل الجهات المعنية لوضع حد لما يعرفه هذا الملف من خروقات نسوق احد اوجهها.
1.وجود دور سكنية سلمت لساكنيهابدون محاضر التسليم؛
2. وجود التزامات مدلى بها بخصوص دور غير مصنفة إداريا أنجزت بتواريخ غير متزامنة مع ولولوج هذه الدور؛
3.إسناد جناحين تابعين لمؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى اتحاد الوحدة لتعاونيات بني كيل بالرغم من وجود مقرات لهذه التعاونيات بنيت في مجال الجماعة القروية لبني كيل لا تزال فارغة ليومنا هذا وكذا استغلال ما تبقى من المؤسسة من طرف موظفين خارج الإطار القانوني؛
4.إسناد محطة تحسين نسل البقر بمركز الأشغال الفلاحية ببوعرفة إلى أحد الأعوان الذي حولها إلى سكن بطريقة غير قانونية أمام سكوت تام للإدارة؛
5.اسناد قطعة أرضية بمركز الأشغال الفلاحية ببوعرفة إلى أحد الأعوان متقاعد ليستغلها كإسطبل للأغنام للإتجار فيها بتواطؤ مع الإدارة؛
6.وجود دور سكنية وظيفية شاغرة لوقتنا هذا مع العلم أن بعض رؤساء المصالح المعنيين مستفيدين من دور سكنية إدارية ليستغلوها وهي تابعة للإدارة؛
7.إصدار مقرر رقم 1687 م ش ا ق خ م ر بتاريخ 02 أبريل 2013 يقضي بإسناد السكن الوظيفي رقم 17/40للسيد ر.ع موظف بهذه المديرية تشوبه الخروقات التالية:
أولا :
بخصوص مسطرة تقديم الطلب
1)الإدارة لم تعلن عن شغور أي سكن ولم تفتح باب الترشيحات. كما تنص على ذلك المذكرة 629/م إ ق/م ب بتاريخ 12 ماي 2005 والمتعلقة بمعايير إسناد المساكن الإدارية للأعوان والموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
2)الالتزام الذي وقعه المعني بالأمر و الذي يلتزم فيه بإفراغ السكن وفق المذكرة المذكورة تم إرساله بشكل مباشر الى المصالح المركزية دون احترام السلم الاداري.
ثانيا :
بخصوص قرار اسناد السكن
1)السكن موضوع الطلب مصنف ضمن فئة السكن الوظيفي.وقد تمت الإشارة إلى ذلك من طرف الإدارة على طلب المعني بالأمر.رغم ذلك تم تأسيس القرار واعتباره سكنا إداريا.
2) تمت صياغة القرار بناء على المذكرة رقم 629/م إ ق/م ب بتاريخ 12 ماي 2005 إلا أنه في الواقع لا يخضع لمقتضيات المذكرة المذكورة لا شكلا ولا مضمونا.
3)ارتكز القرار كذلك على التزام موقع من طرف المعني بالأمر يصرح فيه بعدم توفره على سكن بمدينة بوعرفة. إلا أنه في حقيقة الأمر يقيم بسكن تابع لدائرة الأملاك المخزنية الكائن بالحي الإداري بنفس المدينة.
8.عدم إفراغ الدور السكنية المتعلقة بالموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية مع العلم أنهم قدموا التزامات وتصريحات بالشرف من أجل إفراغها قبل تسوية وضعيتهم المالية.