أدوية تباع لدى البقال تتسبب في التسمم

الأدوية التي تباع خارج الصيدليات في قفص لاتهام من جديد. «الكينة الخضرا» إحداها. الأقراص «الدوائية» التي يسهل الحصول عليها من أقرب محل تجاري لم تعد آمنة. المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، يدق بشأنها ناقوس الخطر، وينذر بمخاطرها على صحة المواطنين.
قصة التحذير بدأت مباشرة في يناير الماضي من السنة الجارية. المركز يتوصل في إطار يقظته الدائمة، بحالتي تسمم خطيرة. المصابان تناولا الحبة «العجيبة» لعلاج آلام الرأس والحمى دون احتياطات، بعد شرائها من دكان لبيع المواد الغذائية. بدل أن يشعروا بالتحسن، انقلب الأمر إلى مايشبه المأساة. نزيف حاد في المعدة. شعور بالغثيان وألم شديد في الأمعاء. أعراض كانت منتظرة، حسب الاختبارات العلمية للمركز. لماذا؟ لأن مكونات القرص هي مواد ضارة وخطيرة، كالحامض المعروف ب«أسيتيل الساليسيليك»، وهي مادة كافية للتسبب في أعراض صحية خطيرة على مستعمليها.
بيع الأدوية في المحلات التجارية لم يعد سرا. «الكينة الخضرا» ليست سوى نموذج لأنواع عديدة من المنتوجات «الدوائية». تقرير المركز أشار إلى وجود منتوجات أخرى بالجملة تباع علانية ودون قيود. من بين هذه المواد تلك المشتراة من الصيدليات مباشرة، أو مزورة يعاد بيعها في المحلات، أو مواد لاتخضع كليا لمعايير السلامة في كيفية الاستعمال والمقادير. مواد يقول عنها تقرير المركز، إنها «مهربة، وغير مراقبة، ولاتتضمن أية معطيات تشير إلى مدة الصلاحية والانتهاء من استعمالها». بل أبعد من ذلك فإن «هذه المواد تنقل بشكل عشوائى، وتخزن بطرق غير مراقبة في أمكنة لاتتوفر على الشروط الضرورية لذلك». وسواء تعلق الأمر بأقراص «الكينة الخضرا» أو تلك المعروفة ب«دردك»، فإن وصولها إلى المحلات التجارية يتم عن طريق شبكات للتهريب، حيث توزع لتباع بشكل غير مشروع بالمحلات التجارية في عموم المدن المغربية.
انتشار هذه المنتوجات بالنسبة للمركز، لا يشكل خطرا صحيا فقط على صحة المستهلكين، بل إنه يترجم خرقا قانونيا ملموسا. «الحرب على بيع الأدوية والمواد العلاجية خارج الصيدليات كان موضوع حملات سابقة»، يقول أحد الصيادلة بالبيضاء، ثم يضيف «لكنها توقفت فجأة من لدن الجهات المسؤولة، حيث يسهل الحصول عليها في أقرب دكان، علما أن الأمر يدخل في إطار حماية حق أساسي ألا وهو الحق في الصحة». المركز طالب في نفس السياق السلطات بالتحرك وتطبيق المقتضيات القانونية لسنة 2006 خاصة (المادة 30 من قانون 17-04) من مدونة الأدوية. مادة تشير صراحة إلى أن «بيع الأدوية يتم فقط بالصيدليات». وهو نفس المنحى الذي أكده الدكتور محمد غوثي الأغضف رئيس سابق للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وخبير في الصحة العمومية. هذا الأخير قدم أرقاما صادمة حين أعلن قائلا إن «ثلث الأدوية بالمغرب تباع خارج الصيدليات وخارج الضوابط القانونية». وهي أدوية يضيف «مشكوك فيها ومزورة كما أن مكوناتها العلاجية ناقصة أوغير موجودة أصلا». الخبير الصحي، أكد في نفس السياق على «أن التزايد المقلق لمسارات التهريب، وتزوير الأدوية من طرف شبكات غيرت من نشاطها في ترويج المخدرات إلى قطاع الأدوية، معطى يفرض على الجهات المسؤولة ضبط هذه المسارات ونقط تصريفها». يكفي حسب محمد غوثي الإشارة إلى «أن تزوير الأدوية، وترويجها يضخان أموالا طائلة على شبكات التهريب على مستوى العالمي، تتجاوز أحيانا عائدات ترويج المخدرات.