المسبح البلدي الذي غرق فساد الصفقات في عمق مائه

ولم يمر مرور الكرام لدى قضاة المجلس الجهوي للحسابات
صفقة المسبح البلدي وطريقة تفويته المشبوهة سنة 2011،تكون الآن موضع بحث وتدقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات،فلا يعقل أن "توقف" سلطة الوصاية الصفقة الأولى سنة 2008 بدعوى عدم ملائمة ثمن كراء المسبح "فقط" لحجم الاستثمارات المنجزة بحديقة للاعائشة ككل والتي رست على ثمن 15 مليون سنويا،بينما الصفقة الثانية سنة 2011 فوتت المسبح بالإضافة إلى جميع مرافقه وبدون استثناء بمبلغ 16 مليون ونصف سنتيم سنويا.
وحديث رائج عن التلاعب في فواتير الماء في الحديقة بما له علاقة بالمسبح والفترة التي يمحصها قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين عرفوا بمهنيتهم العالية وتراكم خبرتهم في التعامل مع حيل الآمرين بالصرف والمشرفين على كنوز الجماعات المحلية من صفقات وشراءات وغيرها.وكيف أن عداد الماء الخاص بالمسبح البلدي يوجد خارجه،مما يطرح معه التساءل عن العدد الحقيقي لعدادات الماء والكهرباء الموجودة بالحديقة التي تحتوي على نباتات وأشجار،ومقرات العديد من الفرق الرياضية وتمارس بها أنواع رياضية كثيرة،وها مقرات كبيرة لنوادي رياضية مشهورة،كما بها مشتلا جماعيا ومرافق أخرى إدارية وترفيهية و..وكلها تستهلك الماء والكهرباء يوميا،فمن كان ولا زال يؤدي هاتان الفاتورتان الثقيلتان؟ وخاصة بالنسبة للمسبح البلدي ومرافقه مثل المقهى وخلافه.
تساؤلات توجد الكثير من إجاباتها في الوثائق التي حصل عليها نائل الصفقة الأولى الذي دق أبواب جميع الإدارات المنتخبة والوصية منذ توقيفه التعسفي سنة 2008،فوجد نفسه مضطرا للبحث والتحري حول حقيقة ما وقع له في رمشة عين نزولا عند رغبة سماسرة صفقات البلدية المعروفين لدى الخاص والعام.واكتشف الكثير من الشبهات التي تحوم حول جميع صفقات بلدية وجدة التي استحوذ على أهمها لوبي مصالح "الصفقات" بين بعض المنتخبين والمعنيين والمهتمين والمسؤولين،ورجعت وجدة لسالف عهدها "غنيمة" اقتسمها بعض هؤلاء وأولئك.ولولا الوالي العامل الذي أوقف العديد من تلك الصفقات المشبوهة لنفس اللوبي لزاد حجم كارثة صندوق البلدية الذي يشكوا فراغه بسبب تفويت أملاك البلدية أو كرائها بأثمان بخسة والغش الواضح في صفقاتها والفاضح في تلكؤ استخلاص ديونها من الباقي استخلاصه كواجبات على ساكنة البلدية.
فضيحة المسبح البلدي بعد صمت البلدية حولها،تنتظر الساكنة بفارغ الصبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حولها،ثم تحويلها للعدالة التي ستنصف كعادتها المدينة ومالها العام.ولتوضيح الواضحات حول هذا الملف العجيب بنتائجه والغريب بوثائقه،ستحاول "المنعطف" سبر أغواره لدى جميع الأطراف ذات العلاقة،وقبلها سنحاول اللقاء بحامل مفاتيح سرها الذي سبق وأطلعنا على وثائق رسمية أصلية تدين عدة جهات،حتى يطلع الرأي العام الوطني على خلاصة نتائج جريه حافيا وحيدا إلا من "أولاد الناس" في الإدارات العمومية والإعلام الجهوي والوطني الورقي والالكتروني،لتتبع كل خيوط تفاصيل المؤامرة التي تعرض لها لإبعاده من صفقة المسبح التي أسالت لعاب الكثير بسبب أرباحها الطائلة،وحسب "الرأي الحر" ف"توجد العديد من الوثائق التي تحمل تواريخ غير مضبوطة لربما تساؤلات قضاة المجلس الجهوي للحسابات وتمحيصهم سيكون له بالغ الأثر في التحقيق.وتجدر الإشارة إلى أن أخبارا راجت حول عدم وجود عداد للماء السنة الفارطة بالرغم من اشتغال المسبح والمقهى بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكهرباء العمومي".