رسائل ملكية قوية و تحديات كبرى يواجهها المغرب

إشكالات و قضايا مصيرية وإستراتيجية تعد قطب رحى المشروع النهضوي بتجربة ديمقراطيتنا الناشئة، محليا ، جهويا ووطنيا، و ما إرتبط بالأداء الرقابي التشريعي ، بما فيها تحقيق الجودة في العمل التشريعي و تقوية مكنز مات و دور دبلوماسيتنا البرلمانية للدفاع عن مصالح المغرب داخيا وخارجيا.
رسائل ملكية قوية وموحية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الخطاب الملكي نبه الجميع من منتخبين و قطاعات عمومية، إلى مكامن الخلل والنكوص والترهل الذي يشزب قطاعات ومجالات عدة،تتطلب التدخل السريع والقرار الحاسم والتعبئة اللازمة لمعالجتها بالكيفية المطلوبة، فموهم من يخال أن التطور الذي حققه المغرب في مجال البناء المؤسساتي و الديمقراطي و النمو الإقتصادي و كل تمظهرات التنمية المستدامة، كاف ليحقق نوعا من الرضى الإجتماعي و الارتياح السيكولوجي لدى السواد الأعظم من الشعب المغرب.
الديمقراطية طريق شاق وطويل أكثر مما بدى، و التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا على كافة الأصعدة و المستويات داخليا و خارجيا ، سياسيا ، إجتماعيا، إقتصاديا، تفرض علينا و أكثر من أي وقت مضى ، جميعا كل من موقعه حاكمين ومحكومين ، برلمانا وأحزابا و مجالس منتخبة و هيئات مدنية واقتصادية و نقابية و إعلاما، عدم الإغراق في التفاؤل و تجميل القبيح وتقبيح الجميل، بالنظر إلى جسامة المهام والمسؤوليات و نوعية الإنتظارات الشعبية ، التي تقارب بحس عال من المسؤولية والمواطنة و الواقعية و التحلي باليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تكريس حكامة جيدة و قواعد التدبير العقلاني النزيه ، و الدفاع عن الوحدة الترابية، والتنزيل السليم والعملي لبنود الدستور و الرفع من وثيرة النماء الإقتصادي والاجتماعي ، لرسم خط الأمان الإقتصادي، وفي إطار روح التوافق الوطني و تجسيد المقاربة التشاركية التوافقية يمكن تحقيق جودة المجال التشريعي لإستكمال إخراج القوانين التنظيمية بما فيها القانون الخاص بالمعارضة ، و هي دعوة ملكية لما تحظى به المعارضة من أهمية دستورية لإنجاح النسق الديمقراطي الوطني.
فمهمة المؤسسة التشريعية ، يجب أن تتجاوز المنظور الكلاسيكي الروتيني من الجلسات العمومية و التداول في الأسئلة الشفهية و الكتابية و مسائلة رئيس الحكومة ،إلى ما هو أجدى وو أهم يتجسد في ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية و تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للبرلمان المغربي ، ليس فقط مجلس للإستماع إلى ساحو لإستعراض الفرجة السياسوية والمزايدات الفضة و للتطاحنات و التموقفات الهجينة،فالإرقاء بالعمل التشريعي من أبرز الأولويات الملكية ،فالبرلمان ليس ريعا سياسيا بل مهمة وطنية وأمانة تقيلة الأحمال و مضنية ،تحتاج إلى وطنيين حقيقين و نزهاء و أشاوس فضلاء يردون الأمانات إلى أهلها. ولا يشهدون الزور على ديمقراطية معطوبة و تنمية معلقة. و من عاش سيرى ...
الأستاذ ادريس الخولاني