يعقد مؤتمره الوطني الثاني أيام 08- 09و10يناير2010 بالرباط - بلاغ إخباري- يستعد المركز المغربي لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمره الوطني الثاني المقرر أيام 08-09 و10 يناير2010 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية التابع لوزارة التربية الوطنية الكائن بحي النهضة بالرباط (بمحاذاة مقر بلدية وعمودية الرباط)، بينما سيتم عقد الجلسة الافتتاحية بقاعة المهدي بن بركة مساء الجمعة 08 يناير ابتداء من الساعة الخامسة مساء(حي المحيط بالرباط- مقر الكنيسة سابقا-)؛ وينعقد المؤتمر تحت شعار "نضال مستمر من أجل مغرب الحقوق والحريات والعدالة".. هذا المؤتمر الذي يتزامن مع تخليد المنتظم الحقوقي لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إحياء ذكراه الواحدة والستين في العاشر من دجنبر الجاري، يتزامن أيضا مع الذكرى العاشرة لتأسيس النواة الأولى للمركز خلال شهر أبريل1999(مركز الدراسات للتربية على حقوق الإنسان)، والذكرى الثامنة للتأسيس تحت المسمى الحالي" المركز المغربي لحقوق الإنسان" خلال شهر أكتوبر2001.. هذا، وكان قد تقرر في اجتماع سابق للمكتب الوطني مع رِؤساء و ممثلي فروع المركز، بأن يكون عدد المؤتمرين في حدود 150 مؤتمرا ومؤتمرة، مع إفساح المجال أيضا لبعض المنخرطين أو بعض الفعاليات لحضور المؤتمر بصفة ملاحظ.. ويأمل أعضاء المركز من هذه المحطة التنظيمية الهامة بأن تكون فرصة لتجديد وتثبيت مواقف هذا الإطار الحقوقي من مجموعة من القضايا والأحداث التي تستأثر باهتمام الرأي العام وطنيا ودوليا..ونذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وواقع المعالجة من قبل الدولة المغربية، ملف الاختفاء القسري والمحكمة الجنائية الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واقع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ملف حرية التعبير والصحافة والرأي، ملف الحريات النقابية والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ورش إصلاح العدالة والقضاء، قضية الإصلاح السياسي والدستوري، قضية الحقوق اللغوية والثقافية والبيئية، ملف العطالة والحق في التشغيل، قضايا مرتبطة بحماية المال العام ومسألة الإفلات من المحاسبة، قضايا المرأة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وضعية السجون ومراكز الاعتقال، مسألة المطالبة بإغلاق معتقل غوانتاناموا، واقع القضية الفلسطينية ومسألة التطبيع..إلخ.. كما يرتقب بأن يتم إدخال تعديلات على بعض قوانين المركز من قبيل القانونين الأساسي والداخلي في اتجاه إرساء تقاليد ديمقراطية، وفي سبيل تعزيز أسس الديمقراطية الداخلية وإنماء مستوى التواصل بين الأجهزة الوطنية والفروع، انسجاما مع طبيعة الهوية الديمقراطية والمستقلة التي ارتضاها المنضوون تحت لواء المركز المغربي لحقوق الإنسان لأنفسهم ولإطارهم كمبادئ كبرى وثوابت لا محيد عنها.. وفي الأخير، فإننا نعتبر هذا البلاغ بمثابة إخبار بهذه المحطة التنظيمية الحقوقية الوطنية لكل الفروع والأعضاء، ولكل القطاعات والإدارات ذات الصلة وكل المعنيين والمهتمين والحقوقيين والإخوة الصحافيين و القوى الحية والفعاليات الجمعوية والمدنية والحساسيات النقابية والاجتماعية وكل الأصدقاء والمتعاطفين على حد سواء.. وبهذه المناسبة، ومن أجل المساهمة في التعبئة لهذا المؤتمر، فإننا ننشد الدعم الإعلامي للإخوة الصحافيين مشكورين..مع تحياتنا الخالصة للجميع.. وحرر بالرباط في: 20 دجنبر2009 عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
